اتصالات مصرية لتسريع صفقة الأسرى والتوسع بإنشاء مستشفيات ميدانية
اتصالات مصرية لتسريع صفقة الأسرى والتوسع بإنشاء مستشفيات ميدانية
كشفت مصادر مصرية مطلعة على تحركات القاهرة المتعلقة بوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة عن "فحوى اتصالات مصرية إسرائيلية جرت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن عدد من القضايا".
وقال مصدر مصري إن "الـ48 ساعة الماضية، شهدت تكثيف الاتصالات بين القاهرة وتل أبيب على المستوى الأمني، بشأن تحريك صفقة الأسرى التي تسعى القاهرة للمشاركة فيها إلى جانب قطر وأميركا".
وأضاف المصدر أنه "بدا خلال الاتصالات الجارية بين المسؤولين في مصر وحكومة الاحتلال الإسرائيلي أن هناك اطمئناناً إسرائيلياً بشأن مصير الأسرى، ووجود الغالبية العظمى منهم في جنوب القطاع، وهو ما يجعل الجانب الإسرائيلي يماطل في تنفيذ صفقة تبادل تمنح حماس صورة انتصار".
مصدر مصري: حكومة الاحتلال تهدف إلى إرجاء الصفقة حتى تتمكن من تحقيق تقدم على الأرض
ولفت المصدر إلى أن "حكومة الاحتلال تهدف إلى إرجاء الصفقة لأبعد نقطة ممكنة، حتى تتمكن من تحقيق تقدم على الأرض في الغزو البري، وتقديم صور للداخل الإسرائيلي في المقام الأول، كنصر محقق، عبر السيطرة على مرافق غزة مثل مبنى البرلمان، وبعض المباني الأخرى التي تمثل قيمة معنوية، حتى يكون بعدها القبول بصفقة جزئية مع حماس أمراً وكأنه جاء رضوخاً من الحركة، وليس في صورة إملاءات من جانبها".
مماطلة إسرائيلية في قضية تبادل الأسرى
وأشار المصدر المصري إلى أنه "رغم استشعار القاهرة بوجود مماطلة وتباطؤ إسرائيلي فيما يتعلق بإجراء صفقة تبادل الأسرى، فإن القاهرة تكثف الجهود بالتنسيق مع قطر، من أجل سرعة إتمام الصفقة، التي ترى القاهرة أنها تخدم مصالحها المباشرة لعرقلة مخطط التهجير، خشية انتقال الأزمة إلى الأراضي المصرية، في وقت لم تستعد فيه مصر بشكل كافٍ لأية خطوة مفاجئة، أو لتجاوز الفلسطينيين الحدود المصرية، تحت وطأة الحاجات الإنسانية".
وفد إسرائيلي في القاهرة
وبحسب المصدر، الذي تحدث لـ"العربي الجديد"، فإن "وفداً إسرائيلياً زار القاهرة السبت الماضي، لبحث صفقة الأسرى، وقضايا أخرى كان من بينها التوافق حول إجراءات واحترازات أمنية، تتعلق بالتوسع في استقبال مصابين من قطاع غزة، في ظل الاتجاه لإنشاء العديد من المستشفيات الميدانية على الحدود بين مصر وقطاع غزة".
وأوضح المصدر أن "المحادثات التي جرت تطرقت إلى طلب الجانب الإسرائيلي من القاهرة، تشديد الإجراءات الأمنية على الشريط الحدودي بين رفح المصرية ورفح الفلسطينية، والتأكد من عدم وجود أنفاق جديدة، لمنع تسلل أية أسلحة أو احتياجات خاصة بالمقاومة" بحد تعبير المصدر، الذي أوضح أن القاهرة "ملتزمة بتأمين أراضيها وحدودها".
التوسع في إقامة مستشفيات ميدانية
في غضون ذلك، كشف مصدر مصري آخر عن "دخول المرحلة الثانية من خطة التعامل مع الأزمة في قطاع غزة حيز التنفيذ، من خلال بدء التوسع في إقامة المستشفيات الميدانية على الحدود بين مصر وقطاع غزة"، مشيراً إلى أن "الأيام القليلة القادمة، ستشهد إقامة نحو 7 مستشفيات قطرية وتركية، تحت إشراف مصري أممي".
وقال المصدر إن "المرحلة التالية، ستقوم على إنشاء مستشفيات ميدانية على الحدود بين الجانبين، ولكن من الجانب الفلسطيني في قطاع غزة، حيث من المقرر أن تأخذ تلك المستشفيات والمرافق طابعاً دائماً، لن تقل مدته الزمنية عن ثلاث سنوات".
وكشف المصدر أن القاهرة "لا تزال تتمهل حتى الآن في إدخال مستشفى ميداني إماراتي إلى جنوب غزة، عبر المعبر، رغم تنسيق أبوظبي مع تل أبيب"، لافتاً إلى أن القاهرة "ترغب في أن تكون تلك الخطوة، في إطار اتفاق أوسع، يتضمن إجراءات أخرى من شأنها تسهيل الوساطة المصرية على صعيد مرور الوقود وإنجاز صفقة الأسرى".
ولفت إلى أن القاهرة "تتفهم أن خطوة المستشفى الميداني في جنوب قطاع غزة من أجل تحسين الصورة في العالم العربي، في ظل ما يثار عن علاقات مفتوحة بين أبوظبي وتل أبيب، على ضوء اتفاق أبراهام، لذلك تسعى القاهرة من أجل دفع أبوظبي للضغط على حكومة الاحتلال للمساهمة في دعم وساطتها".
اتفاق بين جماعات مسلحة وجيوش نظامية
وتعليقاً على المفاوضات الخاصة بصفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وحكومة الاحتلال، والتي تتوسط فيها قطر والولايات المتحدة ومصر، قالأستاذ القانون الدولي العام، وخبير حفظ السلام الدولي السابق في البلقان، أيمن سلامة، لـ"العربي الجديد" إن "القانون الدولي الإنساني، يقر للجماعات المسلحة - من غير فاعلي الدول - بالوضعية القانونية التي تؤهلهم لعقد اتفاقات خاصة مع الجيوش النظامية للدول".
ولفت سلامة إلى أن "هذه الاتفاقات الخاصة، لا تعني اعتراف الدولة المحاربة لهذه الجماعات، بالشخصية القانونية".
المرحلة التالية ستقوم على إنشاء مستشفيات ميدانية في الجانب الفلسطيني بغزة
وفي سياق الحديث عن الأسرى، قال سلامة إن "الرهائن الفلسطينيين لدى إسرائيل في قطاع غزة، عددهم 2,4 مليون، منذ 55 عاماً، وليس 240 رهينة إسرائيلية، محتجزة منذ 39 يوماً فقط".
وحول مماطلة إسرائيل، في تنفيذ صفقة تبادل الأسرى، واللجوء إلى القوة في سبيل تحرير رهائنها، قال سلامة إن ما يفعله الاحتلال يصنف كـ"انتقام محظور في القانون الدولي الإنساني"، مضيفاً أن "الأعمال الإرهابية لجيش الاحتلال الإسرائيلي ترقى إلى مصاف جرائم الحرب".
وتابع سلامة: "هل تستخلص إسرائيل العبر من أفشل عملية لتحرير الرهائن في التاريخ الحديث وهي عملية ميونخ 1972، عندما تم احتجاز رهائن إسرائيليين أثناء دورة الأولمبياد الصيفية المقامة من 5 إلى 6 سبتمبر/ أيلول 1972، والتي نفذتها منظمة أيلول الأسود، وكان مطلبهم الإفراج عن 236 معتقلاً في السجون الإسرائيلية معظمهم من العرب بالإضافة إلى كوزو أوكاموتو من الجيش الأحمر الياباني".
وأضاف: "انتهت العملية بمقتل 11 رياضياً إسرائيلياً و5 من منفذي العملية الفلسطينيين وشرطي وطيار مروحية ألمانيين". وتابع أن "عملية عنتيبي 1976، التي استطاعت فيها القوات الخاصة الإسرائيلية تحرير رهائن خطفتهم مجموعة من الفلسطينيين واليساريين الأمميين الألمان في 27 يونيو/ حزيران 1976، بطائرة تابعة للخطوط الجوية الفرنسية، لم تمسح عار ومرارة ميونخ 1972".
