أحكام بالبراءة بحق ناشطي الحراك الشعبي في الجزائر
أحكام بالبراءة بحق ناشطي الحراك الشعبي في الجزائر
ما زالت المحاكم الجزائرية تنظر في ملفات الناشطين في الحراك الشعبي، فيما عدد منهم مسجونون على ذمة قضايا تراوح التهم فيها بين التحريض على التجمهر غير المسلح، وإهانة هيئة عمومية، والمساس بأمن الدولة، ونشر وبث مناشير وفيديوهات على فيسبوك ووسائط التواصل الاجتماعي.
وأصدرت محكمة سيدي امحمد، وسط العاصمة الجزائرية، اليوم الخميس، حكماً بالبراءة في حق مناضلي جمعية "شباب تجمع وعمل"، الموالية لجبهة القوى الاشتراكية، وهم عداد محمد حكيم وبويدر حميمي وعيسوس مسينيسا وجلال مقراني وكمال ولد اعلي، الذين كانوا قد اعتقلوا في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول 2019، وأودعوا السجن لفترة، قبل الإفراج عنهم، مع إبقائهم قيد المتابعة القضائية، بتهمة التحريض على التجمهر غير المرخص، والسعي إلى تعطيل مسار الانتخابات الرئاسية الماضية.
وأفرجت محكمة بولاية تيبازة، قرب العاصمة الجزائرية، أمس الأربعاء، على الطالب قيس ولد عمار، الذي وُجهت إليه تهم تحريض على التجمر غير المسلح، والمساس بأمن الدولة واستقرارها، بعدما قاد تجمعاً غاضبا في بلدته قوارية، عقب الحريق المهول في المنطقة قبل أسبوعين، وأدرج اسمه ضمن المتهمين الذين قالت السلطات إنهم على علاقة بجهات في الخارج.
وأدانت محكمة شلف، غربي الجزائر، الحقوقي حليم فدال بستة أشهر، بتهمة التجمهر وبث منشورات على فايسبوك، وأدانت محكمة سيدي بلعباس، غربي البلاد، عدداً من النشطاء بغرامة مالية، عن تهمة التحريض على التجمهر غير المسلح.
والتمست محكمة في العاصمة الجزائرية السجن ثلاث سنوات في حق الناشط السياسي البارز كريم طابو، بتهمة إهانة الجيش.
وأرجأت محكمة وهران غربي البلاد محاكمة 14 من النشطاء في الحراك الشعبي، كانوا قد اعتُقلوا في الخامس من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، عندما كانوا يحاولون تنظيم مظاهرة في ذكرى انتفاضة أكتوبر 1988، إلى 21 ديسمبر/ كانون الأول الجاري، بعدما وجهت إليهم تهمة التجمهر غير المرخص.
