قالت حركة النهضة التونسية، اليوم الثلاثاء، إنها "تستغرب عودة رئيس الدولة إلى خرق الدستور واعتبار وثيقة ملغاة (الدستور القديم) مصدراً لتبرير نزوعه نحو الحكم الفردي".
واعتبرت النهضة في بيان لها "إعلان رئيس الدولة نفسه قائداً أعلى للقوات المدنية الحاملة للسلاح دوساً على الدستور وقوانين البلاد وتعدياً على النظام السياسي وعلى صلاحيات رئيس الحكومة".
ويأتي هذا البيان رداً على خطاب سعيد، الأحد، الذي قال فيه إن الرئيس هو القائد الأعلى للقوات المسلحة العسكرية والشرطة والجمارك والدرك.
وأكدت النهضة أن" إقحام المؤسسة الأمنية في الصراعات يمثل تهديداً للديمقراطية والسلم الأهلي ومكاسب الثورة"، مشددة على رفضها ما وصفته بـ"المنزع التسلطي لرئيس الدولة وتدعو القوى الديمقراطية إلى رفض هذا المنزع واستكمال البناء الديمقراطي وتركيز المحكمة الدستورية".
ودعا البيان "رئيس الدولة إلى الالتزام الجادّ بالدستور الذي انتخب على أساسه وأن يتوقّف عن كل مسعى لتعطيل دواليب الدولة وتفكيكها".
وجددت "النهضة" التأكيد أنّ "أولويات شعبنا هي مقاومة الجائحة التي يذهب ضحيتها عشرات التونسيين يومياً والتصدّي لآثارها الخطيرة، مع تركيز الاهتمام على مشاغل المواطنين الحقيقية وعلى اتخاذ الإجراءات الضرورية لإنقاذ الوضع الاقتصادي والمالي الحرج".