الاحتلال يصعّد هجمته على أسرى غزة: إلغاء صفة "مقاتلين شرعيين"
الاحتلال يصعّد هجمته على أسرى غزة: إلغاء صفة "مقاتلين شرعيين"
حذرت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى الفلسطينيين، اليوم الثلاثاء، من إلغاء سلطات الاحتلال الإسرائيلي صفة "مقاتلين شرعيين" عن أسرى قطاع غزة الذين يتم اعتقالهم خلال معركة "طوفان الأقصى" الدائرة.
وقالت مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، في بيان: "أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يوآف غالانت بتاريخ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أمراً يفيد باعتبار المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين بناء على (قانون المقاتل غير الشرعي) الصادر عام 2002".
وأشارت إلى أنّ الأمر الصادر عن غالانت 3 (أ - ب) ينص على احتجاز المعتقلين من قطاع غزة في معسكر يدعى سديت يمان وهو معسكر للجيش بالقرب من بئر السبع، ويسري هذا الأمر لمدة 10 أسابيع من تاريخه.
وأكدت "الضمير" أنّ هذا الأمر يأتي خلافاً للقانون الدولي الإنساني الذي ينصّ على أنّ المقاتلين المعتقلين هم أسرى حرب.
من جانبها، أكدت مسؤولة الإعلام في نادي الأسير الفلسطيني، أماني السراحنة، في تصريح صحافي، "أنه وبشكل مبسط، فإنّ ما يجري فعلياً هي حالة حرب، بين طرفين، وبالتالي إسرائيل بهذا الإجراء نفت صفة أسير حرب عن معتقلي غزة".
وأوضحت السراحنة أنه "وفقاً للقانون الدولي، فإن هناك قواعد مقرة لكيفية التعامل مع أسير الحرب منها: عدم التحقيق معه، وعدم تقديمه للمحاكمة، أو احتجاز المدنيين تحت صفة كمقاتل غير شرعي كما هو قرار الإداري".
وأكدت السراحنة أنه "بالتالي سيكون هناك موقف من المؤسسات التي تعنى بشؤون الأسرى بعدم تمثيل المعتقلين من غزة، لكونهم أسرى حرب، وما تقوم به إسرائيل إجرائياً هو نفي هذه الصفة عنهم".
الاحتلال يصعد هجمته على الأسرى
من جهته، أكد نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تواصل الهجمة الانتقامية على الأسرى الفلسطينيين، وصعّدت إدارة سجون الاحتلال اتخذت الإجراءات الانتقامية بحق الأسرى خلال الأيام الثلاثة الماضية، بعد معركة "طوفان الأقصى".
ووفق بيان لنادي الأسير الفلسطيني، فإنّ "إدارة سجن (ريمون) أغلقت (الكانتينا)، وسحبت كافة الكهربائيات من الأسرى، بما في ذلك حرمانهم من الخروج إلى (الفورة) ساحة السجن، كما وتواصل قطع الكهرباء، والماء عنهم منذ يوم أمس، وفي سجن (عوفر) إضافة إلى الإجراءات التي كانت قد اتخذتها إدارة السجن على مدار الثلاثة أيام الماضية، حرمت الأسرى المرضى ومنهم مرضى السكري من الحصول على الدواء اللازم لهم".
ومن بين الإجراءات الانتقامية، التي نفذتها إدارة السجون بحقّ الأسرى منذ "طوفان الأقصى"، بحسب نادي الأسير: "إغلاق الأقسام في كافة السّجون، وسحب محطات التلفاز المتاحة للأسرى وعددها محدود، وزيادة أجهزة التشويش، وأوقفت زيارات عائلات الأسرى، وأبلغت المحامين بإلغاء الزيارات التي كانت مقررة هذا الأسبوع، وتعمّدت إدارة السجون قطع الكهرباء والماء عن أقسام الأسرى بين فترة وأخرى".
وتابع النادي: "سحبت إدارة سجون الاحتلال المواد الغذائية في أقسام الأسرى، وحرمتهم من (الفورة) الخروج إلى ساحة السّجن، وكذلك حرمان الأسرى المرضى من نقلهم إلى العيادات، وتهديدات مباشرة تلقاها بشكل خاص أسرى حركتي حماس والجهاد الإسلامي".
ومن بين التصعيد الانتقامي تجاه الأسرى "عمليات اقتحام نفّذتها قوات القمع المدججة بالسلاح، ومن بين السجون التي تعرضت لاقتحامات، سجن (الدامون) السجن الذي تحتجز فيه غالبية الأسيرات، وكذلك تم توثيق عمليات عزل لعدد من الأسرى من خلال نقلهم إلى الزنازين، من بينهم ممثلة الأسيرات مرح باكير، وعمليات نقل جماعية طاولت أسرى غزة في سجن (النقب) حيث جرى نقلهم إلى سجن (نفحة)"، بحسب نادي الأسير.
وأشار نادي الأسير إلى أنه بموجب أمر عسكري قرّر الاحتلال زيادة مدة تمديد توقيف المعتقلين من 96 ساعة، إلى 8 أيام، ومنع لقاء المحامي، في الأيام الأربعة الأولى على الاعتقال ولجميع المعتقلين، وبموجب أمر أصدره غالانت بتاريخ 8 أكتوبر 2023 أمراً يعتبر المعتقلين الفلسطينيين من قطاع غزة كمقاتلين غير شرعيين بناء على "قانون المقاتل غير الشرعي" الصادر عام 2002.
من جانبها، أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية، في بيان، أن أي أسير (معتقل إداري) حصل خلال الفترة الماضية على قرار جوهري (عدم تجديد الاعتقال الإداري مرة أخرى)، تم إلغاؤه من قبل الاحتلال بذريعة "تدهور الوضع الأمني"، حسب ادعائهم.
