الاحتلال الإسرائيلي يبقي على حالة التأهّب خشية عودة صواريخ المقاومة

الاحتلال الإسرائيلي يبقي على حالة التأهّب خشية عودة صواريخ المقاومة

24 ابريل 2022
تعكس سياسة العقوبات الاقتصادية وجود مخاوف من تصعيد المقاومة (Getty)
+ الخط -

أبقى جيش الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، على حالة التأهب والاستعداد على درجة عالية، مع نشر 1400 شرطي في القدس المحتلة، بموازاة نشر 12 كتيبة عسكرية إضافية على امتداد خط التماس مع الخط الأخضر، فيما ينتظر أن يجري وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، اليوم، جلسة تقديرات أمنية، لاستدعاء كتائب احتياط من حرس الحدود والجيش لاستبدال الكتائب النظامية.

في غضون ذلك، بدأ الاحتلال صباح اليوم الأحد بتنفيذ عقوبات جماعية اقتصادية في قطاع غزة، مع إغلاق المعابر البرية مع القطاع، ومنع 12 ألف عامل فلسطيني من قطاع غزة من الدخول للعمل في إسرائيل.

كذلك بدأ الاحتلال الإسرائيلي باستخدام خطاب جديد في توصيف العقوبات الجماعية، معتبراً أن هذه الخطوات وسائل ضغط مدنية، مع تسريب أنباء عن أن الجيش ليس متحمساً لهذه الخطوات العقابية الاقتصادية، ما يكشف وجود دوافع حزبية سياسية داخلية وراء القرار، في ظل تقديرات أمنية إسرائيلية نقلتها وسائل إعلام إسرائيلية مختلفة، اليوم، بينها "هآرتس" و"معاريف" و"يسرائيل هيوم"، مفادها أن "حماس" لا ترغب فعلياً في التصعيد العسكري.

وعلى الرغم من ذلك، أشارت التقديرات الإسرائيلية المعلنة عبر وسائل الإعلام الإسرائيلية، إلى توقعات باستمرار "حال التوتر" في الأسبوعين المقبلين، بفعل مناسبات مختلفة، بدءاً من الترقّب في ليلة القدر وصلاة الجمعة الأخيرة من رمضان، يوم الجمعة المقبل، وصولاً إلى الاحتفالات الإسرائيلية بـ"الاستقلال"، مع ما يقابلها من نشاطات فلسطينية في إحياء ذكرى النكبة.

بموازاة ذلك، نقلت القناة الإسرائيلية العامة "كان 11"، أمس السبت، عن جهات أمنية في القيادة الجنوبية لجيش الاحتلال، قولها إن الجيش جاهز لشن عمليات على قطاع غزة، على غرار العدوان في مايو/أيار من العام الماضي، الذي أطلق عليه الاحتلال تسمية "حامي الأسوار". وأضافت القناة، أن الأمر مرهون فقط بقرار من المستوى السياسي، وأن الجيش حدّث بنك أهدافه في غزة.

وفي سياق العقوبات الاقتصادية التي بدأتها قوات الاحتلال اليوم، عبر منع العمال الفلسطينيين من قطاع غزة من الدخول للعمل، أشارت صحيفة "هآرتس" إلى أن الجيش الإسرائيلي يأمل أن تدفع الضربات الاقتصادية حركة حماس في القطاع إلى كبح نشاط الفصائل الأخرى، ومنعها من إطلاق مقذوفات باتجاه إسرائيل.

وبحسب الصحيفة، فإن الاتجاه لفرض العقوبات الاقتصادية، خلافاً للسياسة الإسرائيلية في الأشهر الأخيرة، يعكس وجود مخاوف كبيرة لدى حكومة الاحتلال من عودة عمليات إطلاق يومية للصواريخ باتجاه المستوطنات الإسرائيلية في "غلاف غزة"، مع تمكّن "حماس" مجدداً من ربط الأحداث في القدس بردود الفعل في القطاع. 

المساهمون