استبعاد نهائي للمُدانين بـ"الفرعيات" من انتخابات البرلمان الكويتي
حكم نهائي باستبعاد المُدانين بـ"الفرعيات" من انتخابات البرلمان الكويتي
- انخفاض عدد المرشحين لأدنى مستوى في العقد الأخير بـ200 مرشح بعد انسحاب 44، يُظهر تأثير القرارات القضائية والإدارية على الساحة السياسية.
- القرار يُعزز الشفافية والعدالة في الانتخابات بتعتيم جريمة الانتخابات الفرعية كمخلّة بالشرف، مُشيراً إلى تغيير في المعايير القانونية والأخلاقية للترشح.
أسدلت محكمة التمييز في الكويت، الأحد، الستار على قضية استبعاد المرشحين المُدانين في المشاركة في "الانتخابات الفرعية" من سباق انتخابات مجلس الأمة (البرلمان الكويتي) 2024، المقررة يوم الخميس المقبل، بعد تأييدها قرار وزارة الداخلية بشطبهم من الانتخابات ورفض طعونهم المقدمة على القرار.
وعليه، تضمّ قائمة المرشحين الرسمية لانتخابات مجلس الأمة يوم الخميس المقبل 200 مرشح ومرشحة، بعد إغلاق باب التنازل يوم الخميس الماضي على تسجيل انسحاب 44 مرشحاً، بينهم امرأة واحدة، موزعين على الدوائر الانتخابية الخمس، في عدد هو الأقل في الانتخابات البرلمانية خلال العَشرية الأخيرة، وتحديداً منذ انتخابات يوليو/ تموز 2013.
وشمل الحكم النهائي استبعاد المرشحين من القوائم النهائية لانتخابات 2024 كلاً من النوّاب السابقين جابر المحيلبي وأحمد مطيع العازمي ومرزوق الحبيني عن الدائرة الخامسة، والنائب السابق مرزوق الخليفة عن الدائرة الرابعة.
وكانت قد أبلغت "إدارة شؤون الانتخابات" التابعة إلى وزارة الداخلية الكويتية، في 16 مارس/ آذار الحالي، 14 مرشحاً بقرار شطبهم من الانتخابات، من بينهم النوّاب السابقون الذين أدينوا بأحكام نهائية على المشاركة في "الفرعيات"، والذين تقدموا بالطعن المستعجل على القرار في اليوم التالي.
أول الأمر، قضت المحكمة الإدارية بعودة أحمد مطيع العازمي ومرزوق الخليفة، وتأييد شطب جابر المحيلبي ومرزوق الحبيني، فيما قضت محكمة الاستئناف باستبعادهم جميعاً من الترشح للانتخابات، وهو ما أكّدته محكمة التمييز في حكمها النهائي الصادر أخيراً.
ويُعدّ استبعاد المرشحين المُدانين بـ"الفرعيات" من الانتخابات العامة سابقة جديدة في الكويت، حيث لم تكن جريمة المشاركة في الانتخابات الفرعية من القضايا التي تحرم من الترشح للانتخابات، إذ نال عضوية البرلمان الكويتي أكثر من مُدان بالمشاركة فيها، أبرزها حالة النائب السابق مرزوق الخليفة، الذي حصل على عضوية مجلس 2022 وهو يقضي حكماً نهائياً بالسجن على قضية فرعية قبيلة شمر في الدائرة الرابعة عام 2020.
ولكن حكماً نهائياً صادراً عن محكمة التمييز في يونيو/ حزيران الماضي، ضد قضية فرعية قبيلة مطير في الدائرة الخامسة عام 2020، اعتبر أن جريمة الانتخابات الفرعية مخلّة بالشرف والأمانة، ومن موانع الترشح للانتخابات في نصّ الحكم.
وهو ما استندت إليه لجنة فحص طلبات الترشح في "إدارة شؤون الانتخابات" برئاسة المستشار بدر السعد، وبمشاركة أعضاء من وزارة الداخلية، وذلك في قرارها باستبعادهم من انتخابات 2024، وتطبيق الحكم بأثر رجعي على كافة أحكام الإدانة في قضايا الفرعيات، وذلك باعتباره حُكماً نهائياً مُلزماً، وهو ما حسمت الجدل حوله محكمة التمييز في حكمها الصادر اليوم.
وهناك 4 أحكام إدانة على قضايا الفرعيات في الكويت، وهي كل من تشاورية قبيلة شمر في الدائرة الرابعة عام 2020، وتشاورية قبيلة العوازم وقبيلة مطير في الدائرة الخامسة عام 2020، وقبيلة بني غانم في الدائرة الثانية عام 2022، التي تراوحت الأحكام فيها ما بين السجن والغرامات المالية، وهؤلاء لن يسمح لهم بالترشح في أي انتخابات قادمة.
في المقابل، هناك عشرات قضايا الفرعيات التي انتهت إلى أحكام بالبراءة إما لعدم كفاية الأدلة أو لأسباب مختلفة غيرها، فيما ما زالت تنظر النيابة العامة في قضية فرعية قبيلة بني غانم في الدائرة الرابعة لانتخابات 2024.
ويتكون البرلمان الكويتي من 50 عضواً يُنتخبون عبر الاقتراع السري المُباشر، وتنقسم الدوائر الانتخابية في الكويت إلى خمس دوائر، تنتخب كل دائرة منها عشرة أعضاء، ويحق للناخب الإدلاء بصوت واحد فقط لمرشح واحد، ويبلغ عدد من يمكنهم الانتخاب وفق القانون الكويتي، 834 ألفاً و733 ناخباً وناخبة في كافة الدوائر، وفق آخر إحصائية رسمية للقيود الانتخابية الشهر الحالي.
