رفع الحصانة عن النائب الأردني العدوان بعد الإفراج عنه من قبل إسرائيل

أعلن رئيس مجلس النواب الأردني أحمد الصفدي، اليوم الأحد، أنّ المجلس قرر رفع الحصانة عن النائب عماد العدوان بناءً على طلب الحكومة التي وجه لها طلب بذلك من قبل محكمة أمن الدولة، بعدما أفرجت إسرائيل عنه، صباح اليوم الأحد، فيما ذكرت وسائل إعلام عبرية أنّ هذا القرار جاء بطلب من الحكومة الإسرائيلية.

وأضاف الصفدي، خلال مؤتمر صحافي، أنّ "النائب عماد العدوان دخل الأراضي الأردنية بجهود من العاهل الأردني عبد الله الثاني، والدبلوماسية الأردنية والحكومة والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية".

وأشار الصفدي إلى أنّ مجلس النواب تحمّل خلال الأسبوعين الماضيين "مسؤوليةً كبيرةً وضغطاً من الشارع، ولكن كان لمصلحة النائب عماد العدوان، الذي دخل اليوم الأراضي الأردنية، ونثق في الأردن وبقضائنا العادل والنزيه".

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية "بترا"، عن مصدر أردني مسؤول تصريحه بأنّ الجهات الرسمية، وعلى إثر صدور قرار مجلس النواب برفع الحصانة النيابية عن النائب عماد العدوان، ستقوم باتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لإحالة النائب المذكور ضمن المدة القانونية، إلى المدعي العام الخاص بمحكمة أمن الدولة لاتخاذ المقتضى القانوني بحقه حسب الاختصاص، هو وباقي أطراف القضية الموقوفين لحساب نيابة أمن الدولة.

ويأتي قرار الإحالة، وفق المصدر، استناداً إلى التحقيقات التي قامت بها الجهات الرسمية الأردنية، وتوافر الأدلة بحقهم، ومنها اعترافاتهم بتجارة وتهريب الأسلحة النارية ولعدة مرات بالاشتراك مع النائب المذكور، بالإضافة إلى قيامهم بتهريب الذهب والسجائر الإلكترونية ومواد أخرى.

وقالت إذاعة جيش الاحتلال إنّه تم الاتفاق بين إسرائيل والأردن على تقديم العدوان للمحاكمة في الأردن بدل إسرائيل.

وزعمت الإذاعة أنّ الأجهزة الأمنية الأردنية اعتقلت عدداً من المشاركين في عملية تهريب السلاح التي تدعي سلطات الاحتلال أنّ العدوان تورط فيها، في حين اعتقلت إسرائيل عدداً آخر من الأشخاص على علاقة بنفس القضية.

ونقلت الإذاعة عن مصادر في جهاز المخابرات الداخلية الإسرائيلية "الشاباك" أنّ العدوان نفذ 12 عملية تهريب منذ فبراير/ شباط عام 2022، مستغلاً جواز سفره الدبلوماسي.

وفي السياق، ذكر موقع "والا" الإسرائيلي، اليوم الأحد، أنّ المخابرات العامة الأردنية وعدت بإطلاع "الشاباك" على نتائج التحقيقات التي تجريها مع العدوان والأشخاص الآخرين "المتورطين" في تهريب السلاح.

ونقل الموقع عن مصدر أمني إسرائيلي كبير قوله: "العلاقات الأمنية مع الأردن واسعة وأكثر أهمية من قضية اعتقال العدوان".

وقالت إذاعة جيش الاحتلال، اليوم الأحد، إنّه تقرر الإفراج بشكل نهائي عن النائب الأردني عماد العدوان، الذي كان محتجزاً في إسرائيل، بعد أنّ أُلغيت جلسة تمديد اعتقاله التي كانت مقررة اليوم عند الساعة الثانية ظهراً (بالتوقيت المحلي).

نائب أردني: قرار رفع الحصانة غير مبرر

من جهته، قال النائب الأردني ونقيب المحامين السابق، صالح العرموطي، لـ"العربي الجديد"، إن رفع الحصانة عن العدوان "غير مبرر ولم يكن على جدول أعمال المجلس" اليوم الأحد، مضيفاً: "لم نستمع حتى لرواية الحكومة عن قضية النائب، ولم نطلع على لائحة الاتهام بحقّه".

وأضاف العرموطي: "لا يجوز أن يقوم المجلس برفع الحصانة دون الاطلاع على مختلف الحيثيات والاستماع لوجهة نظر النائب أو أقواله"، مشيراً إلى أن "كلّ ما جرى كان بناءً على تحقيقات سلطات الاحتلال التي لا يجوز أن تؤخذ كمسلمات من قبلنا".

وأشار العرموطي إلى أنه طلب من الحكومة أن تبين حيثيات وظروف القضية وما وصل إليها من معلومات، "لكن لم يتم تزويدنا بالمعلومات"، موضحاً أن "رفع الحصانة يعني التحويل إلى أمن الدولة"، مضيفاً أنه "لا يجوز التحقيق مع النائب عماد العدوان إلا بحضور نقيب المحامين أو أي شخص ينتدبه مجلس النقابة، نظراً لوجود حصانة نقابية لديه فهو عضو في نقابة المحامين الأردنيين".

ولم يعلن الأردن حتى الآن عن سماع أقوال العدوان بحسب العرموطي، الذي أضاف أن "كل التحقيقات التي جرت مع العدوان من قبل الاحتلال غير مقبولة، فالضفة الغربية محتلة باعتراف دولي"، مبيّناً أن القرار 242 "يعتبر الضفة الغربية محتلة ولا يجوز تطبيق قوانين الاحتلال عليها، والتحقيقات التي جرت هناك باطلة، والمتهم برئ حتى تثبت إدانته".

وكانت عدة وسائل إعلام إسرائيلية قد توقعت أن تقرر سلطات الاحتلال الإفراج عن عماد العدوان، الذي اعتقل قبل أسبوعين عند مروره عبر معبر "الكرامة"، بزعم تهريب السلاح والذهب.

ورجحت صحيفة "يسرائيل هيوم" أن تتخذ الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأحد، قراراً بالإفراج عن العدوان. وكانت الصحيفة قد أشارت إلى أنّ اتصالات جرت بين الأردن وإسرائيل بشأن ملف العدوان منذ اعتقاله.

وكانت محكمة "عوفر" العسكرية الإسرائيلية قد مدّدت، قبل أسبوع، فترة اعتقال العدوان، في حين رفضت المحكمة العليا التماسه من أجل الالتقاء بمحاميه.

وأشارت وسائل إعلام إسرائيلية إلى تصريحات العدوان "المعادية" لإسرائيل، وإعلانه دعم حركات المقاومة الفلسطينية.

سيرة سياسية

التحديثات الحية

من هو النائب الأردني عماد العدوان الذي اعتقله الاحتلال الإسرائيلي؟

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة "يديعوت أحرونوت"، في تقرير أعدته معلقتها للشؤون العربية سمدار بيري، إنّ الأردن "في حالة حرج شديد بسبب اعتقال العدوان"، لافتةً إلى أنّ وسائل الإعلام الأردنية أشارت إلى أنّ السلطات الأردنية لم تعتقل في حينه حارس السفارة الإسرائيلية في عمّان، الذي قتل مواطنين أردنيين في عام 2017، والذي استُقبل استقبال الأبطال من قبل رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو.

واحُتجز العدوان في سجن "عوفر" العسكري التابع للاحتلال نحو أسبوعين، وكانت سلطات الاحتلال قد أوقفت النائب عماد العدوان في 23 إبريل/ نيسان، للتحقيق معه على خلفية عملية تهريب مزعومة لكميات من الأسلحة والذهب.

والنائب عماد العدوان من مواليد 6 سبتمبر/ أيلول 1988، فاز في انتخابات 2020 لمجلس النواب عن محافظة البلقاء (وسط غرب البلاد على الحدود مع فلسطين)، وهو محام ويحمل الماجستير في القانون الدولي، كما أنّه عضو في لجنة فلسطين بمجلس النواب الأردني، ولجنة الزراعة والمياه والبادية، ولجنة الأخوة البرلمانية الأردنية مع دول الخليج العربي واليمن.