الأسرى الفلسطينيون ينفّذون اليوم خطوات "عصيان" جماعية بسجون الاحتلال
شرع الأسرى الفلسطينيون في كافة سجون الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، في تنفيذ خطوات عصيان جماعي ضد إدارة السّجون، وذلك رداً على إعلانها البدء في تطبيق الإجراءات التي أوصى بها الوزير المتطرف إيتمار بن غفير.
وتمثلت أولى الإجراءات، التي أعلنت عنها إدارة السجون قبل يومين، بالتحكم في كمية المياه التي يستخدمها الأسرى، وتقليص ساعات التي يسمح فيها للأسرى في الاستحمام بحيث تكون ساعة لكل قسم.
وأوضحت هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية ونادي الأسير الفلسطيني، في بيان مشترك، أنّ "خطوات العصيان ستكون مفتوحة حتّى التاريخ المحدد لخطوة الإضراب عن الطعام المقررة في الأول من رمضان المقبل، وستكون هذه الخطوات مرهونة بموقف إدارة السّجون، والتطورات التي يمكن أن تحدث خلال الفترة المقبلة".
وتتضمن خطوات العصيان الأولية التي أقرتها لجنة الطوارئ العليا للأسرى، والتي بدأ بتنفيذها أسرى سجن نفحة يوم أمس، "إغلاق الأقسام، وعرقلة ما يسمى بالفحص الأمني، وارتداء اللباس البني الذي تفرضه إدارة السّجون، كرسالة لتصاعد المواجهة، واستعداد الأسرى لذلك".
ومنذ صباح اليوم، أعلنت إدارة السّجون تهديداتها للأسرى في سجني (جلبوع ومجدو)، في حال نفّذوا خطوات العصيان المعلنة، وتتمثل التهديدات بتشديد الإجراءات بحقّ الأسرى، والشروع في تنفيذ إجراءات التّضييق التي أعلنت عنها، وستكون البداية عبر استهداف نظام (الفورة - الخروج إلى ساحة السّجن) بحيث يتم تقسيم مدة الفورة، إضافة إلى سحب بعض الأدوات الأساسية التي يستخدمونها داخل الغرف كالبلاطات.
وكان الأسرى في سجن نفحة قد شرعوا، يوم أمس، في تنفيذ خطوات عصيان، فأقدمت إدارة السّجون على قطع المياه السّاخنة عنهم وسط الأجواء الباردة، كما أقدم أحد السّجانين، خلال ما يسمى بـ"الفحص الأمني"، على استفزاز الأسرى، والتباهي بإجراءات بن غفير، الأمر الذي فرض حالة من التوتر في السّجن، ورد الأسرى بالتكبير في عدة أقسام.
يُشار إلى أنّ لجنة الطوارئ العليا للأسرى قد صرحت، في بيان مقتضب يوم أمس، "من قرّر محاربتنا برغيف الخبز والماء، سنرد عليه بمعركة الحرّيّة أو الاستشهاد".
ومن الجدير ذكره أنّ لجنة الطوارئ أعلنت عن سلسلة خطوات نضالية ضد إجراءات بن غفير، تبدأ بالعصيان، وتكون ذروتها بإعلان الإضراب عن الطعام في الأول من شهر رمضان المقبل.
ويبلغ عدد الأسرى في سجون الاحتلال نحو (4780)، من بينهم (160) طفلاً، و(29) أسيرة، و(914) معتقلاً إدارياً.
