الإبادة الجماعية في غزة: واحد من كل 20 شخصاً بين شهيد ومفقود وجريح
الإبادة الجماعية في غزة: واحد من كلّ 20 فلسطينياً شهيد أو جريح أو مفقود
جعلت الإبادة الجماعية في غزة واحداً من بين عشرين مواطناً في القطاع إما شهيداً، أو جريحاً، أو مفقوداً، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أشرف القدرة، اليوم السبت.
وقال إن جرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها الاحتلال الاسرائيلي في قطاع غزة تجعله الأكثر إجراماً ودموية عبر التاريخ.
وفي سياق متّصل، أعلن القدرة أن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 12 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 135 شهيداً و312 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية، مؤكداً أنه "لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".
وأعلن ارتفاع حصيلة العدوان الاسرائيلي منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي إلى 23843 شهيداً و60317 إصابة.
ومنذ السابع من أكتوبر الماضي، ترتكب قوات الاحتلال الإسرائيلي إبادة جماعية في غزة، دفعت دولة جنوب أفريقيا إلى رفع دعوى ضدها أمام محكمة العدل الدولية، التي انطلقت أولى جلساتها، الخميس، بالاستماع إلى المرافعة الجنوب أفريقية، قبل أن تخصّص المحكمة جلستها الثانية أمس الجمعة للاستماع إلى إسرائيل.
وشددت جنوب أفريقيا في الدعوى على أن إسرائيل تنتهك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها الموقعة عام 1948، إثر محرقة اليهود خلال الحرب العالمية الثانية.
ومن المتوقع أن يصدر قرار بشأن الإجراءات العاجلة في وقت لاحق من هذا الشهر. ولن تصدر المحكمة حكمها في الوقت الراهن، إذ قد تستغرق هذه الإجراءات سنوات.
وينصّ التماس جنوب أفريقيا، المؤلف من 84 صفحة، على أن "الأفعال والتجاوزات التي ارتكبتها إسرائيل، والتي اشتكت منها جنوب أفريقيا، تمثّل إبادة جماعية في طابعها، لأنها تهدف للقضاء على جزء كبير من المجموعة الوطنية والعرقية والإثنية الفلسطينية، في انتهاك لاتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948".
وتعرض جنوب أفريقيا في ملفها أيضاً تفاصيل ممارسات تشمل المجازر والدمار، فضلاً عن الحرمان من الاحتياجات الأساسية مثل الماء والغذاء والدواء والوقود والمأوى وغيرها، منذ 7 أكتوبر الماضي.
وجاء في الدعوى أن "كلّ هذه الأعمال تُنسب إلى إسرائيل التي فشلت في منع الإبادة الجماعية وترتكبها في انتهاك لاتفاقية الإبادة الجماعية"، مضيفة أن إسرائيل تقاعست عن منع مسؤولين فيها من التحريض على الإبادة الجماعية، وهو ما يخالف ما تنص عليه الاتفاقية.
وتطلب الدعوى من محكمة العدل الدولية فرض تدابير طوارئ لوقف الانتهاكات التي ترتكبها إسرائيل.
