أنقرة تندد برفع واشنطن قيود تجارة الأسلحة عن قبرص

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم السبت، إنها تندد بشدة بتوسيع نطاق قرار اتخذته الولايات المتحدة في سبتمبر/ أيلول 2020 برفع حظر الأسلحة المفروض على قبرص، فيما أشادت الأخيرة بالخطوة الأميركية.

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية أمس الجمعة أن وزير الخارجية أنتوني بلينكن رفع قيود تجارة الأسلحة عن قبرص للسنة المالية 2023.

وقالت وزارة الخارجية التركية إن هذا القرار "سيزيد من تعنت الجانب اليوناني من قبرص ويؤثر سلباً على جهود إعادة تسوية القضية القبرصية".

وذكر البيان "سيؤدي إلى سباق تسلح في الجزيرة، ويضر بالسلام والاستقرار في شرق البحر المتوسط"، داعياً الولايات المتحدة إلى إعادة النظر في قرارها واتباع سياسة متوازنة تجاه الجانبين في قبرص.

في المقابل أشادت قبرص، اليوم السبت، بالرفع الكامل لحظر الأسلحة الأميركي باعتباره علامة بارزة تؤكد زيادة تعزيز الروابط الثنائية التي تعمل على تعزيز الاستقرار في منطقة شرق المتوسط المضطربة.

وقالت وزارة الخارجية القبرصية في بيان إن الشراكة القبرصية - الأميركية الاستراتيجية تهدف إلى تهيئة الظروف اللازمة للأمن والاستقرار الإقليميين.

وبموجب القرار الجديد، ستقوم الولايات المتحدة سنوياً بتقييم ما إذا كانت قبرص تمتثل لشروط رفع الحظر، بما في ذلك تنفيذ لوائح مكافحة غسيل الأموال ومنع السفن العسكرية الروسية من الوصول إلى الموانئ للتزود بالوقود وتقديم الخدمات.

وكانت قبرص قد منعت السفن الحربية الروسية من استخدام موانئها في أوائل مارس/ آذار بعد غزو أوكرانيا.

الشروط منصوص عليها في قانون شراكة الأمن والطاقة لشرق المتوسط الذي أقره الكونغرس الأميركي في عام 2019، ويؤكد ذلك القانون دعم الولايات المتحدة لتوثيق العلاقات بين اليونان وقبرص وإسرائيل بناءً على رواسب الغاز البحرية المكتشفة مؤخراً.

سنّت الولايات المتحدة الحظر في عام 1987 لمنع سباق تسلح محتمل من الإضرار بمحادثات السلام مع القبارصة الأتراك المنشقين في البلاد، وتم تقسيم قبرص في عام 1974 عندما غزت تركيا بعد انقلاب استهدف الاتحاد مع اليونان.

بعد منع حصولها إلى الأسلحة الأميركية، تحولت قبرص إلى روسيا لشراء طائرات هليكوبتر هجومية من طراز "إم أي – 35" ودبابات "تي- 80" وأنظمة صواريخ "تور- إم 1" المضادة للطائرات.

رصد

التحديثات الحية

صحيفة تركية: قبرص تسمح لـ"الديمقراطي الكردي" بفتح ممثلية

وقبرص مقسمة منذ عام 1974 عندما غزت القوات التركية واحتلت ثلثها الشمالي رداً على انقلاب رعاه المجلس العسكري في أثينا وقتئذ سعياً لتوحيد الجزيرة مع اليونان. وتعترف تركيا بالدولة التركية الانفصالية في شمال الجزيرة المقسمة.

(رويترز، أسوشيتد برس)