الاتحاد الأوروبي يقرّ إطاراً للعقوبات على شخصيات وكيانات لبنانية

تبنّى الاتحاد الأوروبي، يوم الجمعة، إطارَ عملٍ قانونيٍّ لإجراءات تقييدية تهدف إلى معالجة الأوضاع في لبنان، ويسمح بفرضِ عقوباتٍ على أشخاصٍ وكياناتٍ يتهمها بالمسؤولة عن تقويض الديمقراطية أو حكم القانون في البلاد.

وتستهدف العقوبات "كل عرقلة أو تقويض للعملية السياسية الديمقراطية في لبنان، أي عبر الاستمرار في إعاقة تشكيل الحكومة أو عرقلة إجراء الانتخابات، وعرقلة أو تقويض تنفيذ الخطط التي وافقت عليها السلطات اللبنانية وبدعمٍ من الجهات الفاعلة الدولية ذات الصلة، بما في ذلك الاتحاد الأوروبي، وتشمل أيضاً سوء السلوك المالي الجسيم فيما يتعلّق بالمال العام".

#Lebanon 🇱🇧: EU adopts a framework for targeted sanctions
This framework provides for the possibility of imposing sanctions against persons and entities who are responsible for undermining democracy or the rule of law in Lebanon.

Find out more 👇https://t.co/QafRbpSset

— EU Council Press (@EUCouncilPress) July 30, 2021

وتتضمّن القيود "حظر السفر إلى الاتحاد الأوروبي، وتجميد الأصول للأشخاص والكيانات المشمولين بالعقوبات، كذلك يمنع ويحظَّر على الأفراد والكيانات التابعة للاتحاد الأوروبي تقديم أموال لمن يتم إدراجهم في القائمة".

وقادت فرنسا على الصعيد الأوروبي أول إجراءات القيود بحق مسؤولين لبنانيين لعرقلتهم وتعطيلهم المسار الحكومي ولتورطهم في ملفات فسادٍ، وتستكمل الضغوط الدولية والأوروبية اليوم، وعلى مسافة أيام قليلة من ذكرى انفجار مرفأ بيروت في الرابع من أغسطس/ آب المقبل بالإطار القانوني الذي لم يتضمن أو يأتِ على ذكر الشخصيات أو الكيانات المستهدفة بالعقوبات، بعكس الولايات المتحدة التي تعلن من خلال الخزانة الأميركية لائحة المعاقبين بالأسماء والأفعال المرتكبة، ما يضع الكثير من الشكوك حول جدية هذه التهديدات والأطر التنفيذية.

وذكر الاتحاد الأوروبي، في بيان، أنه بتاريخ 7 ديسمبر/ كانون الأول 2020 تبنّى المجلس استنتاجات تطرّق فيها إلى وجود قلقٍ متزايدٍ من الأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية الخطيرة لتي تجذرت في لبنان واستمرّت في التفاقم خلال الأشهر الماضية، وأن اللبنانيين هم أول من يعانون من الصعوبات المتزايدة في البلاد.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الرئيس اللبناني يبدي استعداده للإدلاء بإفادته في انفجار مرفأ بيروت

وشدّد المجلس على الحاجة الملحة لأن تنفذ السلطات اللبنانية إصلاحات من أجل إعادة بناء الثقة مع المجتمع الدولي، داعياً جميع أصحاب المصلحة والقوى السياسية اللبنانية إلى دعم التشكيل العاجل لحكومة تكون قادرة على تنفيذ الإصلاحات اللازمة.

وعلى الرغم من الدعوات المتكررة للقوى السياسية في لبنان إلى وضع المصلحة العليا بالدرجة الأولى وعدم التأخر بتشكيل حكومة قادرة على تلبية الحاجات الملحة للبنانيين وتنفيذ إصلاحات حاسمة، لم يحصل أي تقدّم، فيما يستمرّ مسار تردي الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والمعيشية والاجتماعية وتتفاقم معاناة الناس، وذلك تبعاً لبيان الاتحاد.

وأبدى الاتحاد استعداده لاستخدام جميع أدواته السياسية للمساهمة في إيجاد مخرج للأزمة اللبنانية، كما شدد على أنه "سيبقى ملتزماً بمساعدة لبنان والشعب اللبناني للتغلب على التحديات الحالية"، مكرراً دعوة القادة اللبنانيين إلى وضع خلافاتهم جانباً لتشكيل الحكومة واتخاذ الإجراءات اللازمة لتوجيه البلاد نحو التعافي المستدام، إذ إن "استقرار لبنان وازدهاره لهما أهمية بالنسبة إلى المنطقة بأسرها وأوروبا".

وكان الاتحاد الأوروبي قد أعلن في 12 يوليو/ تموز أنه سيتفق على الإطار القانون لنظام العقوبات بحلول نهاية الشهر الجاري.

ورحّب الخارج بتكليف رئيس الوزراء نجيب ميقاتي تشكيل الحكومة بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري عن استكمال المهمة في منتصف يوليو/ تموز، بيد أنهم ينتظرون تشكيل الحكومة، والبدء سريعاً وجدياً بالإصلاحات اللازمة كشرط أساسي لدعم لبنان مالياً، وهم يترقبون المشاورات التي تحصل على الصعيد اللبناني، والتي كثفها ميقاتي باتجاه الرئيس ميشال عون، في حين ترددت أنباء عن مطالب خارجية، وخصوصاً فرنسية، بتشكيل الحكومة قبل الرابع من أغسطس/ آب، وهو موعد المؤتمر الدولي الذي ينظمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالتعاون مع الأمم المتحدة لأجل لبنان ولمساعدة اللبنانيين على الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية ومعيشية في تاريخه.