الأسد يصدر قانوناً يسمح بعودة الضباط المحالين للخدمة
الأسد يصدر قانوناً يسمح بعودة الضباط المحالين للخدمة
أصدر رأس النظام السوري، بشار الأسد، يوم الاثنين، قانوناً مثيراً يسمح للضباط المحالين للمعاش بالعودة للخدمة الاحتياطية، ويمكن ترقية الضباط الجامعيين، ويسمح بترقية الضباط الحاصلين على درجات عليا في التعليم من رتبة عميد إلى لواء دون الالتزام بالملاك. يأتي هذا القانون في سياق قرار سابق بإنهاء الاحتفاظ بفئة معينة من قوات النظام.
وأوضحت وكالة "سانا"، التابعة للنظام السوري، أن "الأسد وافق على القانون رقم 28 لعام 2023، الذي يسمح باستدعاء الضباط الذين يحملون شهادات جامعية (دكتوراه، ماجستير، إجازة جامعية) والذين أحيلوا إلى المعاش، للخدمة الاحتياطية لفترات متتالية حتى بلوغهم سن السبعين، دون التقيد بالسن المحددة ويمكن خلالها منحهم صفة الضابط الاستشاري عندما تقتضي الضرورة ذلك".
وفقاً لوكالة "سانا"، فإن "القانون الصادر أتاح ترقية الضباط الذين يحملون شهادات جامعية من رتبة عميد إلى رتبة لواء، دون الالتزام بالملاك المعتمد، شريطة أن يكونوا قد أظهروا إبداعاً أو حصلوا على براءة اختراع محكمة في أحد المجالات التي تخدم مصلحة القوات المسلحة"، وفقاً للبيان الصادر.
وفي سياق متصل، أصدر الأسد في الرابع من ديسمبر/ كانون الأول الحالي، أمراً إدارياً يُنهي استدعاء الضباط الاحتياطيين (المدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-2-2024، لكل من يكمل سنة وأكثر في خدمة الاحتياط الفعلية حتى تاريخ 31-1-2024.
يتضمن القرار أيضاً إنهاء الاحتفاظ والاستدعاء لصف الضباط والأفراد الاحتياطيين (المحتفظ بهم، والمدعوين الملتحقين) اعتباراً من تاريخ 1-2-2024، لكل من يكمل ست سنوات وأكثر في خدمة الاحتياط الفعلية حتى تاريخ 31-1-2024.
وكانت وزارة الدفاع التابعة للنظام قد أعلنت أخيراً عن فتح عقود تطوع في الجيش، محددة بفترات خدمة تتراوح بين خمس وعشر سنوات، وقد أعلن جيش النظام قبل بضعة أسابيع عن استعداده لاستقبال متطوعين لتولي مراتب صفية كضباط وأفراد في مختلف التشكيلات والقطاعات.
وتعرضت قوات النظام السوري لخسائر بشرية كبيرة منذ بداية اندلاع الثورة السورية ضد النظام في العام 2011. اعتمد النظام في عملياته ضد خصومه على المليشيات المحلية والأجنبية، إلى جانب الدعم الجوي الروسي.
وأثارت القرارات السابقة التي أصدرها رأس النظام بشار الأسد بشأن تسريح العسكريين في جيشه سخرية من مواليه، خاصةً أن هذه القرارات كانت تشمل فئاتٍ معينة ومحدودة، وذلك على الرغم من استمرار الاحتفاظ ببعضهم منذ اندلاع الثورة السورية في العام 2011.
