إدانات واسعة لإغلاق الاحتلال 7 مؤسسات فلسطينية
قُوبل قيام قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، بإغلاق 7 مؤسسات حقوقية وأهلية في مدينتي رام الله والبيرة، والاستيلاء على محتوياتها، بإدانات واسعة، وسط مطالبات بتحرك دولي لوقف هذه الاعتداءات.
واعتبرت الرئاسة الفلسطينية، في بيان صحافي، القرار الإسرائيلي أنه "جريمة واعتداء سافر على مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني، واعتداء على المنظومة الحقوقية الدولية جمعاء وليس فقط الفلسطينية"، مؤكدة وقوفها مع هذه المؤسسات الوطنية التي تقوم بواجبها في فضح جرائم الاحتلال وكشفها أمام العالم.
وطالبت الرئاسة المجتمع الدولي بالتحرك الفوري والعاجل لحماية الشعب الفلسطيني، ووقف هذه الاعتداءات، لما لها من تبعات وآثار خطيرة، مؤكدة أنه سيكون هناك تحرك فلسطيني على كل المستويات للتصدي لهذا القرار.
منظمة التحرير: محاولة لإسكات صوت الحق
من جهته، قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ، في تصريح صحافي، "إن اقتحام قوات الاحتلال مؤسسات العمل المدني وإغلاقها، والاستيلاء على محتوياتها في رام الله، تصعيد خطير ومحاولة لإسكات صوت الحق والعدل".
وأضاف الشيخ: "سنتوجه إلى كل الجهات الدولية الرسمية، ومؤسسات حقوق الإنسان، للتدخل الفوري لإدانة هذا السلوك الاحتلالي، والضغط لإعادة فتحها وممارسة نشاطها بحرية كاملة".
شبكة المنظمات الأهلية: لتحرك عاجل على كل المستويات الدولية
أما شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية فقد طالبت، في بيان لها، الجهات الرسمية في منظمة التحرير والسلطة بالتحرك العاجل على كل المستويات الدولية، من أجل فضح جرائم الاحتلال وتفعيل البعد القانوني المتعلق بملف جرائم الحرب أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتوفير مظلة حاضنة محلياً ودولياً للعمل الأهلي الفلسطيني الذي يقع في دائرة الاستهداف الاحتلالي.
ودعت الشبكة لأوسع حملات الضغط والمناصرة الدولية من المؤسسات الدولية والمؤسسات الصديقة ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني، لفضح ممارسات الاحتلال وتعديه على أبسط القيم الإنسانية والقوانين الدولية و الذي يهدف لتجفيف منابع تمويل ودعم هذه المؤسسات.
وأكدت الشبكة استمرار ومواصلة عملها وعمل المؤسسات الأعضاء فيها رفضاً لسياسة الاحتلال، وهي مؤسسات تعمل وفق القانون الفلسطيني، وتقع في مناطق تحت سيادة فلسطينية في قلب المدن الفلسطينية، وهي أي المؤسسات تعمل وفق القانون الدولي ولن توقف عملها أو تتراجع عنه أمام هذه الممارسات.
"محامون من أجل العدالة": اعتداء صارخ
بدورها، أكدت "مجموعة محامون من أجل العدالة"، في بيان لها، أن هذا الإغلاق "يعتبر اعتداءً صارخًا على المجتمع الحقوقي في الأراضي الفلسطينية، ومحاولةً بائسة لتغييب كل من يحاول أن يفضح الاحتلال وجرائمه بحق الفلسطينيين".
ورأت "مجموعة محامون من أجل العدالة" أن اكتفاء المجتمع الدولي والسلطة الفلسطينية بإدانة تصنيف المؤسسات على أنها إرهابية، دون السير في أي إجراء حقيقي يحاسب الاحتلال الإسرائيلي على اعتدائه، أفسح المجال لمزيدٍ من العدوان والانتهاكات التي يمارسها الاحتلال حكومةً وجيشًا ومستوطنين ضد الفلسطينيين في أماكن وجودهم المختلفة.
حركة المبادرة الوطنية: استهانة للسلطة الفلسطينية والمجتمع الدولي
حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية قالت في بيان صحافي: "إن الهجمة الإسرائيلية على مؤسسات حقوق الإنسان والمؤسسات المدنية الأخرى تمثل تطاولاً واستهانة بالسلطة الفلسطينية وتحدياً صارخاً وإهانة للمجتمع الدولي الذي رفض الادعاءات الإسرائيلية من قبل، وهو مطالب اليوم بفرض العقوبات على منظومة الاحتلال والتمييز العنصري الإسرائيلية".
حركة فتح: جريمة جديدة
أما حركة فتح فقالت في بيان صحافي: "إن هذا القرار الإسرائيلي جريمة جديدة تضاف إلى سلسلة الجرائم التي ترتكبها حكومة الاحتلال بحق أبناء شعبنا ومؤسساته الوطنية"، مؤكدة رفضها ما جرى من اقتحام واستيلاء على محتويات هذه المؤسسات.
نادي الأسير: أبعاد خطيرة ومتصاعدة
بدوره، قال نادي الأسير الفلسطيني، في بيان صحافي: "إن ما جرى محاولة مستمرة لضرب وتقويض كل من يُساهم في دعم المواطن الفلسطيني، ومن يدافع عن حقوقه، ومن يمثل الفلسطيني أمام المنظومة الحقوقية الدولية بشكل خاص، وليس معزولًا عن حالة التجاذبات السياسية الداخلية لدى الاحتلال وقبل إجراء انتخاباته".
وأشار نادي الأسير إلى أنّ محاولة الاحتلال استهداف المؤسسات الفلسطينية فعليًا لم يتوقف يومًا، إلا أنّ ما يجري اليوم "له أبعاد خطيرة ومتصاعدة على مصير العمل الأهلي والحقوقي والمدني، في ظل كثافة عالية لجرائم الاحتلال المستمرة بحقّ الشعب الفلسطيني، خاصة أن هذه المؤسسات لعبت دورًا كبيرًا بفضح جرائم الاحتلال، ومواجهة رواية الاحتلال على مدار عقود طويلة، داعيًا لاستمرار التحركات القائمة لحماية قطاع هام وأساسي في مواجهة الاحتلال وعدوانه، لما له من تبعات وآثار خطيرة تمس الوجود الفلسطيني".
