أي انعكاسات لحجب مساعدات أميركية عن مصر؟
أي انعكاسات لحجب مساعدات أميركية عن مصر؟
كشفت مصادر دبلوماسية مصرية، أن "المسؤولين المصريين يضعون في اعتبارهم أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن، قد لا تعترض هذه المرة، على قرار الكونغرس الأميركي، بحجب مساعدات عسكرية لمصر بقيمة 235 مليون دولار، بسبب ما يقال عن سجل القاهرة في مجال حقوق الإنسان".
وأضافت المصادر لـ"العربي الجديد"، أن "اتصالات جرت بين مسؤولين من مصر والولايات المتحدة، خلال الساعات الماضية، عبّر فيها المسؤولون الأميركيون، عن دعمهم لمصر، لكنهم في الوقت ذاته ألمحوا إلى احتمالية عدم اعتراض إدارة بايدن على قرار الكونغرس بشأن المساعدات، نظراً للمتغيرات الخاصة بقضية السيناتور روبرت مينينديز".
رسالة من كاردين لمصر
وذكرت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية في مقالها الافتتاحي، الثلاثاء الماضي، أن "الرئيس الجديد للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، بن كاردين (ديمقراطي من ولاية ماريلاند)، وجّه رسالة مهمة إلى مصر بشأن انتهاكاتها لحقوق الإنسان".
وأعلن كاردين أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط، وأنه سيسعى إلى حظر المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة المستقبلية إذا لم تتخذ مصر "خطوات ملموسة وهادفة ومستدامة لتحسين الوضع الإنساني".
أعلن كاردين أنه سيمنع 235 مليون دولار من المساعدات العسكرية الأجنبية التي وافقت عليها إدارة بايدن قبل أسابيع فقط
وطالب خصوصاً السلطات المصرية بأن تُصدر عفواً عن عدد أكبر من السجناء السياسيين، الذين يقدر عددهم بنحو 60 ألفاً، كما طالب بأن تُجري مصر إصلاحات كبيرة في إجراءات ما قبل الاحتجاز، وتوفر مساحة أكبر للمعارضة السياسية والمجتمع المدني ووسائل الإعلام المستقلة.
فهل ينعكس هذا القرار على وضع المعتقلين السياسيين في مصر، وهل سيشكل ضغطاً فعلياً على حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي، من أجل تحسين حالة حقوق الإنسان؟
مدير الأبحاث في "مبادرة الحرية" عمرو العفيفي، قال في حديث لـ"العربي الجديد"، إن قرار كاردين "رسالة إلى الإدارة المصرية بأن الكونغرس الأميركي يراقب المشهدين الحقوقي والانتخابي بدقة".
وأضاف: "هذا القرار، نجاح كبير للحركة الحقوقية المصرية، ودليل على أن المناصرة ورفع الوعي بأوضاع السجون والمعتقلين في واشنطن، تحرك مهم وفعال. وننتظر أن تسفر هذه التصريحات عن إفراجات وإصلاحات جذرية". وشدّد العفيفي على أن "على الإدارة الأميركية ألا تقف أمام السيناتور كاردين في هذا القرار، وأن تسعى جاهدة للإفراج عن المعتقلين".
قرار حجب الأموال
من جهتها، قالت مديرة برنامج مصر في معهد الشرق الأوسط في واشنطن، ميريت مبروك، في حديث لـ"العربي الجديد": "هناك احتمال هذه المرة أن توافق الرئاسة على قرار الهيئة التشريعية في حجب جزء من المعونة، بسبب ما حدث أخيراً مع مينينديز، وهذه أمور سياسية، ولكن في النهاية الهيئات التشريعية ستطلب حجب هذه الأموال بسبب ملف حقوق الإنسان".
وأضافت أن "مصر لا تهتز من أمور خارجية، لأنها عندما تتخذ قراراً تتخذه بناء على سياسات داخلية. والرئاسة الأميركية ستتخذ القرار الذي يكون في صالحها، وعادة ما يكون مبنياً على العلاقات المصرية الأميركية وأهميتها والتي لها أولوية كاملة، ولهذا في الأغلب هذه الأمور لن تغير الكثير في هذه الحقيقة".
عمرو العفيفي: قرار كاردين رسالة إلى الإدارة المصرية بأن الكونغرس الأميركي يراقب المشهدين الحقوقي والانتخابي بدقة
وأضافت مبروك: "هناك فرق بين الهيئات التشريعية الأميركية، والرئاسة الأميركية، فلكل منهم أولوياته. المشرّعون يهتمون بالناخبين، والرئاسة تهتم بسيادة وأمن البلد، وليس غريباً أن يطلب الكونغرس حجب جزء من مبلغ المساعدات المقدمة إلى مصر بسبب ملف حقوق الإنسان، وعادة تستخدم الرئاسة الأميركية سلطاتها المشروعة كي تقول إنه لا بد من تسليم هذا المبلغ لأنه مهم للأمن القومي".
من جهته، اعتبر أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الأميركية بالقاهرة، سعيد صادق، في حديث لـ"العربي الجديد" أن "رئيس لجنة الشؤون الخارجية الجديد، لا يستطيع التصعيد مثله مثل الإدارة، بسبب مصالح أميركا مع جغرافية مصر وقناة السويس والبحر الأحمر والبحر المتوسط وغزة والسودان وليبيا".
وأضاف: "الموضوع أعقد من ربطه بقضية حقوق الإنسان أو فساد عضو كونغرس. من الممكن أن تمنع أميركا بعض كبار المسؤولين المصريين من دخولها لفترة ما، لكن التنسيق والتطورات قد يغيران مثل هذا المنع".
