الأردن: اعتصام يطالب بالإفراج عن معتقلين على خلفية حراك مناصر لغزة
الأردن: اعتصام أمام قصر العدل يطالب بالإفراج عن معتقلين على خلفية حراك مناصر لغزة
اعتصم أردنيون، اليوم الثلاثاء، أمام قصر العدل في العاصمة عمّان، رفضاً لملاحقة النشطاء وتوقيفهم على خلفية الحراك الشعبي المناصر لقطاع غزة، ومطالبةً بالحرية لمعتقلي الرأي كافة.
وطالب المشاركون في الاعتصام الذي دعا له الملتقى الوطني لدعم المقاومة وحماية الوطن بإطلاق سراح النشطاء نعيم جعابو وخالد الناطور وأيمن صندوقة، وكافة معتقلي الرأي في الأردن.
وردّد المشاركون في الاعتصام هتافات تدعو إلى حماية حرية التعبير والانحياز للمصالح الأردنية العليا، من خلال دعم المقاومة والانتصار لها وعدم ملاحقة المشاركين في الحراك الشعبي الداعم لها والتضييق عليهم.
وقال رئيس حزب المستقبل والحياة، صلاح القضاة، في كلمة له خلال الاعتصام: "نقف اليوم وقفة تضامنية مع نشطاء الأحزاب والحراكات الوطنية المعتقلين، أمام قصر العدل، ونناشد من هذا المكان بالعدل والحرية والالتزام بالدستور".
وأضاف أن الدستور الأردني ينص صراحة وبشكل لا لُبس فيه على حق الأردنيين بالتعبير عن الرأي، بكافة الوسائل السلمية، دون معارضة من أي طرف كان.
وأوضح المتحدث أن 99 بالمائة من الأردنيين يقفون اليوم مع المقاومة ومع غزة، مضيفاً: "عدونا الأوحد حكومة وشعباً هو دولة الاحتلال، والوقوف مع فلسطين هو واجب وطني".
من جهتها، قالت لجنة الحريات في حزب جبهة العمل الإسلامي، في بيان لها مساء الاثنين، إنّ "حالة الحريات وحقوق الإنسان في الأردن مخيبة للآمال، خصوصاً مع استمرار نهج الاعتقالات بحق الناشطين والمشاركين في الفعاليات السلمية، لا سيما تلك المنددة بالعدوان على غزة، والتي تندرج تحت حق التعبير عن الرأي، وهو من الحقوق التي كفلها الدستور".
ودعت اللجنة إلى إطلاق سراح كل المعتقلين على خلفية الفعاليات المندّدة بالعدوان، والذين كان آخرهم نعيم جعابو وخالد الناطور، كما طالبت بوقف الاستدعاءات الأمنية لباقي النشطاء.
بدورها، دانت حركة "الأردن تقاطع" هذه الاعتقالات بحق النشطاء على خلفية الحراك الشعبي المستمر منذ بداية العدوان على قطاع غزة، وقالت في بيان لها إنّ "استخدام قانون الجرائم الإلكترونية ببنوده الفضفاضة بطريقة تؤدي إلى إسكات أي صوت، وحرمان الأردنيات والأردنيين من حقهم المقدس في التعبير عن آرائهم وتطلعاتهم الوطنية والاصطفاف بخندق أمتهم العربية والإسلامية، هو أمر مرفوض بالمطلق، وله تداعيات سلبية، وهو مؤشر خطير على تراجع الحريات العامة".
وطالبت الحركة بالإفراج الفوري عن جميع معتقلي الرأي، وكذا بإسقاط كافة التهم الموجهة لهم، وقطع كل أشكال العلاقات مع الاحتلال الإسرائيلي، ووقف الجسر البري ومنع تصدير الخضار له، وملاحقة الاحتلال في المحاكم الدولية.
من جهته، قال وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، أمس الاثنين، خلال زيارة له إلى منطقة عين الباشا في محافظة البلقاء، إنّ الأجهزة الأمنية تمارس سياسة ضبط النفس مع من يقومون بالتعدي على الممتلكات العامة خلال الوقفات الاحتجاجية للتعبير عن غضبهم جراء ما يحدث في قطاع غزة"، مشيراً إلى أن الدولة سمحت لجميع المواطنين بالتعبير عن آرائهم ومشاعرهم دون الإضرار بممتلكات الوطن، كون هذه الأفعال لا تخدم القضية ولا تفيدها.
