الأردن يصادق على ملكية فلسطينيين لوحدات سكنية في حي الشيخ جراح
قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية إنها صادقت، الخميس، على 14 اتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية، وأهالي حي الشيخ جراح، زوّدها بها الأهالي، وقامت بتسليمها إلى وزارة الخارجية الفلسطينية والأهالي ومحاميهم.
وأضافت في بيان اليوم الخميس، أنها قامت بتسليمهم شهادة تبيّن أن وزارة الإنشاء والتعمير عقدت اتفاقية مع وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ الأونروا لإنشاء 28 وحدة سكنية في حي الشيخ جراح، وعقدت اتفاقيات فردية مع الأهالي لإقامة مساكن لهم في الحي، وأنها تعهدت بموجب الاتفاقيات أن يتم تفويض وتسجيل ملكية الوحدات السكنية بأسمائهم، ولكن نتيجة لحرب 67 فإن عملية التفويض وتسجيل الملكية لم تتم.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الوزارة، السفير ضيف الله الفايز، أنه، وفي إطار حرص المملكة على تقديم كل إسناد ممكن لأهالي حي الشيخ جراح في القدس الشرقية المحتلة بما يحفظ حقوقهم ويبقيهم في بيوتهم، فقد جرى تسليم هذه الوثائق اليوم، وذلك بعد أن قامت الوزارة سابقاً بتزويد الجانب الفلسطيني بكافة الوثائق المتوفرة لديها، والتي يمكن أن تساعد المقدسيين على الحفاظ على حقوقهم كاملة، من عقود إيجار وكشوفات بأسماء المستفيدين ومراسلات، إضافة إلى نسخة من الاتفاقية التي عُقدت مع الأنروا عام 1954.
وأكّد الفايز مجدداً أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم، هي ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، وإدانة المملكة ورفضها محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية إخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم والمساس بحقوقهم.
وقالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، الأسبوع الماضي، إنها جرت، وعلى مدى سنوات، عملية بحث دقيقة ومطولة في سجلات الدوائر الرسمية الأردنية للوثائق، التي تبيّن قيام وزارة الإنشاء والتعمير الأردنية سابقاً، بإبرام عقود تأجير وحدات سكنية لعدد من أهالي الشيخ جراح في العام 1956.
وأوضحت الوزارة على لسان الناطق الرسمي، السفير ضيف الله الفايز، أنه جرى في العام 2019 تسليم السفارة الفلسطينية في عمان، بناءً على طلب من الجانب الفلسطيني، نسخا مصدقة من كافة الوثائق التي تم العثور عليها، وهي عبارة عن عقود إيجار ومراسلات وسجلات وكشوفات بأسماء المستأجرين، وكذلك تم تسليم السفارة نسخة مصدقة من الاتفاقية بين وزارة الإنشاء والتعمير ووكالة الأنروا عام 1954، وأنّ عملية البحث مستمرة عن وثائق تعود لأكثر من ستين عاماً.
وأكّد الفايز أن تثبيت المقدسيين على أرضهم وفي بيوتهم وحماية حقوقهم ثوابت دائمة في جهود المملكة من أجل إسناد الأشقاء الفلسطينيين، مشدداً على إدانة المملكة المطلقة محاولات إسرائيل اللاشرعية واللاإنسانية لإخراج الفلسطينيين من منازلهم وأراضيهم، ورفضها المساس بحقوقهم.
قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، في مارس/ آذار الماضي، إنّ هناك تعاوناً مشتركاً بينها وبين المملكة الأردنية الهاشمية وسلطاتها المختصة، فيما يخصّ ملف ووثائق حي الشيخ جراح بالقدس المحتلة، في وجه ما يتعرض له الحي وأهاليه من محاولات للسيطرة على مساحات منه وطرد أهاليه.
وأصدرت محكمة الاحتلال المركزية عدة قرارات بشأن إخلاء عائلات مقدسية تقطن حي الشيخ جراح، خلال الأشهر الماضية، ورفضت استئنافات قُدّمت لها.
وعلى الرغم من مرور أكثر من أربعة عقود على القضية، إلا أنّ محاكم الاحتلال لم تناقش ملكية الأرض، بل اكتفت بوثيقة تقدّمت بها الجمعيات الاستيطانية، وثبت عدم وجود أي أصل لها في الأرشيف العثماني، تدعي من خلالها تسجيل وملكية الأرض في العام 1972، وبررت المحاكم حكمها لصالح الجمعيات الاستيطانية بحجة التقادم.
وهناك نضال فلسطيني يومي للدفاع عن حق الوجود والبقاء في هذه المنطقة المهددة بالإخلاء، خلال شهر مايو/ أيار المقبل، وهي معركة يصرّ أهالي الحي على مواصلتها لمواجهة الهجمة الاستيطانية الشرسة ضدهم، فيما يتعامل الاحتلال مع وجود المقدسيين كأمر مؤقت.
