"آفاق تونس" و"العمال" يدينان حملة الاعتقالات والمحاكمات السياسية
عبّر حزبا "آفاق تونس" و"العمال" التونسيَّان، اليوم الأربعاء، عن إدانتهما لحملة الاعتقالات الأخيرة، التي طاولت معارضين وصحافيين وناشطين.
وأصدر "آفاق" بياناً "تبعاً لتصاعد مظاهر التسلّط السياسي، وتوظيف أجهزة الدولة لقمع المعارضين والصحافيين ونشطاء المجتمع المدني، إلى جانب استمرار الخطابات السياسية المتطرفة لقيس سعيّد"، معبّراً عن "إدانته الشديدة لحملة الاعتقالات العشوائية، والمحاكمات السياسية الجائرة، والمبنية على تهم كيدية ومفبركة، الغاية منها إرساء نظام حكم فردي وتسلطي".
وأكد الحزب أن "حملة المحاسبة التي أعلنتها السلطة القائمة، مضللة، وصورية، ولا تؤسس لإرساء دولة القانون والمؤسسات، وهدفها الأساسي هو ترهيب وإسكات كل من ينتقد الفشل الذريع لمنظومة قيس سعيّد".
وعبّر الحزب عن "تضامنه المبدئي مع الصحافيين في وجه الهرسلة المتواصلة التي تمارسها السطلة للهيمنة على وسائل الإعلام، وتوجيه خطها التحريري للدعاية لمنظومة فشلت في ضمان أبسط مقومات الكرامة للشعب التونسي".
وعبّر "آفاق تونس" من جهة أخرى، عن استنكاره لاستعمال عبارات ومفاهيم تتماهى مع خطابات التيارات العنصرية المتطرفة في البلاغ الذي نشر في صفحة رئاسة الجمهورية، حول الإجراءات العاجلة لمعالجة ما وصف "بظاهرة توافد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين من أفريقيا جنوب الصحراء إلى تونس".
وطالب الحزب بـ"اعتماد مقاربة شاملة قائمة على إنفاذ القانون، وتعزيز منظومة تأمين الحدود، بالتوازي مع احترام حقوق المهاجرين غير النظاميين وطالبي اللجوء، وحمايتهم من كل أشكال الاستغلال الاقتصادي والاتجار بالبشر".
من جهته، أكّد المجلس الوطني لـ"حزب العمال"، اليوم الأربعاء، أنّ "حملة التوقيفات الأخيرة لا علاقة لها بالمحاسبة، وفتح ملفات الفساد، واستغلال النفوذ، والإرهاب، والاغتيالات، والتنظيمات الموازية"، معتبراً أنّ "مجمل تلك الملفات الجدية والخطيرة، والتي ظلت تتراكم عبر السنوات دون حسمها من الحكومات المتعاقبة، هي ملفات مساومة وتسوية للمنظومة الحاكمة الحالية مع الحكومات والأطراف الحاكمة السابقة".
وشدّد الحزب على أنّ "الحملة القمعية هي غطاء لتمرير الإجراءات الأكثر استهدافاً لقوت الشعب وسيادة الوطن من خلال الخضوع الذليل لإملاءات صندوق النقد الدولي المضمنة في قانون المالية لهذا العام"، بالإضافة إلى أنّها "حملة للتغطية على الفشل الذريع في تنظيم الانتخابات التشريعية الأخيرة لتعيين برلمان عديم الصلاحيات".
واعتبر الحزب أنّ "المطلوب اليوم من شعبنا وقواه التقدمية السياسية والاجتماعية والمدنية، هو تطوير آليات المقاومة للتصدي للدكتاتورية الجاثمة، من خلال العمل المشترك والتنسيق، والنضال الميداني الجماهيري من أجل الدفاع عن كلّ شبر من المكاسب الديمقراطية للثورة التونسية، والتصدي لسياسة التفقير والتجويع، وبيع البلاد بالمزاد للمؤسسات المالية والرأسمال الأجنبي، وفسح الطريق للتطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب، كل ذلك على طريق التخلّص من منظومة الانقلاب، والاستبداد، والفساد، والتبعية، وكافة التعبيرات الرجعية الأخرى التي تريد العودة ببلادنا إلى منظمة ما قبل 25 يوليو/تموز 2021 أو إلى ما قبل 14 يناير/كانون الثاني 2011".
وحيا الحزب "تحركات الاتحاد العام التونسي للشغل، والمنظمات المدنية الديمقراطية، رفضاً للتسلط والقهر، ودفاعاً عن كرامة التونسيين وحقوقهم المادية والمعنوية، والذود عن كل شبر من مكاسب الحرية المفتكة بالنضال والدم"، داعياً إلى "التمسك بالتضامن الأممي سلاحاً بيد الشغالين والحركة النقابية، لمواجهة الهجوم عليهم من مستغليهم ومجوّعيهم ومضطهديهم".
وطالب الحزب، قيس سعيّد بـ"الاعتذار للشعب التونسي وللإخوة الجنوب صحراويين الموجودين في بلادنا، وبالتراجع عن كل الإجراءات القمعية التي اتّخذها بشأنهم، ووقف حملة الاعتقالات العشوائية التي تستهدفهم، وكل الحملات الإعلامية ضدّهم، وتجريم كل من يقوم بها مهما كانت الوسيلة المستعملة".
