أحزاب حليفة للانقلاب تتبرأ من مجزرة أحكام الإعدام بمصر

تواصلت بمصر ردود أفعال بعض القوى المدنية والحزبيين والسياسيين المنددة بالحكم القضائي المغلظ الصادر، أمس الاثنين، بإحالة 529 متهما من أنصار الرئيس السابق محمد مرسي، إلى مفتي الجمهورية .وبدا من ردود الأفعال أن قوى و شخصيات كانت شريكة في مشهد 30 يونيو الانقلابي انتقدت بدرجات متفاوتة هذا الحكم ، و كان لافتا أن حزب النور السلفي المتحالف مع السلطة العسكرية الجديدة حاول أن يبرئ نفسه من مما يجري .

قال الدكتور طلعت مرزوق -مساعد رئيس حزب النور للشئون القانونية-المصري عن حكم محكمة جنايات المنيا، بإعدام 529 متهما وإحالة أوراقهم لمفتي الجمهورية،: إن المادة 96 من الدستور المصري تكفل المحاكمة العادلة لكافة المتهمين، مشيرا أن الحكم الصادر بحق ما يزيد عن 500 متهم بالإعدام يثير العديد من علامات الاستفهام.

وقال مرزوق لـ"العربي الجديد":"إن الحكم الصادر لم يكفل خلال المحاكمة ضمانات الدفاع عن النفس من قبل المتهمين، مؤكدا أن الحكم سيتم النقض عليه سواء لسبب أن الحكم صدر غيابيا على متهمين أو لأسباب تتعلق بطبيعة الحكم ذاته

من جانبه، علق محمد حسان -القيادي بحزب البناء والتنمية- على موقف حزب النور، قائلا: "الحزب يحاول غسل يده من الدماء التي أراقتها قوات أمن الانقلاب،والقضاء غير النزيه.

وأوضح حسان لـ"العربي الجديد" أن:" الحزب يريد العودة مرة أخرى لصف التيار الإسلامي حتى لو بتصريحات تنتقد الانقلاب ومنفذيه، ولكن هذه خدعة لا تنطلي على أحد.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم جماعة الإخوان في الخارج"المفصول" كمال الهلباوي: "إن الحكم بالإعدام على هذا العدد الضخم لا يصدق، ويتعارض مع ما نادى به الدستور الجديد من كفالة الحقوق والحريات.

وكتب مضيفا عبر حسابه الشخصي على "فيس بوك": إن كلا من الرئيسين السابقين حسني مبارك ومحمد مرسي، لا يزالان تحت المحاكمة، ولا مقارنة بين التهم المنسوبة إليهما، والتهمة الموجهة للمتهمين في المنيا

وأكد الهلباوي أن الحكم "يزيد الطين في مصر بلة"،ويصب في غير صالح النظام القائم حاليا،كما أنه غير مقبول في ظل الحكم الصادر مؤخرا بشأن سيارة الترحيلات.

وكان 3 ضباط حكم عليهم بسنة واحدة فقط مع إيقاف التنفيذ على خلفية اتهامهم بقتل 37 من أنصار "مرسي" خنقا داخل سيارة ترحيلات سجن أبو زعبل في أغسطس الماضي.

 وقال المتحدث باسم الجمعية الوطنية للتغيير، أحمد النقر: في القانون والشرع إذا ثبت أن ألف شخص اشتركوا في قتل شخص واحد بأدلة قطعية لا تقبل الشك -ومنها الاعتراف وهو سيد الأدلة- يحكم على الألف بالإعدام، وهذا يستحيل إثباته في محاكمة المنيا.

وأضاف أن "الآلة الإعلامية للتنظيم الدولي للإخوان استغلت الحكم خارجيا، مما ستدفع مصر بسببه ثمنا غاليا"، مؤكدا أن "السلطة التي تحكم حاليا لا تنتمي للثورة، وتعيد إنتاج نظام مبارك بغباء تحسد عليه"، بحد قوله.

وفي السياق ذاته وصف المتحدث باسم حزب مصر القوية أحمد إمام، الحكم بأنه "سابقة الأولى من نوعها في تاريخ القضاء المصري، والأقسى على الإطلاق"، وذلك في مقابل سلسلة طويلة من أحكام البراءة التي صدرت من محاكم الجنايات المصرية بحق ضباط الشرطة المتهمين بقتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير 2011، والأحداث التالية لها.

ولفت في تصريح لـ"العربي الجديد" إلى أن مثل هذه الأحكام تُفقد المصريين الثقة بإجراءات العدالة، وما يستتبع ذلك من ضياع لمفهوم الدولة في أذهان المصريين، ما يمثل خطورة شديدة على استقرار مصر وأمن مواطنيها، خاصة أن الحكم دون سماع لشهود النفي، أو فض للأحراز، أو مرافعة لهيئة دفاع المتهمين!

وأعرب حزب الدستور عن انزعاجه البالغ من الحكم، وإصداره في غياب هيئة دفاع المتهمين، مؤكدا صعوبة إثبات تورط هذا العدد الكبير من المتهمين في مهاجمة قسم للشرطة، وقتل شخص واحد وهو نائب مأمور القسم.

وأوضح الحزب في بيان له، أنه على الرغم من أنه حكم أول درجة، وسيتم نقضه من قبل المتهمين لاحقا، إلا أنه مما يؤكد تسييس القضاء، واستخدامه أداة للانتقام، وليس لتحقيق العدالة مشددا على أن تحقيق الاستقرار لن يكون إلا بإعلاء دولة القانون والالتزام بالدستور وضمان تحقيق العدالة.