الأمين العام لاتحاد الشغل التونسي: قيس سعيّد اختار الطريق الخطأ
قال الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، إن تونس تمرّ بأوضاع صعبة جدا على عدة مستويات، اقتصادية واجتماعية ومالية، وإن هناك "حالة احتقان واضحة" بين التونسيين، مشيرا إلى أن الرئيس قيس سعيّد انتهج "الطريق الخطأ".
وأكد الطبوبي، في كلمته خلال افتتاح هيئة إدارية وطنية للاتحاد، صباح اليوم الجمعة، أنه كان ينبغي على الرئيس مخاطبة التونسيين من أجل العمل وإيجاد الحلول حول القضايا الشائكة، بعد فشل المسار الذي دعا إليه ومقاطعة الانتخابات، إلا أنه اختار طريقًا غير ذلك.
وبحسب الطبوبي، فإن "الرئيس التونسي اختار مخاطبة شعبه من الثكنة، واستعمال عبارات كالتطهير ومعركة التحرير، وكأنه كان يقول إن القوات الأمنية والعسكرية المسلحة تقف إلى جانبه وتساند في خياراته، ولكن دورها هو حماية البلاد من كل اختراقات واعتداءات أجنبية".
وتساءل الطبوبي: "ممن يريد الرئيس تطهير البلاد؟ وعن أي معركة تحرير يتحدث؟ لأن معركة التحرير خاضها أجدادنا ضد الاستعمار".
وتابع قائلا: "رئيس الدولة يريد سحب الأنظار عن النتائج الهزيلة للانتخابات في الدورين، وكذلك النتائج الهزيلة لكل الخيارات الاقتصادية وتداعياتها على الشعب التونسي"، مشيرًا إلى أن خطاب الرئيس من ثكنة هدفه "ترهيب وتهديد التونسيين".
وحذر الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل من "الدعوات للاقتتال بين الشعب ولو بطريقة غير مباشرة"، معتبرا ذلك "أمرا خطيرا للغاية". وقال: "الاتحاد لم يعط صكا على بياض لأي حاكم، ولكن موقفنا فُهم بطريقة خاطئة من طرف رئيس الجمهورية".
واعتبر المتحدث أن "المستهدف اليوم هو الاتحاد ودوره الوطني، وكأنه ليس من حقنا أن نفكر ونقترح وندعو لحوارات تنقذ البلاد مع بقية المنظمات، ولكن الرئيس اليوم هو من يقترح ويقرر ويرى من يسجن ومن لا يسجن".
اجتماع الهيئة الإدارية
وفي وقت لاحق، من اليوم الجمعة، عقدت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل اجتماعاً طارئاً للنظر في مستجدات الوضع النقابي، ومن أجل تدارس "خطوات الردّ على استهداف المنظمة العمالية".
ودانت الهيئة الإدارية للاتحاد العام التونسي للشغل في بيان لها "خطاب التخوين والتفرقة ضد الاحتجاجات الاجتماعية الشبابية والمدنية وآخرها تحركات أهالي جرجيس"، واستنكرت "الحملات الشعواء ضد النقابيين وحملات التخوين التي تستهدف الاتحاد بسبب رفضه سياسات الانتهاكات وضرب حق الإضراب أو عبر ضرب مصداقية الاتحاد بالتراجع عن الاتفاقيات مما يعبر عن التشنج ضد الاتحاد بسبب مواقفه ووقوفه ضد الخيارات الاقتصادية وإملاءات صندوق النقد الدولي".
وتابع بيان الهيئة أن "الاستهداف لن يثني النقابيين عن ممارسة دورهم الوطني".
وقررت الهيئة الإدارية الوطنية، التي انعقدت برئاسة الطبوبي، الدخول في "سلسلة من التحركات الجهوية والقطاعية والوطنية دفاعا عن الحريات النقابية والمدنية وحق العمل النقابي"، ودعت إلى "تنفيذ كل الاتفاقات السابقة وتلبية مطالب العمال في القطاع العام والوظيفة العمومية مع إقرار مبدأ الإضراب في حال تواصل تجاهل المطالب والحقوق العمالية".
وطالبت بإطلاق سراح النقابي أنيس الكعبي، وعدم الزج بالقضاء في الخلافات الاجتماعية، واعتبرت أن الوضع السياسي "يشهد انحرافات عن مسار علق عليه التونسيون آمالا من أجل إنصافهم وإنقاذهم من الفقر وأزمات ولكنه خذلهم".
وعبرت الهيئة الإدارية عن "رفض التراجع عن تنفيذ الاتفاقيات العامة والاتفاقيات القطاعية"، محذرة الحكومة من "مغبة الالتفاف على هذه الاتفاقات حتى لا يضطر العمال إلى تنفيذ إضرابات وفق ما ستحدده الأطر".
وشددت الهيئة الإدارية على أن "قراراتها مستقلة"، داعية إلى "التعبئة والتجند ورصّ الصفوف بمواجهة الحملات الإعلامية المعادية للعمل النقابي"، وأعلنت أنها ستظل "في حالة انعقاد دائم للتفاعل مع كل طارئ".
وكان الأمين العام المساعد بالاتحاد حفيّظ حفيّظ، قد أفاد الأربعاء، بأن اجتماع الهيئة الإدارية سيدرس وضع الحريات العامة والحقوق النقابية خاصة بعد إيقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة الطرقات أنيس الكعبي، بسبب إعلان إضراب في المؤسسة، وفق تأكيد موقع "الشعب نيوز" التابع للاتحاد.
وكان المكتب التنفيذي الوطني للمنظمة النقابية قد أكد، في بيان له الأربعاء، أنّ "ما حدث هو مواصلة لما يتعرّض له الاتحاد منذ مدّة من محاولات التشويه والتجييش ضدّه للحيلولة دون أن تلعب منظمة حشّاد (نسبة للزعيم النقابي والسياسي ومؤسس اتحاد الشغل فرحات حشاد) دورها التاريخي من أجل إنقاذ تونس من الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تعيشها".
