الأردن: كتلة نيابية تطلب تصويتاً على إلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال

كتلة نيابية تطالب بالتصويت على إلغاء اتفاقية الغاز المبرمة بين الأردن وإسرائيل

20 نوفمبر 2023
من تظاهرة سابقة في الأردن ضد اتفاقية الغاز (Getty)
+ الخط -

طالبت كتلة "الإصلاح النيابية" مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، بالتصويت على إلغاء اتفاقية الغاز المبرمة مع دولة الاحتلال الإسرائيلي بشكل فوري بسبب جرائم الحرب في غزة.

جاء ذلك خلال جلسة لمجلس النواب انعقدت اليوم وخصص جزءا منها لمناقشة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وقال رئيس مجلس النواب أحمد الصفدي إن مجلس النواب الماضي (الثامن عشر) صوّت على إلغاء اتفاقية الغاز بالإجماع، ووجه سؤالاً إلى المحكمة الدستورية حينها وقالت المحكمة إنّ الاتفاقية هي بين شركتين.

ولفت الصفدي إلى أن مجلس النواب سيعقد يوم الأحد المقبل اجتماعا مع وزير الطاقة لوضعه بصورة هذا الملف كاملاً، مشيراً إلى أن المجلس لن يبحث اتفاقية الغاز وحدها، بل كلّ الاتفاقيات مع دولة الاحتلال.

15 سبباً لإلغاء اتفاقية الغاز مع الاحتلال

من جانبه، قال رئيس كتلة الإصلاح النيابية صالح العرموطي إن قرار مجلس النواب السابق كان واضحا برفض وإلغاء الاتفاقية مهما كان جواب المحكمة الدستورية، مشيرا إلى أن سؤال الحكومة السابقة للمحكمة الدستورية لم يكون موجّهاً بالشكل والصياغة الصحيحة. ولفت العرموطي إلى 15 سبباً موجباً لإلغاء اتفاقية الغاز مع الكيان الصهيوني من دون أن تتحمّل الخزينة قرشاً واحداً.

أما نائب رئيس الوزراء الأردني توفيق كريشان فقال إن الحكومة تدرس كافة الخيارات وآثارها على المصلحة الوطنية، وستكون على تنسيق تام مع المجلس لاتخاذ أي قرار وفق ما تقتضيه المصلحة الوطنية.

وأعلن الأردن، الخميس الماضي، أنه لن يوقع اتفاقية لتبادل الطاقة مقابل المياه مع إسرائيل في ظل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

واتخذ الأردن العديد من الإجراءات تنديداً بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منها استدعاء السفير الأردني في إسرائيل إلى المملكة فورا، وإبلاغ وزارة الخارجية الإسرائيلية بعدم إعادة سفيرها الذي كان قد غادر المملكة سابقاً، واستمرار عمل المستشفى الميداني، وتقديم المساعدات إلى أهالي قطاع غزة.

من جهة أخرى، وجه النائب المحامي صالح العرموطي سؤالاً نيابياً إلى رئيس الوزراء بشر الخصاونة حول عدد الأشخاص الذين وجهت لهم تهمة التجمهر غير المشروع ممن تم توقيفهم على ذمة الفعاليات المتضامنة مع غزة، مطالباً بتزويده بعدد الاشخاص الذين جرت إحالتهم إلى المحاكم إثر المسيرات والاعتصامات الداعمة لغزة.

وتساءل: "هل تعلم الحكومة عدد القضايا التي صدرت فيها أحكام بالبراءة أو عدم المسؤولية أو وقف الملاحقة في هذه المواضيع؟"، واستفسر عن المحاكم التي جرت إحالة الموقوفين إليها وكم عدد القضايا وما هي التهم التي وجهت إليهم.

وقال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية في تصريحات، أمس الأحد، إن البلاد شهدت أكثر من ألف مسيرة ووقفة احتجاجية منذ بدء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، تجاوز عدد المشاركين فيها مليون مواطن، مضيفاً أنّ "عدد الموقوفين حالياً 29 شخصاً، جرى توقيفهم (خلال المسيرات والوقفات) لتجاوزهم القانون، والاعتداء على أفراد من الأمن العام، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة".