استمرار التظاهرات في ميانمار رغم استخدام أساليب قتالية لقمع المحتجين

خرج المحتجون إلى الشوارع في مناطق عدة بميانمار، اليوم الخميس، متحدين حملة متزايدة الشدة تنفذها قوات الأمن التي تقول منظمة العفو الدولية إنها تستخدم أساليب قتالية ضد المحتجين.

وقالت جماعة مدافعة عن حقوق الإنسان إن أكثر من 60 محتجا قُتلوا، فيما اعتُقل نحو ألفين منذ انقلاب أول فبراير/ شباط الذي أطاح بحكومة أونغ سان سو تشي المنتخبة.

ونُشرت على مواقع التواصل لقطات لمحتجين مؤيدين للديمقراطية، في مسيرة ببلدة تامو في ولاية تشين اليوم الخميس، يهتفون "هل سنثور أم سنخدمهم؟ سنثور".

وقال شاهد من "رويترز" إنه كانت هناك أيضا مسيرة صغيرة في منطقة سانتشونع في يانغون، والتي شهدت إطلاق قوات الأمن النار واستخدامها قنابل الصوت هذا الأسبوع أثناء تفتيش المنازل لتعقب المحتجين.

وتحدى السكان حظر التجول خلال الليل، ونظموا المزيد من الوقفات بالشموع في أنحاء من يانغون وماينغيان في جنوب غربي ماندالاي.

وندد مجلس الأمن الدولي بالعنف ضد المحتجين وحث الجيش على ضبط النفس، لكنه فشل في وصف تحرك الجيش بأنه انقلاب أو التلويح بمزيد من الإجراءات بسبب معارضة الصين وروسيا.

واتهمت منظمة العفو الدولية الجيش باستخدام القوة الفتاكة ضد المحتجين، وقالت إن العديد من حالات القتل التي تم توثيقها تصل إلى حد الإعدام خارج نطاق القضاء.

وامتنع متحدث باسم المجلس العسكري في ميانمار عن التعقيب حتى الآن، لكنه قال إن المجلس سيعقد مؤتمرا صحافيا في العاصمة نايبيداو في الثانية بعد الظهر (07:30 بتوقيت غرينتش) اليوم الخميس.

وينفي الجيش أي تورط له في وفاة مدنيين. ويبرر الانقلاب بادعائه حصول عمليات تزوير كبيرة في الانتخابات التشريعية التي أُجريت في نوفمبر/ تشرين الثاني وحقق فيها حزب أونغ سان سو تشي انتصاراً كاسحاً.

وفي الأسابيع الأخيرة، أوقف أكثر من 1800 شخص. ولا يزال قيد الاعتقال الخبير الاقتصادي الأسترالي شون تورنيل الذي كان مستشاراً لأونغ سان سو تشي وأوقف بُعيد الانقلاب. وأفادت وسائل إعلام رسمية بأنه "حاول الفرار (...) وتم العثور على بيانات اقتصادية سرية للدولة بحوزته".

وباتت المداهمات تستهدف بشكل أكبر، في الأيام الأخيرة، منظمات غير حكومية ووسائل إعلام ومسؤولين سياسيين.

والثلاثاء، استهدفت عملية جديدة للشرطة وسيلة إعلام "ميزيما"، وسُحِب منها ترخيص النشر، كما سُحِبت تراخيص نشر وسائل إعلام مستقلة أخرى.

ويُستهدف حزب "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" بشكل خاص، مع توقيف العديد من مسؤوليه في الأيام الأخيرة ومقتل مسؤول محلي فيه.
(رويترز، العربي الجديد)