أكثر من 100 مراقب دولي لمتابعة الانتخابات المغربية
أكثر من 100 مراقب دولي لمتابعة الانتخابات المغربية
سيتمكن أزيد من 100 مراقب دولي ينتمون إلى 19 منظمة دولية من مراقبة الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، المقرر تنظيمها في المغرب بشكل متزامن في الثامن من سبتمبر/أيلول الحالي.
وكشف المجلس الوطني لحقوق الإنسان (مؤسسة حكومية)، اليوم الأربعاء، عن اعتماد 19 منظمة وهيئة دولية، يمثلها أكثر من 100 ملاحظ وملاحظة للقيام بملاحظة الانتخابات المقبلة، في الدوائر التي اختاروها ابتداء من نهاية الأسبوع في الجهات الاثنتي عشرة للمملكة، وذلك بعد دراسة طلباتهم واستيفائهم للشروط الضرورية.
وأوضح المجلس أن هذه الهيئات الدولية تمثل مختلف البلدان الأفريقية والأوروبية والآسيوية ويتعلق الأمر بـ"الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا" و"المنظمة الدولية للفرنكوفونية" و"الغرفة المدنية الروسية" و"مؤتمر السلطات المحلية والجهوية لمجلس أوروبا"،"Gender Concerns International" و(آفاق جديدة) "nouvelles perspectives" و"المجلس الوطني لتنظيم القطاع السمعي البصري بالسنغال" و"المجلس الأعلى للتواصل ببوركينا فاسو،" و"المركز الأفريقي للوقاية من النزاعات" و"دائرة أوجين دولا كروا" و"Dynamic Maroc" و"شبكة المؤسسات الوطنية الأفريقية لحقوق الإنسان".
رقابة عربية في الانتخابات المغربية
وعلى الصعيد العربي، تم اعتماد "جامعة الدول العربية" و"البرلمان العربي" و"الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان"، وممثليات دبلوماسية معتمدة بالرباط ويتعلق الأمر بـ"مفوضية الاتحاد الأوروبي" وسفارة المملكة المتحدة وسفارة كندا، وسفارة هولاندا.
وينتظر أن يشارك أكثر من 4600 مختص بمراقبة الانتخابات المحلية والجهوية والتشريعية المنتظر إجراؤها بشكل متزامن في المغرب في 8 سبتمبر/أيلول يمثلون 44 منظمة غير حكومية، بعدما حظوا بموافقة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات.
ومنذ عام 2011، أصبحت مراقبة الانتخابات في المغرب منصوصاً عليها في الدستور ومنظمة بقانون. ويعتمد المغرب نظام الملاحظة المستقلة للانتخابات وليس المراقبة، إذ يكتفي الملاحظون بتسجيل ما يحدث من خروقات في تقارير ترفع إلى السلطات المعنية، بينما للمراقبين صلاحية التدخل لإيقاف أي خروقات شابت العملية الانتخابية.
ويقصد بالملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، بحسب القانون رقم 30.11 "كل عملية تهدف إلى التتبع الميداني لسير العمليات الانتخابية وتجميع معطياتها بموضوعية وتجرد وحياد، وتقييم ظروف تنظيمها وإجرائها ومدى احترامها للقواعد الدستورية والنصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالانتخابات والمعايير الدولية، من خلال إعداد تقارير بشأنها تتضمن ملاحظات الجهات المعدة لهذه التقارير، وعند الاقتضاء، توصياتها التي ترفعها إلى السلطات المعنية".
ويشترط القانون المغربي على الملاحظ المحلي أو الدولي "احترام سيادة الدولة والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، وعدم الإخلال بالنظام داخل مكاتب التصويت، واحترام النظام العام أثناء التجمعات العمومية، والإدلاء ببطاقة الاعتماد للجهات المعنية كلما طلب منه ذلك، وحمل الشارة، والتزام الموضوعية والاستقلالية والنزاهة والحياد والتجرد وعدم التحيز، وعدم التدخل في سير العمليات الانتخابية واحترام سرية التصويت، وعدم التأثير على حرية اختيار الناخبين".
ويتوجه المغاربة في 8 سبتمبر/أيلول إلى صناديق الاقتراع لاختيار ممثليهم في المجالس الجماعية والمجالس الجهوية ومجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) في ظل سياق سياسي مختلف أبرز سماته وضع اقتصادي واجتماعي صعب فرضه تفشي فيروس كورونا، واستحقاقات مستقبلية تخص على وجه الخصوص تطبيق النموذج التنموي الجديد الذي وضعته لجنة عيّنها العاهل المغربي.
وحصرت السلطات المغربية عدد الأحزاب السياسية، التي ينتظر أن تخوض غمار ثالث انتخابات تُجرى في المملكة في ظل دستور سنة 2011، في 31 حزباً.
