إعلان جدول للانتخابات النيابية بالصومال تمهيداً للرئاسيات

إعلان جدول للانتخابات النيابية بالصومال تمهيداً للرئاسيات

23 ديسمبر 2020
الصورة
عرو يشدد على أهمية دور القبائل (العربي الجديد)
+ الخط -

عقدت اللجنة الوطنية للانتخابات النيابية والرئاسية بالصومال، مساء اليوم الأربعاء، مؤتمراً صحافياً في العاصمة مقديشو لإعلان الموعد المقرر لبدء الانتخابات النيابية المبكرة التي تمهد للاستحقاق الرئاسي في فبراير/ شباط المقبل.
وقال رئيس اللجنة محمد حسن عرو إن عملية تسجيل المرشحين لمقاعد مجلس الشيوخ ستنطلق يوم 26 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، مشيراً إلى أن رؤساء الولايات الفيدرالية سيتولون حصر قائمة المرشحين لمقاعد مجلس الشيوخ يوم الـ29 القادم، تمهيداً لانتخابات مجلس الشيوخ التي تنطلق يوم 31 ديسمبر/ كانون الأول وتستمر حتى 6 يناير/ كانون الثاني القادم.
وأشار عرو إلى أن أعضاء اللجنة الانتخابية الفيدرالية سيشرعون ابتداءً من 7 يناير/ كانون الثاني القادم، بتسجيل الناخبين وأعضاء شيوخ القبائل وأعيان المجتمع المدني، والذين سيحق لهم انتخاب أعضاء مجلس الشعب (الغرفة السفلى).
وأوضح رئيس اللجنة الوطنية للانتخابات أن هذا الجدول سينفذ بناء على مقررات مؤتمر "طوسمريب" بين الشركاء السياسيين في الـ17 من سبتمبر/ أيلول الماضي، لتنظيم انتخابات شفافة ونزيهة وبعيدة عن التزوير والفساد.
وأضاف عرو أن القبائل الصومالية سيكون لها دور كبير في اختيار نواب البرلمان، داعياً إياهم إلى المشاركة في عملية الانتخابات المرتقبة، وخاصة في ما يتعلق باختيار الناخبين، تفادياً لأي خلافات بين الصوماليين. 
يذكر أن أعضاء مجلس الشيوخ الصومالي سيتم انتخابهم من برلمان الحكومات الفيدرالية الخمسة في البلاد، بينما أعضاء مجلس الشعب سيتم انتخابهم من ناخبين يتم اختيارهم من شيوخ القبائل والمجتمع المدني، ليصبح مجموع مقاعد البرلمان 329 مقعداً (275 نائباً في مجلس الشعب و54 نائباً في مجلس الشيوخ).
ويرى مراقبون صوماليون أن إعلان جدول الانتخابات النيابية في البلاد سيؤدي إلى انقسامات عريضة بين الحكومة الصومالية والمعارضة السياسية، التي تعلن رفضها للجان الانتخابية الفيدرالية، وتحذر من مغبة سرقة الانتخابات وتزويرها.

ويشير هؤلاء المراقبون إلى أنّ نقطة الخلاف بين الحكومة الصومالية من جهة، والمعارضة السياسية والمرشحين للانتخابات الرئاسية من جهة أخرى، تتمثل في اللجنتين الفيدراليتين اللتين تم تشكيلهما وعيّنَ أعضاءهما رئيس الوزراء محمد حسين روبلي، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لإدارة العملية الانتخابية وحلّ الخلافات في الانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة. وتقول المعارضة إنّ اللجنتين مشكلتان من موظفين حكوميين لا يتمتعون بالخبرة الكافية والاستقلالية الكاملة والمصداقية في ترتيب شؤون الانتخابات، بينما تصرّ الحكومة الصومالية على نزاهة اللجنتين.

المساهمون