إلغاء إجراءات ملاحقة الرئيس البرازيلي الأسبق لولا بقضيتين أخريين
ألغى قاض في المحكمة العليا البرازيلية، أمس الخميس، إجراءات أطلقها القاضي السابق سيرجيو مورو في قضيتين أخريين ضد الرئيس الأسبق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي كان اتهمه "بالانحياز" في إدانته في قضية سجن من أجلها.
ويبطل هذا القرار كل العناصر التي جمعها سيرجيو مورو ويعيد الإجراءات إلى نقطة البداية، ما يجعل من المستبعد صدور إدانة سريعة للولا (75 عاماً) تمنعه من الترشح للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في نوفمبر/تشرين الثاني 2022.
ورأى القاضي جيلمار مينديس أن هناك "تطابقاً في الوقائع وفي الجانب القانوني" بين القضية التي اتهم فيها مورو بـ"الانحياز" وقضيتين أخريين نظر فيهما القاضي السابق الذي كلف حملة مكافحة الفساد "الغسل السريع" التي أطلقت من كوريتيبا (جنوب).
وأمر مينديس لهذا السبب "بإلغاء كل الإجراءات التي صدرت في قرار القاضي، بما في ذلك المرحلة التي تسبق الدعوى".
وحكم سيرجيو مورو على لولا في 2017 بالسجن تسع سنوات ونصف السنة لاستفادته من شقة من ثلاثة طوابق على شاطئ باوليستا قدمتها شركة للأشغال العامة مقابل حصولها على عقود مع مجموعة النفط الحكومية بتروبراس.
وأيدت محكمة الحكم في الاستئناف وشددته ما منع الرئيس الأسبق (2003-2010) من المشاركة في انتخابات 2018 وأبقاه في السجن من إبريل/نيسان إلى نوفمبر/تشرين الثاني 2019.
لكن الغرفة الثانية المكونة من خمسة قضاة في المحكمة العليا حكمت في مارس/آذار لصالح لولا ودانت "انحياز" سيرجيو مورو الذي ثبت عندما عينه الرئيس اليميني المتطرف جاير بولسونارو وزيرا للعدل.
وصادقت المحكمة العليا على هذا القرار في جلسة عامة بأغلبية سبعة أصوات مقابل أربعة.
ووسع القاضي مينديس هذا القرار ليشمل القضيتين الأخريين اللتين تم النظر فيهما في كوريتيبا وكلاهما في المرحلة التمهيدية.
وتتعلق واحدة من القضيتين بأشغال جرت في منطقة في أتيبايا (ولاية ساو باولو) والثانية بشراء مؤسسة للولا لقطعة أرض.
وتمت تبرئة الرئيس الأسبق الذي أكد براءته باستمرار، في الأشهر الأخيرة من تهم فساد عديدة تم التحقيق فيها في مختلف الولايات القضائية في البلاد.
وإلى جانب قضيتي كوريتيبا، ما زال الرئيس الأسبق رمز اليسار في أميركا اللاتينية، مستهدفًا بثلاث قضايا أخرى واحدة في العاصمة واثنتان في ساو باولو.
(فرانس برس)
