اقتحام قصر معاشيق: خلافات المسؤولين اليمنيين تعود إلى العلن
اقتحام قصر معاشيق: خلافات المسؤولين اليمنيين تعود إلى العلن
تعيد حادثة اقتحام قوات عسكرية تابعة لعضو مجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي، أمس الأحد، قصر معاشيق الرئاسي في عدن، ومحاصرة مقر إقامة رئيس الحكومة معين عبد الملك لبعض الوقت، إحياء الحديث عن مؤشرات الانقسام والخلاف الحاصل داخل مؤسسات الشرعية اليمنية.
وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" بنسختها التي تديرها الشرعية، فإن رئيس المجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي وجه، أمس، وزير الدفاع رئيس اللجنة الأمنية العليا بالوقوف على ملابسات الواقعة، ورفع النتائج لاتخاذ الإجراءات المناسبة، وضمان عدم تكرارها.
ونقلت "سبأ" عن مصدر مسؤول بمكتب العليمي وصفه ما حدث بأنه "تصرفات فردية من قبل بعض أفراد الحراسة" بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن.
"العربي الجديد" تواصل مع الرئاسة اليمنية للاستيضاح عن الحادثة، غير أن رئيس الدائرة الإعلامية بمكتب رئاسة الجمهورية عدنان الصنوي قال إنه لا تصريحات غير ما ورد في بيان الرئاسة.
وكان مسلحون تابعون لألوية العمالقة التي يقودها المحرمي قد اقتحموا، مساء الأحد، قصر معاشيق وحاصروا سكن رئيس الوزراء معين عبد الملك عدة ساعات، ومنعوا الدخول إلى القصر والخروج منه.
وجاءت عملية الاقتحام بعد يوم واحد من عودة رئيس الحكومة إلى عدن، التي غادرها قبل شهرين ونصف شهر إلى الرياض، وهي العودة التي يتوقع أن تمهد لعودة مسؤولين في الشرعية إلى عدن، وفقا لتعميم صادر من رئاسة الجمهورية يطالب قيادات الشرعية بالعودة إلى الداخل.
من جهتها، نفت ألوية العمالقة الجنوبية الأخبار التي تتحدث عن محاصرتها رئيس الوزراء في مكتبه بعدن. وقالت في بيان رسمي صادر عنها إنه لا صحة للأخبار التي نشرتها بعض وسائل الإعلام حول توتر بين قوات ألوية العمالقة الجنوبية ورئيس الوزراء في قصر معاشيق الرئاسي بعدن.
وأضافت أنه "لم يحدث أي توتر، ولا صحة لأخبار محاصرة ألوية العمالقة رئيس الوزراء، ولم يحدث سوى أن فريقًا من مكتب نائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي ذهب إلى مكتب رئيس الوزراء لمتابعة ملف الكليات ومعاهد التأهيل الأمني والعسكري في المحافظات المحررة".
وكان المحرمي قد شنّ، في يونيو/حزيران الماضي، هجوماً عنيفاً ضد رئيس الحكومة، متهما إياه بأنه يعمل من دون حس وطني، وبأنه كثير الكلام قليل الإنتاج، مؤكداً وجود حقائق كثيرة تدينه بإخلاله بالوظيفة العامة وتأخير الكثير من الإصلاحات، وعدم العمل على ترشيد المال العام ومراعاة وضع الشعب.
تمرير مطالب فئوية
الناشط السياسي هاشم الأبارة قال، لـ"العربي الجديد"، إن المسلحين التابعين للمحرمي حاولوا الضغط على رئيس الحكومة لتمرير مطالب فئوية وخارج اللوائح والقوانين، وأيضا تمثل أعباء إضافية على الخزينة العامة للدولة.
وبرأيه، فإن "أبرز أسباب هذا التجاوز الذي حدث هو التأخر في تنفيذ بنود اتفاق الرياض، التي أشارت بوضوح إلى ضرورة خروج القوات العسكرية غير النظامية من عدن إلى خطوط التماس مع الحوثيين، لتفادي وقوع مثل هذه الأحداث، ولمنع تحول عدن إلى ساحة صراع لهذه المجاميع، التي تسعى لزيادة نفوذها من خلال التهديد بإعادة الحرب إلى عدن".
وأضاف الأبارة أن "ما حدث بالأمس يثبت حاجة الجميع إلى الضغط على الأطراف المعرقلة لاتفاق الرياض، للتخلي عن عنادها وتفسيراتها غير الواقعية لنصوص وغايات الاتفاق، والتعاون الإيجابي مع الجانب الحكومي لتنفيذ الاتفاق بما يضمن حماية الأمن والاستقرار داخل عدن والمحافظات المحررة بشكل عام".
ولفت إلى أنه "يجب أن يراعي الجميع التحديات الصعبة التي تعيشها المناطق المحررة، والتي تحاول الحكومة جاهدة تحت قيادة المجلس الرئاسي حلها، وتتنظر الحكومة أن يقدّم اعضاء المجلس الرئاسي العون المناسب للحكومة من خلال تذليل العقبات أمامها ومساعدتها على البقاء في عدن وتأمين تحركات وزرائها".
مؤشرات الانقسام
من جهته، قال المحلل السياسي نبيل البكيري، لـ"العربي الجديد"، إن حادثة اقتحام قصر معاشيق هي أحد مؤشرات الانقسام والخلاف الحاصل بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي. وبرأيه، فإن "هذا الحادث يكشف عن تباين كبير في كل شيء، والأخطر أن الاقتحام كشف أن هذه الانقسامات هي انعكاس لصراع المصالح الخاصة لا لخلاف السياسات العامة".
حادثة اقتحام قصر معاشيق هي إحدى مؤشرات الانقسام والخلاف الحاصل بين أعضاء مجلس القيادة الرئاسي
ولفت إلى أن "الانكشاف الآخر هو موقف رئيس مجلس القيادة الوسط، وكأنه وسط بين الطرفين، ما يعكس حقيقةً مدى ضعف هذه القيادة وتكبيلها عن أداء أي دور حقيقي ينبغي لها القيام به".
