أطراف سياسية جزائرية تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية أسبوعين
أطراف سياسية جزائرية تطالب بتأجيل الانتخابات التشريعية أسبوعين
طالبت أطراف سياسية في الجزائر، اليوم الخميس، بتأجيل الانتخابات التشريعية عن موعدها المقرر في 12 يونيو/ حزيران المقبل، بسبب تأخر السلطة العليا للانتخابات في استكمال كافة الترتيبات الفنية والتقنية لإجرائها، فيما استكملت 2500 قائمة حزبية ومستقلة إجراءات التسجيل لخوض غمار الاقتراع المبكر.
ودعا حزب "جبهة العدالة والتنمية" وقوائم مستقلة أخرى إلى تأجيل موعد الانتخابات لفترة أسبوعين، لفسح المجال أمام القوائم المرشحة لجمع التواقيع المطلوبة للترشح.
وقال رئيس مجلس الشورى "جبهة العدالة والتنمية" لخضر بن خلاف، في تصريح لـ"العربي الجديد"، إن "هناك تعثراً واضحاً لسلطة الانتخابات منذ بداية العملية الانتخابية، لذلك أصبح من الضروري تمديد الآجال القانونية 15 يوما، أو تأجيل تاريخ الانتخابات بالكامل إلى حين استيفاء كل الترتيبات اللازمة"، موضحا أن "الحزب حاول إجراء تنسيق مع بعض القوى السياسية للدفع في هذا الاتجاه، لكنه لم يجد التجاوب الكافي". وتابع قائلا "الظاهر كل جهة تريد العمل منفصلة وحدها".
وفي السياق نفسه، احتجت القوائم المستقلة المرشحة، خاصة في المناطق الانتخابية الأربع المخصصة للجالية الجزائرية في الخارج، على تأخر وصول استمارات الاكتتاب، بعد مضي أكثر من 15 يوما على استدعاء الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة. ويتعين على القوائم المستقلة في الخارج جمع 400 توقيع من الناخبين لقبول ترشحها.
وقال ممثل قائمة مستقلة في المنطقة الثالثة حسان بن زايد، لـ"العربي الجديد"، إنه فوجئ لدى ذهابه إلى السفارة الجزائرية في تونس، بإبلاغه بعدم وصول الاستمارات، ما يعني، حسبه، "المزيد من تضييق الوقت على القائمة لجمع التواقيع، وخاصة أن الأمر يتعلق بجالية غير متجمعة وغالبيتها بعيدة عن القنصليات، حيث يفرض القانون حضور الموقعين شخصيا".
لكن مطلب تأجيل الانتخابات وبرغم مبرراته المشروعة، لا يجد صدى كبيرا لدى السلطات، إذ أعلن رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات محمد شرفي، اليوم الخميس، في تصريح لوسائل الإعلام على هامش تنصيب لجنة مراقبة تمويل العملية الانتخابية، عن رفضه لإرجاء الانتخابات لفترة قصيرة، بهدف تمديد فترة عملية جمع التواقيع.
وأشار إلى أن "تحديد الرزنامة الانتخابية لا يخضع للقرار السياسي وإنما للقانون الانتخابي الذي يضبط رزنامة المراحل المتعلقة بالتحضير للانتخابات، وينص على أن نهاية عملية جمع التواقيع وإيداع الملفات تكون 50 يوما قبل يوم الاقتراع، حيث يتعين على هذا الأساس على الأحزاب السياسية والمستقلين إيداع قوائم المرشحين قبل تاريخ 28 إبريل/نيسان المقبل".
وقال شرفي إن المندوبيات الولائية للهيئة سجلت حتى تاريخ اليوم إعلان أكثر من 2500 قائمة حزبية ومستقلة، نيتها المنافسة في الانتخابات، حيث أودعت رسائل الترشح وقامت بسحب استمارات الاكتتاب.
ويتعين على كل حزب جمع 25 ألف توقيع تكون موزعة على 23 ولاية على الأقل، وألا يقل عدد الاكتتابات في كل ولاية عن 300 توقيع، ليتم قبول قوائم الحزب في الولايات ومناطق الجالية، فيما يتعين على القوائم المستقلة جمع 100 اكتتاب عن كل مقعد من المقاعد المطروحة للمنافسة في الولاية.
