الإفراج عن المتهم بقتل الجندي الإيرلندي في جنوب لبنان
الإفراج عن المتهم بقتل الجندي الإيرلندي في جنوب لبنان
قال مصدر قضائي لبناني لـ"العربي الجديد"، إنّ المحكمة العسكرية قرّرت الإفراج لقاء كفالة مالية عن محمد عيّاد، المتهم بجرم قتل الجندي الإيرلندي شون روني (23 عاماً)، خلال الاعتداء على دورية للكتيبة الإيرلندية العاملة في قوة الأمم المتحدة المؤقتة "اليونيفيل" في جنوب لبنان.
وأشار المصدر القضائي إلى أن "المحكمة لم تُقرر براءة عيّاد، بل وافقت على الإفراج عنه لقاء مبلغ مالي بعد تقديم مستندات طبية تشير إلى تدهور حالته الصحية، والتحقيقات ستبقى مستمرّة إلى حين صدور الحكم، وبالتالي قد يُعاد توقيفه في حال تمّت إدانته".
وقُتِل روني وأصيب ثلاثة آخرون من زملائه بجروح، في 14 ديسمبر/كانون الأول الماضي، بعد إطلاق رصاص على سيارتهم المدرعة ومحاصرتها أثناء مرورها في منطقة العاقبية في جنوب لبنان، وذلك في وقت كانت فيه التوترات في أوجها بين أهالي بعض القرى الجنوبية و"اليونيفيل"، وسط اعتراض من جانب "حزب الله" على منح القوات الدولية حرية الحركة من دون تنسيق مع الجيش اللبناني، وقد سُجلت حوادث عدة، في فترات متقاربة، بين الأهالي وعناصر "اليونيفيل".
وفي يونيو/حزيران الماضي، اتهم قاضي التحقيق العسكري الأول فادي صوان، خمسة عناصر، يزعم انتماؤهم إلى "حزب الله"، بينهم عيّاد، بـ"تأليف جماعة من الأشرار وتنفيذ مشروع جرمي واحد"، وأحالهم إلى المحكمة العسكرية للمحاكمة.
ونصّ القرار الاتهامي على أن أفعال كل من الموقوف محمد عيّاد وأربعة فارين من وجه العدالة تندرج في إطار القتل عمداً، وتنطبق عليها الفقرة الخامسة من المادة 549 من قانون العقوبات اللبناني، والتي تنصّ على أنه "إذا ارتكب جرم على موظف رسمي أثناء ممارسته الوظيفة أو في معرض ممارستها أو بسببها يعاقب بالإعدام".
وكان "حزب الله" قد سلّم عيّاد إلى مخابرات الجيش اللبناني، في حين أنّ المتهمين الأربعة الآخرين لا يزالون فارّين من وجه العدالة، علماً بأن "حزب الله" كان قد استنكر إقحام عناصره في التحقيقات التي جرت بالحادثة "غير المقصودة" التي أدت إلى مقتل الجندي الإيرلندي.
في السياق ذاته، قال الناطق الرسمي باسم "اليونيفيل" أندريا تيننتي، في حديثه مع "العربي الجديد"، إنّ بعثة حفظ السلام "اطلعت على تقارير تفيد بالإفراج عن عيّاد لأسباب مرتبطة بتدهور وضعه الصحي، ونحن لا نزال نعمل على التأكد من هذه المعلومات من المحكمة العسكرية في لبنان، ولم نتوصّل بعد إلى إجابة".
وأشار تيننتي إلى أن الحكومة اللبنانية سبق أن أعلنت بمناسبات عدّة أنها ملتزمة بتقديم الجناة إلى العدالة، داعياً إلى "استمرار محاسبة جميع الجناة من أجل تحقيق العدالة للجندي الإيرلندي وعائلته وزملائه الذين أصيبوا".
ووصف تيننتي القرار الصادر وقتها عن القضاء العسكري اللبناني بأنه خطوة مهمّة نحو العدالة، معتبراً أن الهجمات على الرجال والنساء الذين يخدمون قضية السلام تعتبر جرائم خطيرة ولا يمكن التسامح معها.
