احتجاجات في 51 مدينة مغربية في ذكرى "20 فبراير": لا للغلاء

احتجاجات في 51 مدينة مغربية في الذكرى 11 لـ"20 فبراير": لا لغلاء الأسعار

20 فبراير 2022
تبدو حكومة أخنوش عاجزة عن تقديم حلول وتلقي باللائمة على الوضع الدولي (العربي الجديد)
+ الخط -

تظاهر آلاف المغاربة، يوم الأحد، في العاصمة الرباط، وعدد من المدن الأخرى، تخليدا للذكرى الـ11 لانطلاق احتجاجات حركة 20 فبراير (النسخة المغربية من الربيع العربي)، تنديدا بموجة الغلاء وارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات، مطالبين بالإفراج عن معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية.

وردد المشاركون في الوقفات التي عرفتها 51 مدينة من أبرزها: الرباط والدار البيضاء ومراكش ( وسط المغرب)، والخميسات (86 كلم شرق العاصمة الرباط)، وبني ملال (وسط)، وبركان (شمال شرق) ومكناس وأكادير، شعارات مطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي وتوفير فرص عمل للشباب في البلاد، وإطلاق سراح معتقلي الاحتجاجات الاجتماعية، والحرية والكرامة.

وفي العاصمة المغربية ردد المتظاهرون شعارات تطالب بوقف ارتفاع الأسعار، وحماية القدرة الشرائية للمواطنين من قبيل "لا لغلاء الأسعار" و"لا صحة لا تعليم..هذا مغرب الله كريم"، و" باركا من التهميش والفقر والحكرة". كما رفعوا شعارات أخرى تطالب برحيل رئيس الحكومة عزيز أخنوش، محملين إياه هو وحكومته مسؤولية الزيادات الأخيرة في الأسعار.

احتجاجات المغرب

كما حمّل المشاركون في الوقفة لافتات تحيل على مطالب حركة 20 فبراير من قبيل: " الشعب يريد إسقاط  الاستبداد" و"السلطة للشعب" و" الكرامة والحرية لا مخزن لا رعية"، وأخرى تطالب بتحسين الوضع الحقوقي وإطلاق سراح معتقلي الحراكات الاجتماعية، ورفض جواز التلقيح، ومناهضة التطبيع .

إلى ذلك، قال المنسق الوطني للجبهة الاجتماعية المغربية، يونس فراشن، إن "وقفة اليوم لن تكون الأخيرة، بل هي بداية مسلسل نضالي جديد في ظل غياب أجوبة من قبل الحكومة الحالية عن الوضع الاجتماعي الذي يعيشه المغاربة اليوم".

وأشار فراشن، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إلى أنه "في الوقت الذي كان يتعين فيه على الحكومة أن تدعم الفئات الاجتماعية الهشة حتى تخرج من الوضع الحالي الصعب، وتحسين القدرة الشرائية المتضررة أصلا من تبعات جائحة كورونا، نراها تفكر فقط في فرض جواز التلقيح على المواطنين".

ويأتي إحياء الذكرى الـ11 للربيع المغربي في وقت يسود احتقان اجتماعي جراء ارتفاع أسعار عدد من المواد الاستهلاكية والمحروقات، الذي لم تجد حكومة عزيز أخنوش أي حل له إلى حدود اللحظة، ملقية باللائمة على الوضع الدولي الصعب.

ويتزامن الاحتقان الاجتماعي مع استمرار تداعيات جائحة كورونا والجفاف الذي يضرب البلاد.

وكانت "الجبهة الاجتماعية المغربية"، التي تضم أكثر من ثلاثين تنظيماً جمعوياً، وحقوقياً، ونقابياً، وسياسياً، وشبابياً، وتهدف إلى الدفاع عن الحقوق والحريات لأوسع شرائح الجماهير الشعبية، قد دعت إلى تنظيم وقفات احتجاجية في جميع المناطق المغربية، يوم الأحد، تحت شعار "إسقاط الاستبداد والفساد وتحقيق مجتمع الكرامة والعدالة الاجتماعية والمساواة الفعلية بين الجميع".

وقالت الجبهة، في بيان، إن الأوضاع اليوم تتميز بتفاقم الاستبداد، والتلاعب بالإرادة الشعبية، ومواصلة الدولة لسياساتها الليبرالية المتوحشة، وما ينتج عنها من تقشف وإجهاز على المرافق العمومية الأساسية وغلاء فاحش للمعيشة، ناهيك عن الاعتقال السياسي، والمتابعات القضائية وقمع الحريات".

ودعت الجبهة جميع فروعها، والمناضلين، وعموم المواطنين إلى التخليد الوحدوي للذكرى الـ11 لانطلاق حركة 20 فبراير، التي تأتي على وقع احتقان اجتماعي جراء موجة الغلاء التي اجتاحت مختلف المواد الأساسية والمحروقات، وأثرت على القدرة الشرائية للمغاربة.

وكان المغرب قد شهد، في 20 فبراير/ شباط 2011، بالتزامن مع احتجاجات الربيع العربي، خروج مئات الآلاف من الشباب المغربي، في 54 مدينة وبلدة بصورة عفوية دون تعبئة نقابية ولا حزبية، رافعين لافتات تطالب بالكرامة والعدالة الاجتماعية والحرية والديمقراطية، ومرددين شعارات تنادي بمحاسبة المفسدين ووقف استغلال النفوذ ونهب ثروات البلاد.

وكانت "حركة 20 فبراير" قد ساهمت في إحداث هزة كبيرة في مشهد سياسي سمته البارزة، وقتها، الأزمة على كل الأصعدة، وميلاد دستور "الربيع العربي"، وإجراء انتخابات سابقة لأوانها مكّنت، لأول مرة في تاريخ المغرب، من صعود الإسلاميين إلى سدة الحكم.

احتجاجات المغرب

واللافت على امتداد السنوات التسع الماضية، تحوّل ذكرى "حركة 25 فبراير" إلى مناسبة تعود فيها الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية والنقابية للاحتجاج والمطالبة بمزيد من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، في إشارة إلى أن الأوضاع تكاد تشبه، إلى حد كبير، تلك التي دفعت في 20 فبراير/ شباط 2011 آلاف المغاربة إلى الخروج إلى الشارع للتظاهر والاحتجاج.

المساهمون