اعتصام مرتقب في الكويت اعتراضاً على عودة البرلمان المنحل

أطلق مواطنون وناشطون سياسيون، دعوة للاعتصام غداً الإثنين، في ساحة الإرادة أمام مجلس الأمة، وسط العاصمة الكويت، احتجاجاً على حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال البرلمان المُنتخب أخيراً، وعودة مجلس 2020 المنحلّ، رفضاً لعودته وللضغط باتجاه حلّه من جديد وإجراء انتخابات عامة. 

يُذكر أن المحكمة الدستورية، قضت يوم الأحد الماضي، بـ"إبطال عملية الانتخاب، التي أُجريت بتاريخ 29 سبتمبر/أيلول 2022 في الدوائر الخمس برمتها، وبعدم صحة عضوية من أُعلن فوزهم فيها"، وذلك بسبب "بطلان حلّ مجلس الأمة، وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، والتي جرت على أساسها هذه الانتخابات". 

وكانت المحكمة قد استندت في حكمها، إلى كون الحكومة الجديدة، التي ترأسها لأول مرة نجل أمير البلاد، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، لم تتعامل مُطلقاً مع البرلمان، وبالتالي ليس ثمة ما يستدعي أن يرفع مرسوم الحل إلى القيادة السياسية، واعتبرت ذلك كافياً لأن يترتب عنه حكمها بإبطال مرسوم حلّ البرلمان، في سابقة تاريخية. 

وبناءً على الحكم، استعاد مجلس 2020 المنحلّ كافة صلاحياته الدستورية، على أن يستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن. 

وكتب الناشط السياسي، الدكتور أنور يعقوب حياتي، في حسابه على "تويتر"، أن "تكتل الشعب مصدر السلطات، سيتواجد في ساحة الإرادة، يوم الإثنين 27-3 إن شاء الله، للدفاع عن حقوق الشعب الكويتي الحر الأبي وحماية حقوقه".

#الشعب_مصدر_السلطات 🇰🇼#السيادة_لله_والأمة 🇰🇼#ساحة_الإرادة

تكتل " الشعب مصدر السلطات "

سيتواجد في ساحة الإرادة

يوم الأثنين 3/27 ان شاء الله

للدفاع عن حقوق الشعب الكويتي🇰🇼
الحر الأبي و حماية حقوقه pic.twitter.com/WLa4x590lZ

— د. أنور يعقوب حياتي (@DrAnwarHayati) March 25, 2023

بجانبه، غرّد المحامي أحمد سهيل المطيري، قائلاً: "الدعوة لساحة الإرادة هي دعوة عفوية مستقلة ليست محسوبة على طرف، وهي اعتصام سلمي كفله الدستور، فمن ساءه العبث الحاصل وعودة المجلس المنحلّ، ليلتقينا في تلك الساحة العامة التي احتضنت العديد من المطالبات، أما الاكتفاء بالتغريد والبيانات فذلك لوحده غير منتج، والله ولي التوفيق". 

وأضاف في تغريدة أخرى: "انطلاقاً من حقنا الدستوري واستشعار المسؤولية الوطنية، سنعتصم غداً إن شاء الله في ساحة الإرادة، للتعبير عن رفضنا عودة مجلس 2020، والمطالبة بإلإعلان عن إجراءات عاجلة لتصحيح الخطأ"، ولفت إلى أن "الشعب قال كلمته وسمو الأمير نزل عند رغبته، وعليه لا يمكن العودة لمجلس مرفوض قد فقد شرعيته".

إنطلاقا من حقنا الدستوري واستشعار المسؤولية الوطنية سنعتصم غدا إن شاء الله في #ساحة_الإرادة للتعبير عن رفضنا بعودة مجلس 2020 والمطالبة بالإعلان عن اجراءات عاجله لتصحيح الخطأ..فالشعب قال كلمته وسمو الامير نزل عند رغبته وعليه لا يمكن العودة لمجلس مرفوض قد فقد شرعيته والله المستعان pic.twitter.com/HuD2NsVDxp

— أحمد سهيل المطيري (@Lawyer__ahmad) March 26, 2023

 أما الناشط السياسي جمال الساير، غرّد قائلاً: "من العار علينا وعلى نوابنا الشرعيين وعلى كل القوى السياسية، أن لا ننزل غداً (الإثنين) ولا نعبر عن دفاعنا عن إرادتنا الشعبية التي تم انتهاكها، وعن احتجاجنا وعدم رضانا عن طرد من اخترناهم ليمثلونا في مجلس الأمة".

نعم يا بوخالد ومن (العار) علينا وعلى نوابنا الشرعيين وعلى كل القوى السياسية أن لا ننزل غداً ولا (نعبر) عن دفاعنا عن إرادتنا الشعبية التي (تم إنتهاكها) وعن إحتجاجنا وعدم رضانا عن (طرد) من إخترناهم ليمثلونا في مجلس الأمة !!#نشعر_بالهوان
#حل_المجلس #ساحة_الإرادة https://t.co/qTky13Joil

— جمال الساير (@rayatalshaab1) March 26, 2023

 بدوره، أعرب الناشط الحقوقي أنور الرشيد، عن تواجده في ساحة الإرادة "مع فريق الرصد والتوثيق، وبمعية عدد من المنظمات الحقوقية الدولية".

سنكون موجودين بأذن الله في اليوم والساعة مع فريق الرصد والتوثيق وبمعية عدد من المنظمات الحقوقية الدولية pic.twitter.com/48GMDCJKPE

— أنور الرشيد (@anwar_alrasheed) March 25, 2023

 وتعليقاً على دعوات الاعتصام في ساحة الإرادة، قال النائب العائد إلى البرلمان بعضويته في مجلس الأمة 2020، عبد الله الطريجي: "حق التعبير مكفول في إطار القانون، لكني لا أجد مبرراً لدعوة المواطنين إلى الاحتشاد في ساحة الإرادة، ونحن في شهر رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله"، مُضيفاً: "لا أجد تفسيراً لمحاولات البعض خلط الأوراق عبر الزج بأحكام القضاء وأسرة الحكم في خلافات سياسية بين السلطتين.. اتقوا الله في الكويت".

حق التعبير مكفول في إطار القانون لكني لا أجد مبررا لدعوة المواطنين إلى الاحتشاد في #ساحة_الإرادة ونحن في شهر رمضان شهر العبادة والتقرب إلى الله،ولا أجد تفسيرا لمحاولات البعض خلط الأوراق عبر الزج بأحكام القضاء وأسرة الحكم في خلافات سياسية بين السلطتين..
اتقوا الله في #الكويت

— د. عبدالله الطريجي (@dr_a_altraiji) March 26, 2023

 في سياق متصل، أعلن النائب (في مجلس 2020) سعود أبو صليب، يوم الأربعاء الماضي، عن تقديم استقالته رسمياً من البرلمان، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة.

 وقال أبو صليب إن الاستقالة جاءت "نظراً لما آلت إليه الأوضاع السياسية في البلاد في الآونة الأخيرة، وتحديداً بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022، وعودة مجلس 2020 المنحلّ بمرسوم أميري".

وأوضح: "بالرغم من احترامي لأحكام المحكمة الدستورية وأحكام القضاء الكويتي الشامخ بشكل عام، إلا أن من يحدد عودة النائب إلى قاعة عبد الله السالم (البرلمان) هو الشعب الكويتي عبر صناديق الاقتراع، وليس بحكم من المحكمة الدستورية". وأضاف: "لطالما احترمنا الأحكام الدستورية، واحترمنا أيضاً المراسيم الأميرية، ولكن هناك شعب يجب أن تُحترم إرادته، وعليه أعلن عن تقديم استقالتي من عضوية مجلس الأمة الحالي".

في المقابل، عبّر ممثل "الحركة الدستورية الإسلامية" (حدس)، وهي الجناح السياسي لـ"الإخوان المسلمين" في الكويت، النائب أسامة الشاهين، في تصريح بالمركز الإعلامي في مجلس الأمة، عن "قلق بالغ واستياء عارم" من صمت الحكومة، على الرغم من مرور أسبوع على حكم المحكمة الدستورية الذي "أبطل مراسيمها، وألغى انتخاباتها، وأعدم إرادة وتعبير المواطنين عن اختياراتهم الديمقراطية، وأحدث ضجة وهزة وصدمة لها آثار سياسية واجتماعية واقتصادية وقانونية"، وفق تعبيره.

ولم تعلق الحكومة إلى اليوم، على حكم المحكمة الدستورية، سواء بالسلب أو الإيجاب، ما يُفسر صدمتها هي الأخرى من الحكم.

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكويت: ما بعد حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة

 وكانت صحيفة "القبس" الكويتية، واسعة الانتشار في البلاد، قد كشفت عبر مصادرها، أن "تشكيل الحكومة الـ 43 في تاريخ البلاد، كان يفترض الإعلان عنه ورفع الأسماء إلى القيادة السياسية الأحد الماضي، لكن التزامن مع صدور حكم المحكمة الدستورية بإبطال مجلس الأمة 2022 فرض التأجيل".

 يُذكر أن هذا الإبطال ليس الأول من نوعه، إذ سبق أن أُبطل مجلس الأمة مرتين قبل ذلك، إلا أن حالة التفاؤل التي صاحبت الانتخابات الأخيرة، وما سبقها من خطاب أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، الذي تلاه نيابةً عنه وليّ العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، في 22 يونيو/ حزيران الماضي، جعلت من خيار إبطال البرلمان خياراً مستبعداً، ما عكس حالة من الارتباك في المشهد السياسي في البلاد، نتيجة حجم الصدمة التي تلقاها الشارع الكويتي.

وأعلن أمير الكويت في يونيو الماضي حلّ مجلس الأمة والدعوة إلى انتخابات عامة، بالإضافة إلى منحه ضمانات عديدة، منها "عدم التدخل في خيارات الشعب لممثليه في مجلس الأمة المقبل"، وشدد على إجراء الانتخابات بعد "إعداد الترتيبات القانونية اللازمة لذلك".

وأُبطل مجلس الأمة لأول مرة في يونيو/ حزيران عام 2012، بعدما كانت تسيطر أغلبية معارضة على تركيبة البرلمان المُنتخب في فبراير/ شباط من ذات العام، بنحو 40 عضواً، في رقم قياسي غير مسبوق في تاريخ البلاد، والثاني في الشهر نفسه من عام 2013، في ظل مقاطعة المعارضة الانتخابات، احتجاجاً على نظام الصوت الواحد الذي طُبّق لأول مرة في انتخابات مجلس ديسمبر/ كانون الأول 2012، وسجّل بسبب المقاطعة أدنى نسبة مشاركة في تاريخ الانتخابات البرلمانية الكويتية.