"حماس" تدعو إلى خطوات عملية لرفع حصار غزة
رحبت حركة "المقاومة الإسلامية" (حماس)، اليوم الجمعة، بما ورد في التقرير الصادر عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، والذي سلّط الضوء على جريمة الحصار المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من خمسة عشر عاماً، ودعوته إلى رفعه فوراً.
وقال المتحدث باسم "حماس" عبد اللطيف القانوع، في تصريح، إنّ "هذا التقرير يُعَدّ وثيقة أممية جديدة، تضاف إلى سلسلة الوثائق التي ترصد جرائم الاحتلال الصهيوني وانتهاكاته".
ويستوجب التقرير، وفق القانوع، "وقوف المجتمع الدولي عند مسؤولياته تجاه الظلم الواقع على شعبنا الفلسطيني، والعمل على وضع حد لهذا الاحتلال وجرائمه، والبدء بخطوات عملية لوقف العدوان ورفع الحصار المستمر على قطاع غزة".
وكان مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة "أوتشا" أصدر، أمس الخميس، تقريراً دعا فيه إلى رفع الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة فوراً، ورفع كافة القيود التي تقوض الاقتصاد الفلسطيني في القطاع وإعادة فتح وبناء المصانع التي دمرت خلال الحروب التي شنها جيش الاحتلال الاسرائيلي على قطاع غزة المحاصر منذ 15 عاماً.
وقال تقرير "أوتشا"، إن الوضع في قطاع غزة يمكن وصفه بالكارثي بعد 15 عاماً على حصار الاحتلال للقطاع براً وبحراً وجواً، مما رفع نسبة الفقر والبطالة ليكون الأعلى في العالم ودمر الاقتصاد وسحق شريحة واسعة من الفلسطينيين وحولهم إلى الاعتماد على المساعدات الدولية بنسبة تزيد عن 50%".
وأشار إلى أنّ "الحصار الإسرائيلي يثير القلق إزاء العقوبات الجماعية وانتهاكات الاحتلال لتعهداته بموجب القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وينبغي رفع الحصار عن غزة بالكامل وفقاً لقرار مجلس الأمن 1860".
ووفق التقرير فإنه منذ فرض الحصار على قطاع غزة قبل 15 عاماً، ازداد عدد السكان قطاع غزة بما يربو على 50%.
وأوضح أن "ما يزيد الحصار ضراوة وتأثيرا سلبيا مدمرا فرض سلطات الاحتلال قيوداً جمة على الوصول إلى المناطق الواقعة على مسافة 300 متر على جانب غزة من السياج الحدودي مع إسرائيل. ولا تنعم المناطق التي تبعد عدة مئات من الأمتار عن هذا السياج بالأمان، مما يحرم آلاف المزارعين الفلسطينيين من الاستفادة من أراضيهم ومزاولة الأعمال الزراعية فيها حيث يتعرضون للقنص والاعتداء والاعتقال من قبل جيش الاحتلال".
وقال إنّ بحرية الاحتلال الاسرائيلي تستهدف الصيادين في بحر غزة وتدمر وتحتجز سفنهم وتقيد الوصول قبالة ساحل غزة، ولا تسمح حالياً للصيادين إلا بالوصول إلى 50% من مناطق الصيد المخصصة لهذه الغاية بموجب اتفاقيات أوسلو.
وأكد كذلك على استغلال الاحتلال للقيود والحصار بمنع دخول مئات أصناف البضائع والأدوية والاحتياجات إلى قطاع غزة المحاصرة تحت ذريعة أنها أصناف "ذات استخدام مزدوج". وبحجة المخاوف الأمنية تقوّض جودة الخدمات الأساسية وتعوق الجهود المبذولة لمعالجة احتياجات المواطنين الفلسطينيين.
