"مستقبل وطن" يعزز هيمنته بتعديل لائحة مجلس النواب
عزز حزب "مستقبل وطن" الحائز الأغلبية في البرلمان المصري، والذي شُكل ويُدار بمعرفة الأجهزة الأمنية، من هيمنته على مجلس النواب، إثر موافقة المجلس، يوم الأحد، على تعديل مقدم من الحزب على قانون اللائحة الداخلية للمجلس، في مجموع مواده، وإحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته تمهيداً لإقراره نهائياً.
واستهدف التعديل، الذي قدمه نائب رئيس الحزب علاء عابد (شرطي سبق اتهامه في قضايا تعذيب)، وأكثر من 50 نائباً من الأغلبية، زيادة عدد الأعضاء الذين يجوز لهم تقديم طلب تشكيل لجان تقصي الحقائق، من 20 نائباً إلى 60 نائباً، وذلك لقطع الطريق على الأقلية في مساءلة المسؤولين في الحكومة.
واستحدث التعديل حكماً مؤداه سقوط مشاريع القوانين المقدمة من عُشر عدد أعضاء المجلس بانتهاء الفصل التشريعي الذي قدمت فيه، ما لم يكن المجلس قد بدأ في مناقشتها، بغرض تعطيل المشاريع التي تتحفظ الحكومة عليها، وجواز إحالة مشاريع القوانين في أي مرحلة إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي بشأنها، قبل أخذ الرأي النهائي عليها.
كما منح رئيس مجلس النواب اختصاص إحالة مشاريع القوانين إلى مجلس الدولة، التي يرى أهمية إحالتها في المراحل السابقة على عرضها على المجلس، وحذف "النداء بالاسم" عند الأخذ بالتصويت، والاكتفاء بموافقة ثلثي الأعضاء عند التصويت على القوانين ومقترحاتها المتضمنة سريانها بأثر رجعي، بحجة أن النداء بالاسم يتسبب في تعطيل عمل المجلس، وتأخر إنجاز المهام الأخرى المنظورة بذات الجلسة.
ونص التعديل على تسمية وكيل أول لمجلس النواب، ارتباطاً بحصوله على أعلى الأصوات في الانتخابات على الوكيلين، وفي حالة التساوي بينهما في الأصوات يذهب المنصب إلى الأكبر سناً، ويحل الوكيل محل الوكيل الأول حال غيابه، أو في حالة خلو منصبه لحين انتخاب وكيل جديد.
كذلك أجاز لرئيس المجلس تفويض الوكيل الأول في بعض اختصاصاته، وله أن ينيبه فى رئاسة بعض جلسات المجلس، وفي حال غياب الرئيس يتولى الوكيل الأول رئاسة الجلسات، وكذا عند تخلي الرئيس عن رئاسة الجلسة لإبداء رأيه، بالاشتراك في مناقشة أية مسألة معروضة، وتولي الوكيل الأول مهام الرئاسة بصفة مؤقتة حتى انتخاب الرئيس الجديد.
ونص التعديل أيضاً على تمثيل الأحزاب التي لها ثلاثة مقاعد فأكثر في اللجنة العامة للبرلمان، بدلا من عشرة مقاعد حالياً، بدعوى ضمان تمثيل نسبة أكبر من الأحزاب في اللجنة، وإخطار كل حزب يمثله ثلاثة نواب كتابة في بداية كل دور انعقاد عادي رئيس المجلس، باسم من يختاره ممثلاً لهيئته البرلمانية.
وانتهى مجلس النواب خلال مناقشاته إلى توحيد المعاملة المالية مع مجلس الشيوخ، وذلك بحذف إعفاء المبالغ التي يتقاضاها عضو المجلس من أية ضرائب أو رسوم، وعدم جواز الحجز عليه، والنص على أن يمثل مجلسا النواب والشيوخ في المؤتمرات البرلمانية الدولية، بحسب القواعد التي يتفق عليها المكتبان في المجلسين.
إلى ذلك، رفضت الأغلبية مطالب الأقلية تعديل المادة 42 من مشروع قانون اللائحة، والتي تنص على انتخاب هيئات مكاتب اللجان النوعية في بداية كل دور انعقاد سنوي وفقاً لاشتراطات محددة، في وقت استنكر فيه النائب أيمن أبو العلا عدم إدراج التعديلات المقدمة منه بشأن مشروع اللائحة، واعتماد اللجنة التشريعية في البرلمان التعديلات المقدمة من الأغلبية حصراً.
وقال أبو العلا إن تعديلاته تسمح لأعضاء المجلس بالاطلاع على مضابط اجتماعات اللجان النوعية، أسوة بمضابط الجلسات العامة، وأن يرأس لجنة القيم الوكيل الأول للمجلس، ويكون رئيس اللجنة التشريعية عضواً بها، حتى لا يتعارض منصب رئيس لجنة القيم مع رئاسته للجنة التشريعية كما هو الوضع الحالي.
وقال وكيل اللجنة التشريعية إيهاب الطماوي، معقباً "اللجنة استمعت إلى مقدمي التعديلات على مشروع اللائحة، وانتهت إلى أن مشروع القانون المقدم من نائب رئيس حزب مستقبل وطن جاء جامعاً مقارنة ببقية التعديلات"، مستطرداً أن "التعديلات التي ذكرها النائب (أبو العلا) لم تحظ بموافقة الأغلبية داخل اللجنة".
