"المصري الديمقراطي" يحدد 5 مطالب لإثبات جدية استراتيجية حقوق الإنسان
طالب "الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي"، الممثل في البرلمان المصري بغرفتيه (النواب والشيوخ)، بعدة إجراءات لوضع الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي تم الإعلان عنها في مؤتمر حضره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أخيراً، موضع التنفيذ من أهمها إنهاء حالة الطوارئ، وإنهاء استخدام الحبس الاحتياطي كعقوبة، ووقف الملاحقة الأمنية للمدافعين عن حقوق الإنسان، ورفع الحجب عن المواقع والصحف.
وقال الحزب في بيان يوم الاثنين: "كنا نفضل أن تُشكَّل اللجنة التي تضع مثل هذه الاستراتيجية من المجلس القومي لحقوق الإنسان، والجمعيات الأهلية العاملة فى هذا المجال، والشخصيات الحقوقية المعروفة على الصعيدين القومي والدولي، بدلاً من إسناد الأمر للجنة من وزارة الخارجية مما أكد الانطباع بأن الأمر المطلوب هو مخاطبة الدوائر الغربية التي وجهت انتقادات للحكومة المصرية في الفترة الأخيرة بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر".
وأضاف الحزب "كنا نتمنى أن تكون مسودة هذه الاستراتيجية موضع حوار مجتمعي واسع تشارك فيه الأحزاب السياسية بالإضافة إلى الجمعيات الأهلية وكافة المهتمين بهذا الملف الهام".
واستطرد "الاستراتيجية ترتكز على الضمانات الواردة في دستور مصر في مجال حماية وتعزيز واحترام حقوق الإنسان، وعلى الالتزامات الدولية والإقليمية لمصر والواردة في الاتفاقات والعقود والمواثيق التي وقعت عليها مصر بشكل أساسي".
وأوضح أن تلك الضمانات "حددت أربعة محاور تعمل الدولة على تطويرها خلال السنوات من 2021 إلى 2026، الأول الحقوق المدنية والسياسية، والثاني محور الحقوق الاقتصادية والثقافية، والمحور الثالث حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي الإعاقة والشباب وكبار السن، والمحور الرابع التثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان".
وأضاف بيان الحزب أن "كل محور منها ينطوي على مجموعة من النقاط التي تعكس نصوص الدستور والاتفاقيات والعهود التي وقعت عليها مصر، وكلها تحمل غايات سامية وأهدافاً نبيلة وهي مبادىء وتوجهات لا خلاف عليها".
واستدرك الحزب "ولكن المشكلة ليست ولم تكن أبداً في الصياغات النبيلة والوعود الرائعة، بل كانت ولا تزال في تطبيق تلك النصوص والالتزام بها".
وشدد الحزب "خلافنا مع الحكومة والنظام يتعلق أولاً بالحريات الديمقراطية"، موضحاً "يتضمن ذلك عدة أمور أهمها التضييق في مجال الحريات السياسية دون مقتضى، والقبض على المعارضين السياسيين وحبسهم لمدد طويلة دون اتهامات جدية، ودون مبرر، ويتعلق ثانياً بخلافنا مع الحكومة بخصوص الحقوق الاقتصادية والاجتماعية لعدة أسباب، أهمها عدم التزامها بالنسب المقررة دستورياً للتعليم والصحة، وهو ما يتناقض بشكل صارخ مع القول بأن الحكومة تهتم بهذا الملف".
وشدد الحزب على ضرورة تحديد جدول زمني لتحقيق خمسة مطالب أساسية كخطوة أولى للتأكيد على جدية الحكومة والنظام، وهي: "
- الإفراج عن السجناء السياسيين المحبوسين احتياطياً أو المحكوم عليهم بسبب نشاطهم السياسي السلمي.
- إنهاء الحبس الاحتياطى المطول ومفتوح المدة ووقف "تدوير" السجناء السياسيين كمتهمين في عدة قضايا لإبقائهم في السجون.
- رفع حالة الطوارىء المفروضة منذ 2017 بالمخالفة للدستور وبالذات بعد تراجع خطر الإرهاب على نحو ملحوظ.
- إنهاء الملاحقة الجنائية للمدافعين عن حقوق الإنسان وإغلاق القضية 173 لسنة 2011 ضد منظمات المجتمع المدني.
- رفع الحجب عن مواقع الإنترنت والصحف الرقمية المحجوبة بالمخالفة للقانون وبدون حكم قضائي".
