"الاستقلال" المغربي يحسم موعد مؤتمره.. بداية نزع فتيل أزمة داخلية

تمكن حزب "الاستقلال"، ثالث قوة سياسية في المغرب، ليل الأربعاء، من حسم موعد عقد مؤتمره الوطني الـ 18 الذي تأخر لأكثر من سنتين، وكان عنواناً بارزاً للأزمة التي يعيشها الحزب جراء الصراع بين تيار الأمين العام الحالي نزار بركة، وتيار الرجل القوي في الحزب حمدي ولد الرشيد.

ونجحت اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، خلال اجتماعها الذي امتد لأكثر من أربع ساعات بحضور الأمين العام مساء الأربعاء، في تجاوز الخلافات بين الأطراف الماسكة بالخيوط داخله، وبدرجة أولى في نزع فتيل أزمة داخلية كانت تهدد وحدته، بالاتفاق على تحديد موعد عقد المؤتمر في 26 و27 و28 إبريل/ نيسان المقبل.

كذلك عُيِّن تاريخ الثاني من مارس/ آذار القادم موعداً لانعقاد المجلس الوطني (برلمان الحزب) الذي بقي من مهامه التصديق على مقترح اللجنة التنفيذية المتعلق بموعد انعقاد المؤتمر وإطلاق أعمال اللجنة التحضيرية للمؤتمر، التي يترأسها عضو من اللجنة التنفيذية، وفق النظام الداخلي للحزب.

وبحسب مصادر من اللجنة التنفيذية تحدثت لـ"العربي الجديد"، فإن النتائج التي تمخضت عنها النقاشات التي أثيرت خلال الاجتماع، أسقطت سيناريو اللجوء إلى القيادة الجماعية لتسيير الحزب في ظل الصراعات الطاحنة بين تيار بركة وتيار حمدي ولد الرشيد، وهو السيناريو الذي تردد في الإعلام المحلي، خصوصاً بعد أن لجأ حزب الأصالة والمعاصرة، ثاني قوة سياسية في البلاد، إلى إقرار قيادية جماعية خلال المؤتمر المنعقد نهاية الأسبوع الماضي.

ووفق المصادر ذاتها، سيتوجه الحزب إلى المؤتمر الـ 18 موحَّداً وبمرشح واحد يحظى بإجماع جميع المكونات، هو الأمين العام الحالي، بعد أن عبّر تيار الرجل القوي في الحزب، حمدي ولد الرشيد عن دعمه له من أجل ولاية ثانية على رأس الحزب، في إشارة إلى حصول توافق بين الطرفين سهّل من مأمورية اللجنة التنفيذية.

تقارير عربية

التحديثات الحية

المغرب: اجتماع حاسم لحزب الاستقلال للخروج من أزمة المؤتمر

وعاش حزب "الاستقلال" منذ أكثر من عامين وضعاً قانونياً مخالفاً لقانون الأحزاب السياسية في المغرب، بعد فشله في عقد مؤتمره الوطني لانتخاب قيادة جديدة في أعقاب نهاية ولاية الأمين العام الحالي، وهو الوضع الذي أدى إلى فقدانه الدعم المالي الذي تمنحه الدولة للأحزاب السياسية.

عاش حزب "الاستقلال" منذ أكثر من عامين وضعا قانونيا مخالفا لقانون الأحزاب السياسية في المغرب

ومنذ 26 مايو/ أيار 2022، تاريخ عقد اللجنة التنفيذية للحزب ما سمّتها "خلوة تنظيمية" في منطقة الهرهورة بضواحي الرباط، عرف "الاستقلال" توتراً جراء تباين مواقف هيئاته التنظيمية، بين مؤيد ورافض لمخرجات "الخلوة"، القاضية بعرض تعديلات على القانون الأساسي للحزب على المؤتمر الاستثنائي المقبل، التي كان من أبرزها تقليص عدد أعضاء المجلس الوطني (برلمان الحزب) إلى 500 عضو بدل 1200، مع سحب العضوية بالصفة في المجلس من أعضاء مجلسي النواب والمستشارين ومن مفتشي الحزب.

ولم تكن تلك التعديلات بسيطة قد يعرفها أيّ حزب سياسي في لحظة المؤتمر الوطني، بل الأمر تعدى ذلك إلى حدّ "كونها توضح إرادة السيطرة المطلقة على حزب الاستقلال من طرف ولد الرشيد، وتهيئة الأجواء لتنصيب صهره، رئيس مجلس المستشارين، النعم ميارة، أميناً عاماً بدلاً من نزار بركة"، وفق مصادر من الحزب.

ويأتي حسم اللجنة التنفيذية لحزب "الاستقلال"، أقدم وأشهر الأحزاب المغربية، موعد انعقاد المؤتمر في ظل تصاعد المطالب بعقده، التي كان آخرها قبل أيام من خلال ملتمس رفعه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان المغربي) إلى الأمين العام للحزب للإسراع بعقد المؤتمر الوطني الـ 18.

وكانت وزارة الداخلية قد أمهلت الأمين العام لحزب الاستقلال، نزار بركة، الأسبوع الأول من شهر إبريل/ نيسان المقبل كآخر أجل لعقد مؤتمره الوطني.

وحسب المادة الـ 49 من القانون التنظيمي رقم 29.11 المتعلق بالأحزاب السياسية، يتعين على كل حزب سياسي أن يعقد مؤتمره الوطني على الأقل مرة كل أربع سنوات، وفي حالة عدم عقده خلال هذه المدة، يفقد حقه في الاستفادة من التمويل العام. ويسترجع هذا الحق ابتداءً من تاريخ تسوية وضعيته.