أزمة اختيار رئيس للعراق تراوح مكانها: اجتماعات كردية بلا نتائج
أزمة اختيار رئيس للعراق تراوح مكانها: اجتماعات كردية بلا نتائج
لم تفض اجتماعات الحزبين الكرديين في إقليم كردستان العراق، إلى أي اتفاق بشأن ترشيح رئيس الجمهورية في البلاد، وبرغم أن الاجتماع الأخير الذي عقد الأربعاء، كان عالي المستوى، لا سيما وأنه جمع بين زعيم "الحزب الديمقراطي الكردستاني" مسعود البارزاني، ورئيس "الاتحاد الوطني الكردستاني" بافل طالباني، في أربيل، عاصمة الإقليم، لكن كان دون جدوى أيضاً، جرّاء تمسك كل طرفٍ بمواقفه وعدم القبول بالعروض المتبادلة.
ويتمسك حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، حاكم مدينة السليمانية في إقليم كردستان العراق، بمرشحه، رئيس الجمهورية الحالي برهم صالح، في مقابل تمسك الحزب الديمقراطي (بزعامة مسعود البارزاني) الحاكم في أربيل، بمرشحه ريبر أحمد، فيما يؤكد مراقبون أن خيارات وصول الحزبين إلى اتفاق محدودة، في ظل غياب الثقة بين الطرفين، كما أن تعقد المشهد في بغداد، تحديداً داخل قوى "الإطار التنسيقي" التي باتت عملية تشكيل الحكومة من مسؤوليتهم بعد انسحاب التيار الصدري، يؤثر هو الآخر على التوافق في إقليم كردستان.
السيناريو "الأكثر واقعية"
وقال عضو "الحزب الديمقراطي الكردستاني، عماد باجلان إن "المخاوف هي التي تحكم حالياً حالة الحوار بين الحزبين الكرديين، إذ من غير المقبول تكرار سيناريو عام 2018، الذي جرى فيه اختيار برهم صالح (مرشح الاتحاد) على حساب فؤاد حسين (مرشح الديمقراطي)، بالتالي فإن التوصل إلى اتفاق حالياً هو أمر صعب، وفي الحقيقة أن الوضع متأزم بشكلٍ كبير".
وأضاف باجلان لـ"العربي الجديد"، أن "الحوارات والمفاوضات بين الحزبين ماتزال بحاجة إلى مزيدٍ من الوقت، لأنها لم تنته لغاية الآن، وهناك تمسك وصلابة في بعض المواقف، إذ الاتحاد الوطني متمسك بالرئيس الحالي برهم صالح، وهو ما يرفضه الديمقراطي الكردستاني"، معتبراً أن "السيناريو الذي قد يكون واقعياً بسبب التعقيد الحالي في هذا الملف، هو تقديم كل حزب مرشحه أمام البرلمان، وعرضهما للتصويت".
من جهته، أشار عضو في الاتحاد الوطني الكردستاني، صالح فقي، إلى أن "الاجتماع الأخير الذي جمع البارزاني والطالباني، استمر لنحو ساعتين لكنه لم يصل إلى أي حلول بشأن ملف رئيس الجمهورية، ويعني ذلك، أن الأزمة قد تطول"، موضحاً في اتصال مع "العربي الجديد"، أن "الحوارات بشأن منصب رئيس الجمهورية ستستمر، لكن بعض الأطراف للأسف تدعم الخلافات داخل الإقليم وتعمل على منع حصول أي اتفاق".
بدوره، بيَّن عضو "الإطار التنسيقي" عارف الحمامي، أن "القوى السياسية في بغداد باتت جاهزة لانتظار حلحلة المشاكل بين أربيل والسليمانية بشأن منصب رئيس الدولة، وقد تقدم الإطار في حواراته لاختيار رئيس الحكومة، لكن ننتظر الجهود الكردية"، مبينا في حديثه مع "العربي الجديد"، أن "الإطار التنسيقي لا يريد رئيس جمهورية متهم بالعمالة مع الكيان الصهيوني، ويأمل أن تنتهي الخلافات الكردية لبدء عملية تشكيل حكومة خدمية للعراقيين".
ومن المفترض أن تعقد يوم غد الأحد، جلسة خاصة باختيار رئيس الجمهورية، إلا أن مراقبين يرجحون تأجيل انعقادها، بسبب عدم نجاح القوى السياسية الكردية بالتوصل إلى اتفاق، وإصرار كل حزب على التمسك بمرشحه، ورفض التوافق على مرشح "تسوية".
شروط الحزب الديمقراطي للتنازل
وبحسب الباحث العراقي علي الحياني فإن "هناك مرونة عالية ظهرت من قبل الحزب الديمقراطي تجاه التنازل عن منصب رئيس الجمهورية، لا سيما مع وجود تحالف استراتيجي بين الاتحاد الوطني وقوى الإطار التنسيقي الذين يعطي للاتحاد ثقلاً برلمانياً وتأثيراً قوياً في المفاوضات"، مبيناً لـ"العربي الجديد"، أن "شروط الديمقراطي لقاء التنازل تتلخص بتنازل الاتحاد الوطني عن جميع المناصب المخصصة للكرد في بغداد، والموافقة على المضي بانتخابات برلمان إقليم كردستان دون مفوضية جديدة ودون تعديل قانون الانتخابات الخاص بالإقليم".
ويتطلب عقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية الجديد حضور ثلثي عدد نواب البرلمان (220 من أصل 329)، وفقاً لما كانت قد قررته المحكمة الاتحادية العليا، وسط مخاوف من عدم تحقيق النصاب، في حال فشلت القوى الكردية في التوصل إلى اتفاق على مرشح واحد يمثلها.
وتكمن أهمية اختيار رئيس جديد للبلاد في كون الدستور ألزم بأن يتولى الرئيس المنتخب داخل البرلمان، بنفس الجلسة، تكليف مرشح "الكتلة الكبرى" بتشكيل الحكومة.
