الاتحاد الأوروبي يعبّر عن "القلق" من اعتقالات تونس

أعلن الاتحاد الأوروبي، الثلاثاء، أنه يتابع التطورات في تونس "بقلق بالغ"، في وقت يواجه فيه البلد تحت رئاسة قيس سعيد "ظروفاً صعبة". وفي السياق، دعت وزارة الخارجية التونسية البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى "احترام قوانين الدولة المعتمدين لديها".

وجاء الموقف الأوروبي على لسان نبيلة مصرالي، المتحدثة باسم مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد جوزيب بوريل، خلال ردها على سؤال بشأن موجة الاعتقالات الأخيرة التي استهدفت منتقدي الرئيس قيس سعيد، بحسب "الأناضول".

وقالت مصرالي، في الإحاطة الصحافية اليومية للمفوضية الأوروبية، إن الاتحاد الأوروبي يتابع التطورات في تونس "عن كثب وبقلق شديد"، وأضافت أن تونس "تمر بأوقات صعبة"، معربة عن أملها في أن "تجد السلطات التونسية الإجابات الصحيحة للتحديات العديدة" بمشاركة "جميع أصحاب المصلحة الاجتماعيين والسياسيين".

وأكدت أن الاتحاد الأوروبي "مستعد وراغب في دعم الوحدة والجهود عندما يتعلق الأمر بالتغييرات الهيكلية"، ويناقش وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي الوضع في تونس، في اجتماعهم المرتقب في 20 مارس/ آذار المقبل.

وبدأت السلطات التونسية في 11 فبراير موجة اعتقالات استهدفت منتقدي الرئيس قيس سعيد، الذي قال إن المعتقلين، من سياسيين وصحافيين ونشطاء وقضاة ورجال أعمال، مسؤولون عن "التآمر ضد أمن الدولة والوقوف وراء أزمات توزيع السلع وارتفاع الأسعار".

وكانت السلطات التونسية قد طلبت من الأمينة العامة للاتحاد الأوروبي للنقابات إستر لينش مغادرة البلاد، في 18 فبراير/ شباط الحالي، بعد مشاركتها في مسيرة نظمها الاتحاد العام التونسي للشغل في مدينة صفاقس، وقالت في المسيرة إنّ "النقابات جزء من الحل وليست جزءاً من المشكلة"، مشددة على "ضرورة الجلوس إلى طاولة الحوار للتفاوض وحلحلة الأوضاع التي تمر بها البلاد"، واعتبرت أنّ "أي هجمة على الاتحاد هي هجمة على كل نقابات العالم".

أخبار

التحديثات الحية

مسؤولة أوروبية تدعو رئيس تونس لاحترام الحقوق ووقف استهداف النقابات

الخارجية التونسية تدعو إلى احترام قوانين الدولة   

وفي السياق، دعت وزارة الخارجية التونسية البعثات الدبلوماسية الأجنبية إلى "احترام قوانين الدولة المعتمدين لديها".

وقالت الوزارة في بيان، مساء الثلاثاء، إنه "على إثر ما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي بخصوص تتبّع بعض الأشخاص على خلفيّة اتصالاتهم مع بعثات دبلوماسية معتمدة بتونس، تُذكّر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج بأن تونس حريصة على تسهيل عمل واتصالات البعثات الدبلوماسيّة المعتمدة لديها خدمة لعلاقات الصداقة والتعاون مع البلدان الشقيقة والصديقة، مع التقيّد بمقتضيات اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسيّة التي تنصّ على واجب احترام الدبلوماسيين لقوانين الدولة المعتمدين لديها وعدم التدخل في شؤونها الدّاخلية".

وقالت لمياء الخميري، الأمينة العامة لحزب "حراك تونس الإرادة"، أمس الاثنين، خلال ندوة صحافية لجبهة الخلاص، إن "ملف الاتهامات للمعارضين سياسي، وتم حشر أجانب، من بينهم ثلاثة سفراء سابقين وثلاثة حاليين وقائم بأعمال أحدهم لدولة عظمى".

وأضافت الخميري، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أنه "لو كانت هناك جدية فإن الدولة التونسية عندما يبلغها تدخلات من دول أجنبية فإنها تتدخل، وتطرد الشخص الأجنبي إن كان هناك فعلاً تخابر وتآمر على أمن الدولة"، مؤكدة أن "كل هذا لم يحصل.. هي فقط محاولة لإضفاء هالة على هذا الملف".