إيران: ردنا "الحازم" على اغتيال فخري زادة في "مستقبل ليس بعيداً" وعلى "مستويات"

08 ديسمبر 2020
الصورة
إيران تتوعد برد قريب على "مستويات"(فرانس برس)
+ الخط -

أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني للشؤون الدولية، حسين أمير عبداللهيان، أن بلاده توصلت إلى "شواهد وأدلة كثيرة تؤكد ضلوع الكيان الصهيوني" في عملية اغتيال العالم النووي الإيراني البارز محسن فخري زادة، غير أنه قال إن هذا الكيان "لم يكن بمقدوره تنفيذ العملية من دون الاستعانة بالأجهزة الاستخباراتية الأميركية واستخبارات دول أخرى"، لم يكشف عن أسمائها". 
وعن توقيت الرد الإيراني، قال عبداللهيان في مقابلة متلفزة مع قناة "العالم" الإيرانية، بثتها مساء اليوم الثلاثاء، "ستشهدون في مستقبل ليس بعيداً القيام بإجراء حازم وحاسم ضد الآمرين بهذه الجريمة من قبل الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، مضيفاً أنه "بعد أن نسمع خبر الرد الحاسم للجمهورية الإسلامية الإيرانية، آنذاك ستتضح تفاصيل الرد بالمثل والإجراء الذي يجعلهم يندمون. 

وعن طبيعة الرد الإيراني، قال عبداللهيان "للرد على هذه الجريمة وتحقيق الانتقام والإجراء الذي يجعل الآمرين يندمون على فعلتهم، تعمل الجمهورية الإسلامية الإيرانية على عدة مستويات"، من دون تقديم المزيد من التفاصيل حول ذلك. 
وأوضح أن "تفاصيل عملية الاغتيال اتضحت للأجهزة الأمنية الإيرانية، لكن حتى انتهاء التحقيق من المرجح ألا نفصح عن التفاصيل"، متحدثاً عن اعتقال بعض العناصر المتورطة في الاغتيال، حيث قال إن "المتورطين بجريمة الاغتيال هذه، والذين تم التعرف على بعضهم من قبل الأجهزة الأمنية وحتى اعتقالهم، لا يمكنهم الفرار من وجه العدالة". 
وكان فخري زادة، أبرز العلماء الإيرانيين في الأبحاث النووية والدفاعية والصاروخية، قد اغتيل يوم 27 نوفمبر/تشرين الثاني بالقرب من العاصمة طهران. 
واتهمت السلطات الإيرانية الاحتلال الإسرائيلي رسمياً بالوقوف وراء حادث الاغتيال، مع اتهامات أخرى للولايات المتحدة والسعودية بالتعاون معه، ومنظمة "مجاهدي خلق" المعارضة بالمشاركة في التنفيذ. 

لا اتفاقيات أخرى 
وفي معرض الرد على مطالب أميركية وأوروبية بضرورة توسيع الاتفاق النووي ليشمل اتفاقيات أخرى بشأن دور إيران في المنطقة وبرنامجها الصاروخي، أكد مساعد رئيس البرلمان الإيراني أنه "لن يكون لنا أي اتفاق إقليمي واتفاق صاروخي وما إلى ذلك"، داعياً "الأميركيين والأوروبيين والأطراف المعنية بالاتفاق النووي لإثبات حسن نواياها في هذا الاتفاق النووي أولاً، وهؤلاء أثبتوا قولاً وفعلاً بأنهم غير صادقين في هذا الخصوص. 
وحول إعلان السعودية أنها تريد المشاركة في أي مفاوضات محتملة بين إيران والغرب بشأن الاتفاق النووي، قال عبداللهيان إنه "بالنسبة لهذا المسار الذي تتبعه السعودية وتحاول المشاركة في مفاوضات الاتفاق الجديد، أولاً لن تكون هناك أي مفاوضات جديدة وفق القاعدة السابقة، الاتفاق النووي كان حقيقة قائمة، لم يبق من هذا الاتفاق سوى قشرة خارجية"، متسائلاً "الآن هل تحاول بعض الأطراف إحياء هذا الاتفاق لصالح الجمهورية الإسلامية الإيرانية أم لا؟ أما يجب تطبيق الاتفاق السابق بحذافيره وإلغاء جميع أنواع الحظر".

 

وتساؤل المسؤول الإيراني أيضا "مفاوضات مع من؟ مع نفس الذين نكثوا الاتفاق؟ الحوار مع الديمقراطيين الذين كانوا أول من نكث الاتفاق؟"، مضيفا أن "السعودية إن كانت لديها نية بالحوار مع إيران فأهلا وسهلا، المسؤولون الإيرانيون أعلنوا مرارا بأنهم مستعدون للحوار مع السعودية والتعاون فيما بيننا، أن تسود علاقات واتصالات طبيعية بين البلدين، وأن تعود العلاقات والصلات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي". 
غير أن عبداللهيان أعرب عن أسفه، فيما اعتبر أن "بعض الحكام العرب في منطقتنا شرعيتهم على علاقة مباشرة بالبيت الأبيض، والأسوأ من ذلك أن بعض دول المنطقة وخلال الأشهر الأخيرة ربطت شرعيتها بكيان مزيف وغير شرعي أي الكيان الصهيوني".
واستطرد قائلاً إن بلاده "لم تغلق طريق الحوار الثنائي مع السعودية أبداً، رغم المواقف غير البناءة التي اتخذتها المملكة حيال التطورات الإقليمية، ومنها حيال الجمهورية الإسلامية الإيرانية".  

في شأن أوضاع اليمن، قال عبداللهيان إن "اليمن ليس له حل إلا الحل السياسي، وما زال الحل الوحيد المنقذ لليمن هو الحوار والنهج السياسي"، معتبراً أن إيفاد إيران سفيراً إلى صنعاء التي يسيطر عليها الحوثيون "يبعث برسالة قوية مفادها أننا عملنا لصالح الحكومة اليمنية الشرعية في صنعاء، وندعم أنصار الله وحلفاءها في اليمن، ندعم البرلمان اليمني ومقره في صنعاء، وهو أكثر المؤسسات شرعية في هذا البلد". 
وشدد على أن بلاده من خلال هذه الخطوة أرادت الإعلان "أننا نعترف بهذا الوضع، ونؤيد أي حوار بين أنصار الله والحلفاء مع الأطراف اليمنية الأخرى التي طالما أيدها عبد الملك الحوثي، هذه هي رسالتنا الواضحة. نحن مع الحكومة الشرعية في صنعاء"، حسب قوله، غير أن المجتمع الدولي بما فيه الأمم المتحدة تعتبر أن حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي هي الحكومة الشرعية في اليمن. 

دلالات

المساهمون