"إيغاد" تدعم سيادة الصومال وتدعو إلى الحوار مع إثيوبيا

"إيغاد" تدعم سيادة الصومال وتدعو إلى الحوار مع إثيوبيا

18 يناير 2024
أكدت "إيغاد" على ضرورة أن يكون أي اتفاق أو ترتيب بموافقة حكومة الصومال (إكس)
+ الخط -

أكدت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية (إيغاد)، اليوم الخميس، على المبادئ الأساسية المتمثلة في احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

جاء ذلك خلال اجتماع الجمعية الاستثنائية الثانية والأربعين لرؤساء دول وحكومات "إيغاد" التي اختتمت في أوغندا، بمشاركة رؤساء دول "إيغاد" باستثناء رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد، الذي اعتذر عن عدم الحضور إلى جانب رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي، والمبعوث الخاص للاتحاد الأوروبي إلى القرن الأفريقي وأنيت ويبر، والمبعوث الأميركي الخاص إلى القرن الأفريقي السفير مايكل هامر، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام الدين محمد.

وبحسب البيان، فإن "إيغاد" أكدت على المبادئ الأساسية المتمثلة في احترام سيادة جمهورية الصومال الفيدرالية ووحدتها وسلامة أراضيها.

وأشار البيان إلى أنه ينبغي أن يكون أي اتفاق أو ترتيب بموافقة حكومة الصومال الاتحادية.

ودعا جمهورية إثيوبيا الاتحادية الديمقراطية وجمهورية الصومال الاتحادية إلى تهدئة التوترات والدخول بدلاً من ذلك في حوار بناء. 

وفي تطورات الأزمة بين الصومال وإثيوبيا، أجرى مدير وكالة المخابرات المركزية الأميركية وليام بيرنز، أمس الأربعاء، زيارة خاطفة للصومال حيث التقى كلاً من الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، ومدير المخابرات الصومالية مهد صلاد.

وبحسب مصادر رسمية، فإن اللقاء الذي جمع بين مدير وكالة المخابرات المركزية وليام بيرنز، والمسؤولين الصوماليين، عقد في مطار مقديشو الدولي واستمر نحو ساعة تقريباً.

من جهتها، نددت الجامعة العربية خلال اجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، الأربعاء الماضي، عبر الإنترنت، باتفاق بين إثيوبيا وصوماليلاند ووصفته بأنه "انقلاب صارخ" على الثوابت العربية والأفريقية.

وأعلنت الخارجية الإثيوبية رفضها لبيان الجامعة العربية بشأن المذكرة الموقعة بينها وبين صوماليلاندا، واعتبرتها تدخلاً في سيادتها وشؤونها الداخلية.

وفي بيان آخر للوزارة الخارجية الصومالية، اليوم الخميس، رفض الصومال أي وساطة مع إثيوبيا ما لم تسحب المذكرة الموقعة بينها وبين صوماليلاند، رداً على الجهات التي دعت للوساطة بين البلدين.

المساهمون