الخارجية الإيرانية: توصلنا إلى "اتفاق جيد" مع "الذرية الدولية".. ومطالبنا ليست خارج الاتفاق النووي

أكد وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، اليوم الأربعاء، أن بلاده توصلت إلى "اتفاق جيّد" مع "الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، الليلة الماضية، قائلا إن الاتفاق "يمكنه أن يزيل بعض المخاوف المزعومة حول برنامج إيران النووي السلمي، وسيعزز استمرارية التعاون الثنائي مع الوكالة أكثر من ذي قبل". 
واتهم عبد اللهيان، في كلمة في ملتقى السفراء الإيرانيين في الدول الجارة، الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بأنها "استغلت أحيانا القضايا التقنية للتأثير السياسي على مفاوضات فيينا"، نافيا، في الوقت ذاته، أن تتضمن مسودتا مقترحات قدمتهما طهران إلى أطراف المفاوضات في فيينا، بشأن رفع العقوبات والمسائل النووية "مطالب خارج الاتفاق النووي". 
وأضاف أن هاتين المسودتين "تتوافقان بالكامل مع الاتفاق النووي، ولا يوجد فيهما أي شيء آخر خارج الاتفاق"، مشيرا إلى أن "توجهاتنا تعتمد على رفع كامل للعقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي، لقاء رفع المخاوف المزعومة لدى الطرف الآخر حول برنامجنا النووي السلمي". 
وتابع الوزير الإيراني:" يجري التفاوض راهنا في فيينا بشأن رزمتي نصوص، الأولى مسودات الجولات التفاوضية الست. وإلى جانب ذلك، وافقت الأطراف الأخرى على مناقشة النصوص الإيرانية الجديدة لاستخراج مسودة موحدة (...) نهاية المطاف". 
وأعرب عبد اللهيان عن أمله في أن تواصل الأطراف الأخرى المفاوضات بـ"حسن نية وبرؤية موضوعية لحل المسألة"، قائلا: "إننا متفائلون بتقدم المفاوضات إن تفاوض الطرف الآخر بواقعية". 

عبد اللهيان: توجهاتنا تعتمد على رفع كامل للعقوبات المرتبطة بالاتفاق النووي لقاء رفع المخاوف المزعومة لدى الطرف الآخر حول برنامجنا النووي السلمي

"صورة غامضة" 

وكان المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده، قد كشف، مساء الثلاثاء، عن "إحراز تقدم" في المفاوضات بين رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي. مضيفا أن الفجوات بين الطرفين "قد ضاقت"، ومؤكدًا أنه لا يريد الخوض في تفاصيل تطورات المفاوضات بين بلاده والوكالة الذرية الدولية، لكنه توقع في الوقت ذاته أن يتوصل الطرفان إلى "اتفاق قريبا". 

غروسي: القيود التي يواجهها مفتشوها في إيران تعطي "صورة غامضة" حول برنامج إيران النووي، وهي تقوم بتخصب اليورانيوم لمستويات تقترب من درجة الأسلحة النووية

وتأتي التصريحات الإيرانية عن التوصل إلى اتفاق مع الوكالة الدولية، في حين تستمر المفاوضات النووية الرامية إلى إحياء الاتفاق النووي في فيينا من دون أن تحرز تقدما ملموسا؛ وذلك في وقت حذّر فيه مدير الوكالة، رافاييل غروسي، أمس الثلاثاء، من أن القيود التي يواجهها مفتشوها في إيران تعطي "صورة غامضة" حول برنامج إيران النووي، قائلا إنها تقوم بتخصب اليورانيوم لمستويات تقترب من درجة الأسلحة النووية. 
وأضاف غروسي، في مقابلة مع وكالة "أسوشييتد برس" الأميركية، "إننا نتعامل اليوم مع إيران مختلفة تماما عما كانت عام 2015"، حينما توصلت إلى الاتفاق النووي، مؤكدا أن ذلك يستدعي "إجراء تعديلات تأخذ بعين الاعتبار هذه الحقائق الجديدة، حتى يتمكن مفتشونا من فحص كل ما تتفق عليه الدول على الطاولة السياسية" خلال مفاوضات فيينا. 
وكان غروسي قد زار إيران للمرة الثالثة خلال العام الجاري، يومي 22 و23 من الشهر الجاري، قبيل استئناف مفاوضات فيينا، لبحث الخلافات بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية وإيران، لكن مباحثاته في طهران لم تحقق نتيجة، حسب تصريحات له بعد عودته منها. 

تقارير دولية

التحديثات الحية

مصادر "العربي الجديد": إيران ترفض مهلة لمفاوضات فيينا بنهاية ديسمبر

قضايا عالقة

ثمة قضايا عالقة وخلافات أساسية بين إيران والوكالة الدولية، أهمها يتمثل في إعلان الوكالة عن عثورها على مواد نووية في أربعة مواقع إيرانية مشتبه بممارستها أنشطة نووية، ومطالبتها إيران بالرد على أسئلة الوكالة بشأن وجود هذه المواد، وسط اتهامات لطهران بالتهرب من الإجابة. وسبق أن أعلنت الوكالة أن مفتشيها عثورا على "يورانيوم طبيعي" في أحد المواقع، مع إشارتها إلى اكتشاف "يورانيوم معدل" في المواقع الثلاثة الأخرى. 
أما الخلاف الثاني، فيرتبط بإنهاء إيران الرقابة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي، بعد وقفها تنفيذ البروتوكول الإضافي الذي يفرض رقابة مشددة وصارمة على هذا البرنامج، خلال فبراير/شباط الماضي. والخلاف الثالث، يتعلق برفض إيران تغيير بطاقات ذاكرة كاميرات المراقبة في منشآة "تسا" لصناعة أجهزة الطرد المركزي في منطقة كرج غربي العاصمة طهران.

الموقف الإيراني

وتؤكد طهران أن مراقبة تلك المواقع كانت مرتبطة بالاتفاق النووي الذي علّقت معظم تعهداتها المنصوص عليها بالاتفاق، مشيرة إلى أن المواقع خارج التزامات إيران في اتفاق الضمانات، وهو اتفاق تابع لمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية. 

وبعد وقف إيران، خلال فبراير/شباط الماضي، العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يحكم الرقابة على برنامجها النووي بموجب الاتفاق النووي، أوقفت التفتيشات الأممية المنصوص عليها في الاتفاق النووي وخارج اتفاق الضمانات، لكنها سمحت في الوقت ذاته باستبدال بطاقات كاميرات المراقبة في المنشآت النووية الإيرانية من دون أن تسمح بحصول الوكالة الدولية للطاقة الذرية على بيانات هذه الكاميرات، رابطة ذلك بالتوصل إلى اتفاق لإحياء الاتفاق النووي.

 بعد وقف إيران العمل بالبروتوكول الإضافي الذي يُحكِمُ الرقابة على برنامجها النوويي، أوقفت التفتيشات الأممية المنصوص عليها بالاتفاق

وكشفت وكالة "نور نيوز" للأنباء، المقربة من المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، عن أن الاتفاق بين إيران والوكالة الدولية، يشمل استبدال كاميرات المراقبة المتضررة في موقع "تسا" لصناعة أجهزة الطرد المركزي، الذي تعرّض لـ"عملية تخريبية"، خلال يوليو/تموز الماضي، واتهمت السلطات الإيرانية، إسرائيل بالضلوع فيها. 
وأضافت، أن إيران كانت قد أعلنت سابقا، ردا على مطلب الوكالة الدولية باستبدال كاميرات المراقبة المتضررة خلال "العملية التخريبية"، أنها لن تسمح بذلك قبل الانتهاء من التحقيقات الفنية والأمنية والقضائية. 
وأوضحت أن إيران سمحت "طوعا" باستبدال الكاميرات بعد إنجاز الجزء الرئيسي من التحقيقات، مؤكدا أن بيانات الكاميرات لن تسلم إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية وستبقى لدى إيران. 

تحليلات

التحديثات الحية

التباسات ما قبل الحسم بمفاوضات فيينا النووية.. تعويل على الدبلوماسية