"والاه": وساطة أميركية "سرية" بين إسرائيل ومصر والسعودية
ذكر تقرير لموقع والاه الإسرائيلي، أمس الثلاثاء، نقلاً عن مصادر أميركية، أنّ الولايات المتحدة تقوم بوساطة "سرية" بين كل من مصر والسعودية وإسرائيل بهدف التوصل إلى تسوية تمكّن نهائياً من نقل السيادة على جزر تيران وصنافير إلى المملكة، وتشمل خطوات منفردة بموازاة ذلك لتطبيع العلاقات بين الرياض وتل أبيب.
واعتبر التقرير الذي قال إنه يعتمد في معلوماته على أربعة مصادر أميركية مطلعة، أنه في حال نجحت هذه العملية فمن شأنها الدفع قدماً نحو خطوات تطبيعية مهمة من قبل السعودية، مما سيسجل كإنجاز كبير لحكومة الاحتلال الحالية برئاسة نفتالي بينت، التي تواجه أزمات كبيرة وتعاني من فقدان أغلبية في الكنيست الإسرائيلي تحد من قدرتها على تمرير قوانين، وتهدد بسقوطها في حال استمرت حالة عدم الاستقرار الداخلية فيها. كما سيسجل ذلك كإنجاز لإدارة بايدن وسياستها في الشرق الأوسط.
ولفت تقرير "والاه" إلى أنه على الرغم من إقرار البرلمان المصري عام 2017 بنقل الجزيرتين المذكورتين للسيادة السعودية، إلا أنّ الطرفين بحاجة لموافقة إسرائيلية بسبب تأثيرات نقل الجزيرتين للسيادة السعودية في كل ما يتعلق بحرية الملاحة البحرية، وتأثير ذلك على إسرائيل ومنفذها على البحر الأحمر، من خليج إيلات، خصوصاً وأنه لا توجد علاقات بين السعودية وإسرائيل، بل إن السعودية معروفة بحسب القانون الإسرائيلي كدولة عدو.
على الرغم من إقرار البرلمان المصري عام 2017 بنقل الجزيرتين المذكورتين للسيادة السعودية، إلا أن الطرفين بحاجة لموافقة إسرائيلية
وأشار إلى أنّ إسرائيل كانت أبدت عام 2017 موافقة مبدئية على الخطوة المصرية بإعادة الجزيرتين تيران وصنافير للسعودية، بشرط أن يتفق الطرفان المصري والسعودي على استمرار عمل المراقبين الدوليين كما ينص عليه اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل بشأن إبقاء معابر تيران وصنافير منزوعة السلاح وضمان حرية الملاحة. لكن إسرائيل تدعي أنّ هذه التفاهمات المصرية السعودية لم تكتمل إلى الآن، ولا تزال هناك "بعض الثغرات في التعهدات والالتزامات السعودية بهذا الشأن".
وكانت إدارة بايدن بدأت اتصالات مع كل من إسرائيل ومصر والسعودية لإتمام هذا الملف خلال زيارة مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان للسعودية في سبتمبر/ أيلول 2020، إذ تعتقد إدارة بايدن أنّ حل مسألة الجزيرتين سيزيد من الثقة البناءة بين الأطراف الثلاثة، ويخلق فرصة لتسخين العلاقات بين إسرائيل والسعودية.
ويقود الاتصالات عن الجانب الأميركي، مسؤول ملف الشرق الأوسط في البيت الأبيض بريت ماكغورك، علماً بأنّ السعودية كانت وافقت عام 2017 على إبقاء الجزيرتين منزوعتي السلاح، وعلى حرية الملاحة، لكنها طالبت بوقف عمل المراقبين الدوليين في الجزيرتين.
وعلى الرغم من أنّ إسرائيل أبدت موافقتها على هذا الأمر، إلا أنها طالبت بالتوصل إلى تسوية بديلة تضمن "بقاء الترتيبات الأمنية السابقة بل وحتى تحسينها".
وتطالب إسرائيل مقابل موافقتها على نقل الجزيرتين للسعودية وتنفيذ مطلب السعودية بوقف عمل المراقبين الدوليين، بأن تقدم المملكة على خطوات لتطبيع العلاقات معها مثل موافقة الرياض مثلاً على منح الطائرات الإسرائيلية حرية في المرور بالأجواء السعودية في الرحلات إلى الشرق الأقصى.
وبحسب الموقع، فإنّ الاتصالات لم تصل لغاية الآن إلى اتفاق بين الأطراف المختلفة، وإنّ إدارة بايدن معنية بإنجاز هذا الملف قبل جولته المرتقبة للشرق الأوسط بما في ذلك السعودية، والمشاركة في مؤتمر القمة الذي سيعقد في المملكة، بمشاركة رؤساء الدول العربية لكل من السعودية والإمارات العربية المتحدة والبحرين وعمان والكويت وقطر ومصر والأردن والعراق.
