إلغاء الإذن الممنوح لترامب بتقديم مرافعته في محاكمة الاحتيال المدني
لن يقدم دونالد ترامب مرافعته الختامية في محاكمة الاحتيال التجاري المدني في نيويورك، بعد أن اعترض محاموه على إصرار القاضي بأن يلتزم الرئيس السابق بالمسائل ”ذات الصلة” بالقضية.
وألغى القاضي آرثر إنغورون الإذن، يوم الأربعاء، قبل يوم واحد من قراءة المرافعات الختامية في المحاكمة.
وقد تكلف المحاكمة ترامب مئات الملايين من الدولارات كغرامات وتحرمه من إمكانه القيام بأعمال تجارية في نيويورك. وكان محاموه قد أشاروا، يوم الخميس، إلى أنه يعتزم اتخاذ خطوة غير عادية تتمثل في تقديم ملخص شخصي، بالإضافة إلى الدفوع التي يقدمها فريقه القانوني.
ويُتهم ترامب، المرشح الأوفر حظاً للفوز بترشيح الحزب الجمهوري لانتخابات الرئاسة عام 2024، مع ابنيه الأكبر سناً، بتضخيم قيمة أصول عقارية عبر سلوك احتيالي للحصول على قروض مصرفية وشروط تأمين أكثر ملاءمة.
وتغريم ترامب مبلغ 370 مليون دولار يمثل زيادة كبيرة مقارنة بمبلغ الـ250 مليون دولار الذي كانت المدعية العامة للولاية ليتيشيا جيمس قد طلبته في شكواها التي تعود إلى خريف العام 2022، وفقاً لـ"فرانس برس".
وتعدّ محاكمة الاحتيال المدنية واحدة من معارك قانونية عدّة يواجهها ترامب فيما يسعى إلى استعادة الرئاسة، وقد مثُل في إطار هذه القضية أمام محكمة نيويورك حيث أدلى مع ابنيه دونالد الابن وإريك بشهاداتهم منذ أكتوبر/تشرين الأول.
وعبر شبكته الاجتماعية "تروث سوشال"، سارع ترامب الذي يقود حملة للانتخابات الرئاسية في نوفمبر/تشرين الثاني، إلى شن هجوم جديد ضد جيمس، القاضية الأميركية من أصول إفريقية المنتمية إلى الحزب الديموقراطي، متهماً إياها بـ"الفساد" وبقيادة حملة "اضطهاد" ضده.
وأكد ترامب مجدداً الجمعة "لم أرتكب أي خطأ. بياناتي المالية جيدة ودقيقة جداً"، مضيفاً "ما كان يجب أن تُرفع هذه القضية".
(أسوشييتد برس، فرانس برس)
