الاحتلال يدرس توزيع صواريخ مضادة للدروع في مستوطنات الضفة
الاحتلال يدرس توزيع صواريخ مضادة للدروع في مستوطنات الضفة لمنع تكرار "7 أكتوبر"
يدرس جيش الاحتلال الإسرائيلي توزيع صواريخ مضادة للدروع على فرق الحراسة المسلّحة التي تتولى حفظ الأمن في مستوطنات الضفة الغربية المحتلة.
ويدور الحديث بحسب صحيفة "هآرتس" التي أوردت الخبر، اليوم الأربعاء، عن المستوطنات المعزولة أو تلك القريبة من بلدات فلسطينية. وتهدف الخطوة المقترحة، التي يقول الجيش إنها لا تزال قيد الفحص، للتعامل مع سيناريو يقوم فيه مقاومون بمداهمة المستوطنات بمركبات، مثل ما حدث في عملية "طوفان الأقصى"، في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، في مستوطنات "غلاف غزة".
وجرت مناقشات، لم يعرب فيها الضباط عن معارضتهم لهذه الخطوة، وباتت الآن رهن موافقة كبار المسؤولين في المستوى السياسي الإسرائيلي.
ولفتت الصحيفة إلى أن هذه الخطوة تأتي على خلفية التوترات المتزايدة في الضفة الغربية، والضغوط التي يمارسها مسؤولون كبار من اليمين ومسؤولو الأمن العسكري في مستوطنات الضفة منذ اندلاع الحرب.
وقام جيش الاحتلال حتى الآن بنقل العديد من الأسلحة والذخيرة إلى فرق الحراسة المسلّحة لتعزيز صفوفها، من بينها آلاف المسدسات، وأسلحة M16، وغيرها.
وتطرح الخطة المقترحة نقل الصواريخ إلى ضباط فرق الحراسة، وسيكون عليهم حفظها في مخازن أسلحة أو بطريقة أخرى يحددها الجيش الإسرائيلي، بينما يتولى مسؤولية استخدامها ضباط فرق الحراسة أو المسؤولين عن تركيز الأمن في مستوطنات الضفة.
وأوضح الجيش الإسرائيلي، وفق ما أوردته الصحيفة العبرية، أن "هذه الخطوة تهدف إلى تعزيز الدفاع عن المستوطنات، حتى يتمكن سكانها من الرد بسرعة في حالة وقوع مداهمة جماعية بواسطة مركبات، كما حدث في المذبحة التي وقعت في غلاف غزة".
وكان المقاومون الفلسطينيون قد داهموا مستوطنات الغلاف، في السابع من أكتوبر، بواسطة مركبات ودراجات نارية، واجه عناصر الأمن الإسرائيليون صعوبة في استهدافها.
الخارجية الفلسطينية تحّذر من تسويق منطق الحلول الأمنية
وحذرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، مساء اليوم الأربعاء، من مخاطر ما أورده الإعلام العبري، بشأن دراسة جيش الاحتلال تسليح ما تسمى "فرق الاستنفار الأمني"، في المستوطنات المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية، بصواريخ مضادة للمدرعات.
ورأت الخارجية، في بيان لها، أن ذلك "امتداد لتحريض المسؤولين اليمينيين المتطرفين، وما يبذلونه من جهود لصب الزيت على النار، وتفجير الأوضاع في الضفة الغربية المحتلة، وإدخالها في دوامة عنف لا تنتهي، حتى يسهل عليهم نسخ الدمار والإبادة والتهجير الحاصلة في قطاع غزة".
وقالت: "إن هذه الفكرة امتداد لتوجيهات الوزير المتطرف إيتمار بن غفير، وممارساته العنصرية في تسليح المستوطنين واستخدامه كما استخدموا السلاح سابقاً في إطلاق النار على المواطنين الفلسطينيين، ومطاردتهم، ومنعهم من دخول أراضيهم، والاستقواء به على المدنيين الفلسطينيين".
وحذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من مغبة استخدام المستوطنين تلك الصواريخ والقذائف ضد منازل الفلسطينيين وتجمعاتهم، خاصة في ظل استمرار "التحريض الإسرائيلي الرسمي، ومحاولة شيطنة الفلسطينيين".
ورأت الخارجية الفلسطينية أن "هذه العقلية الاستعمارية العنصرية، تسعى بطريقة انتقامية إلى تسويق منطق القوة العسكرية والحلول الأمنية في التعامل مع الفلسطينيين، بديلاً عن الحلول السياسية للصراع".
وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمتابعة قضية تسليح المستوطنين، واتخاذ ما يلزم من الإجراءات التي "يفرضها القانون الدولي، لإجبار الحكومة الإسرائيلية على تفكيكها، وسحب أسلحتها ورفع الحماية عنها، ووضع المنظمات الاستيطانية على قوائم الإرهاب، وفرض عقوبات على عناصرها وقادتها، ومن يقف خلفهم من المستويين السياسي والعسكري في دولة الاحتلال".
تأتي الخطوة المقترحة إسرائيلياً بعد تقارير أفادت بأن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقوم بسحب جنود من قطاع غزة ويحولهم إلى الضفة الغربية المحتلة.
وقرر رئيس هيئة الأركان هرتسي هليفي بحسب موقع "والاه"، إخراج قوات مقاتلة من قطاع غزة وتحويلها للانخراط في عمليات عسكرية في الضفة الغربية المحتلة، من أجل استبدال الجنود النظاميين الموجودين هناك.
