"المبادرة الفلسطينية" تعلن عدم مشاركتها باجتماع المجلس المركزي
أعلنت حركة "المبادرة الوطنية الفلسطينية"، مساء الخميس، عدم مشاركتها في اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي سيعقد يوم الأحد القادم، في رام الله.
وأكدت المبادرة الفلسطينية، في بيان، صدر عنها، القول: "كنا نأمل أن تكون الدعوة لاجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية فرصة لفتح حوار جدي بين القوى الفلسطينية كافة، بما في ذلك بين أعضاء منظمة التحرير، وبينهم وبين القوى التي ما زالت خارج إطارها، بهدف استعادة مسار الشراكة الديمقراطية والوحدة الوطنية، في ظل ما نواجهه من عدوان إسرائيلي شرس على حقوق ومصالح الشعب الفلسطيني".
وتابع البيان، "غير أن الدعوات لحوار جدي ذهبت حتى الآن أدراج الرياح، بل إن اللجنة التحضيرية التي شكلت للتحضير للمجلس المركزي تعمدت استثناء عدد من القوى، وصار واضحاً أن الغرض الرئيس للاجتماع، هو ملء شواغر في اللجنة التنفيذية ورئاسة المجلس الوطني، دون التزام حقيقي بتنفيذ قرارات المجلس المركزي والوطني السابقة، بما في ذلك إلغاء التنسيق الأمني، والتحلل من الاتفاقيات التي خرقها الاحتلال وحكوماته، أو اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية".
وجاء في البيان: "وفي ظل هذه الأوضاع، قرر الاجتماع القيادي للمبادرة الوطنية توجيه نداء لرئاسة المجلس الوطني، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، لتأجيل اجتماع المجلس المركزي، والبدء فوراً بحوار وطني شامل للتحضير لانعقاده، بحيث يصبح ذلك الاجتماع رافعة لتنفيذ القرارات السابقة للمجلس المركزي، ولتعزيز الوحدة الوطنية، واستعادة الديمقراطية الداخلية وتحديد موعد سريع لانتخابات المجلس الوطني والانتخابات التشريعية والرئاسية، والتوافق على برنامج واستراتيجية وطنية كفاحية".
وختمت المبادرة بيانها: "في حالة الإصرار على الاستمرار في عقد المجلس المركزي المحدد في 6 فبراير/شباط 2022، دون إجراء الحوار الوطني المطلوب، فإن حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية لن تشارك فيه احتراماً لمواقفها، وللإرادة الشعبية الفلسطينية الطامحة إلى إصلاح منظمة التحرير، وإلى تحقيق الوحدة".
من جانب آخر، أكدت حركة "الجهاد الإسلامي" في فلسطين، في بيان لها، أن عقد اجتماع المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، في رام الله خلال الأيام المقبلة، تحت حراب الاحتلال، هو استمرار في ارتهان المنظمة ومؤسساتها لمشروع سياسي فاشل.
وأوضحت الحركة أن ما يجري هو محاولة لتكريس السياسات التي ثبت أنها لا تجدي نفعاً في مواجهة الاحتلال والتي ما زال أصحابها يعملون وفق الاتفاقيات التي رفضها الشعب الفلسطيني، والتي تشرعن العدوان والاستيطان، وتهويد القدس والضفة الغربية، ومحاولات السيطرة على المقدسات التي لم تتوقف لحظة واحدة منذ توقيع اتفاق أوسلو والاعتراف بالعدو وحتى اللحظة.
وقال البيان: "إن ترتيب البيت الفلسطيني يستدعي حواراً وطنياً جدياّ، بعيداً عن سيطرة الاحتلال وتدخلاته، وتحديد جدول أعمال واضح يستجيب للإجماع الوطني الذي يضع على رأس أولوياته التوافق على برنامج سياسي وتشكيل مرجعية وطنية قادرة على تحمل أعباء المواجهة مع العدو وإنقاذ قضيتنا المقدسة ومواجهة مخططات تصفيتها مقابل تسهيلات اقتصادية وجوانب إنسانية".
وقالت الحركة في بيانها: "كان الأولى عقد اجتماع قيادي للأمناء العامين للفصائل، لتنفيذ مخرجات التوافقات الوطنية السابقة، واتخاذ قرارات مصيرية في مواجهة الهجمة الصهيونية ضد القدس وفلسطين، ومن أجل إعادة بناء المشروع الوطني الفلسطيني، على أسس ترفض التنازل عن الأرض والحقوق، وتضمن تحقيق شراكة وطنية حقيقية لكل فصائل وقوى وفعاليات شعبنا".
وأوضحت أن قيادة السلطة، واصلت سياسة التهرّب وإدارة الظهر للمجموع الوطني المتمسك بهذه المطالب، وذلك لحصر صنع القرار في لون واحد هو لون فريق أوسلو".
وأكدت "الجهاد" حرصها الدائم على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة الاحتلال الصهيوني، وسعيها مع كل القوى الفلسطينية الفاعلة للعمل معاً من أجل صوغ استراتيجية وطنية شاملة، تستند إلى إلغاء اعتراف المنظمة بـ"إسرائيل"، والتحلل من اتفاق اوسلو وتبعاته، ودعم المقاومة وحماية سلاحها وتفعيلها في الضفة والقدس بالانتفاضة الشعبية الشاملة.
