ارتفاع طلبات الإسرائيليين للحصول على سلاح مرخص بنسبة 120%
كشفت معطيات لوزارة الأمن الداخلي الإسرائيلي، عن ارتفاع في الطلبات التي قدمها الإسرائيليون للحصول على تراخيص لحمل سلاح شخصي، خلال العام الماضي بزيادة تصل إلى 120% مقارنة مع العام 2020، لا سيما بعد هبة الكرامة في أيار/ مايو الماضي، بدعوى أنهم يشعرون بتهديد لحياتهم.
وبحسب ما أوردت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأربعاء، فقد قدم 19،375 طلبا للحصول على سلاح مرخص خلال العام 2021 مقابل 8،814 طلبا قدمت عام 2020. وبحسب وزارة الأمن الداخلي الإسرائيلية فإن هذا الارتفاع جاء على أثر أحداث هبة الكرامة في أيار/ مايو الماضي.
وتحاول وزارة الأمن الداخلي الادعاء بأن هذا الارتفاع هو بسبب مخاوف الإسرائيليين على حياتهم من السكان الفلسطينيين في أراضي عام 48، بما يتماشى مع سياسة التحريض الإسرائيلية الرسمية منذ أحداث هبة الكرامة، وادعاء الإعلام والسلطات الإسرائيلية بزيادة "التطرف" لدى الفلسطينيين في أراضي 48، واستخدام عناصر جنائية من الفلسطينيين لسلاح غير مرخص لتنفيذ هجمات ضد الإسرائيليين، بحسب المزاعم.
وتحولت هذه الادعاءات في الأشهر الأخيرة إلى جزء مما سمي "باستنتاجات وعِبر" من الأحداث التي وقعت في المدن التاريخية الفلسطينية التي يطلق عليها المدن المختلطة وهي: عكا وحيفا واللد والرملة ويافا، فعلى سبيل المثال أعلن مؤخرا عن تدريب عناصر الشرطة المدنية في اللد والرملة لمواجهة سيناريوهات تتوقع اضطرابات في حال اندلاع حرب.
كما أعلن عن تخصيص 3 ألوية من قوات حرس الحدود لتأمين المدن في إسرائيل في حال اندلاع حرب قادمة، في إشارة واضحة لمواقع نشر هذه الألوية على تخوم البلدات العربية الفلسطينية وحولها و"لتفادي تكرار ما حدث في هذه المدن من مناوشات ومواجهات بين العرب واليهود".
وكانت المواجهات قد اندلعت بالأساس فور تنفيذ اعتداءات لعناصر يهودية على العرب الفلسطينيين في هذه المدن. وقد تبين بعد الهبة أن قسما كبيرا من المعتدين كان من المستوطنين الذين تم جلبهم بحافلات منظمة من المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة، فيما كان الإعلام الإسرائيلي يهول مما يسميه بفقدان السيادة في الداخل، خصوصا في المدن المذكورة وفي بلدات وقرى العرب الفلسطينيين في النقب.
وفي تعقيبه على المعطيات المذكورة، كرر وزير الأمن الداخلي عومر بارليف خط الدعاية الرسمي الذي يتحدث عن "تصدع شعور الإسرائيليين بالأمن خصوصا بعد أحداث مايو/ أيار، التي شهدت مواجهات على خلفية الأحداث في حي الشيخ جراح".
من جهة أخرى، أقر القائد السابق لقسم التخطيط اللوجستي في جيش الاحتلال الجنرال ايتسيك ترجمان في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أن الجيش لا يعتزم نقل قواته وعتاده العسكري في حال اندلاع حرب قادمة عبر الطرق الرئيسية التي تخترق بلدات عربية أو تمر بمحاذاتها مثل بلدات وادي عارة وأم الفحم وكفر قرع وعارة وعرعرة، مشيرًا إلى شق طريق بدلية.
كما أقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي تعديلين لقانون الخدمة الأمنية، بما يسمح باستيعاب مباشر لجنود من الجيش في مصلحة السجون الإسراسيلية لحراسة الأسرى والمشاركة في قمعهم، كما يجيز نقل جنود ممن أنهوا خدمتهم العسكرية وإعارتهم للشرطة لتأمين الأمن الداخلي في حال اندلاع حرب.
