"النواب" المغربي يدين "الإمعان" في نشر الرسوم المسيئة للإسلام

26 أكتوبر 2020
الصورة
استنكار شعبي ورسمي للسلوك الفرنسي (Getty)
+ الخط -

أدان برلمانيون مغاربة، الاثنين، "الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام"، داعين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى العودة  لجادة الصواب.

وقال مصطفى إبراهيمي، رئيس فريق حزب العدالة والتنمية (قائد الائتلاف الحكومي الحالي بمجلس النواب، الغرفة الأولى للبرلمان)، خلال جلسة الأسئلة الشفاهية الأسبوعية، إن "الرسوم المسيئة إلى الرسول والإسلام، صدرت عن دولة لنا معها مصالح مشتركة، ولأنه لدينا مصالح مشتركة نريد أن نقول إن الإساءة إلى المقدسات لا تدخل في حرية التعبير".

وأضاف رئيس الفريق النيابي لـ"العدالة والتنمية": "ندين الإساءة بالقوة، كما ندين بالقوة نفسها الأعمال الإرهابية التي وقعت على أراضي هذه الدولة"، مثمنا البلاغ الصادر عن وزارة الخارجية المغربية ليلة أمس.

في السياق ذاته، طالب محمد التويمي بن جلون، عضو فريق الأصالة والمعاصرة (أكبر حزب معارض بمجلس النواب)، الحكومة الفرنسية، وعلى رأسها الرئيس ماكرون، "بالعودة إلى جادة الصواب والتعامل مع المواطنين مهما كانت ديانتهم أو عقيدتهم بإنصاف واحترام المبادئ المقدسة للديانات السماوية".

وفيما أشار عضو الفريق النيابي لـ"الأصالة والمعاصرة" إلى أن "المغرب بلد تسامح"، وأن "على فرنسا أن تنهج النهح نفسه مع كل المسلمين فوق أراضيها"، دعا حزب الاستقلال (ثاني أكبر حزب معارض)، إلى "الحوار الجدي بين الديانات من أجل بناء قيم مشتركة بين الإنسانية"، مؤكدا "إدانته للإساءة للرسول باسم حرية التعبير، وللمتطرفين الذين يستعملون الدين للإساءة للحريات".

وتأتي إدانة مجلس النواب المغربي بعد ساعات من إعلان المملكة المغربية عن إدانتها الشديدة لـ"الإمعان في نشر رسوم الكاريكاتير المسيئة للإسلام وللرسول سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام".

وقالت وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ليلة أمس الأحد، إن "المملكة المغربية تستنكر هذه الأفعال التي تعكس غياب النضج لدى مقترفيها، وتجدد التأكيد على أن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين ومعتقداتهم".

وتسود في المغرب موجة غضب عارمة جراء عرض الرسومات المسيئة للنبي محمد على بنايات في مدنيتين فرنسيتين، فيما سارع العديد من النشطاء المغاربة في مواقع التواصل الاجتماعي إلى إطلاق حملة لمقاطعة المنتجات الفرنسية.

المساهمون