إيران: اتهام واشنطن لنا ببيع مسيّرات قتالية لروسيا مضلل

وصفت إيران، اليوم السبت، الاتهامات الأميركية لها بانتهاك القرار 2231 لمجلس الأمن والمكمّل للاتفاق النووي، من خلال بيع المسيّرات القتالية لروسيا، بأنها "باطلة ومضللة".

وفي رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، قال المندوب الإيراني الدائم لدى المنظمة الدولية أمير سعيد إيرواني، إن طلب مندوبي الولايات المتحدة من الأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن الدولي إجراء تحقيقات بشأن انتهاك القرار 2231، "اتهامات مكررة لا أساس لها من الصحة".

وقال إيرواني، وفق وكالة "إرنا" الإيرانية الرسمية، إن الاتهامات الأميركية ضد بلاده بشأن تزويد روسيا بمعدلات قتالية لاستخدامها في الحرب على أوكرانيا، "مزاعم واهية".

وتابع المسؤول الإيراني أن القرار 2231 الأممي لا يخول الأمم المتحدة تنفيذ "هذه المهمة غير القانونية"، داعياً المنظمة إلى الوقوف ضد هذا التوجه الأميركي، وعدم إضفاء الشرعية على "مزاعمها الباطلة التي تطرح بدوافع سياسية"، على حدّ تعبيره.

أخبار

التحديثات الحية

بريطانيا وفرنسا وألمانيا تبقي عقوبات إيران المرتبطة بالصواريخ

ويأتي الطلب الأميركي من مجلس الأمن والأمم المتحدة بعد يومين من إعلان بريطانيا وفرنسا وألمانيا،  أنها ستبقي على عقوبات متعلقة بالصواريخ الباليستية والانتشار النووي على إيران، التي من المفترض أن ينقضي أجلها في أكتوبر/تشرين الأول بموجب القرار 2231 لعام 2015، في خطوة قد تدفع طهران إلى الردّ.

وقالت مصادر أوروبية لـ"رويترز"، إنّ هناك ثلاثة أسباب للإبقاء على العقوبات، وهي استخدام روسيا لطائرات مسيرة إيرانية ضد أوكرانيا، واحتمال نقل إيران صواريخ باليستية إلى روسيا، وحرمان طهران فوائد الاتفاق النووي، نظراً لانتهاكها إياه، وإن لم يحدث هذا إلا بعدما انتهكته الولايات المتحدة.

من جهتها، رفضت إيران القرار ووصفته بأنه "غير قانوني واستفزازي"، حيث توعدت وزارة الخارجية الإيرانية، في بيان، بأن طهران سترد على هذه الخطوة التي قالت إنها "تنتهك بوضوح التزامات الاتحاد الأوروبي، وفرنسا، وألمانيا، وبريطانيا، بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة والقرار رقم 2231"، في إشارة إلى قرار الأمم المتحدة الذي أقرّ الاتفاق النووي لعام 2015.