"العفو" الدولية: أسقطوا الحكم الصادر على سياسيين مصريين
طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الخميس، بإسقاط "الأحكام الجائرة بحق سياسيين معارضين في مصر".
وقال فيليب لوثر، مدير برنامج البحوث وأنشطة كسب التأييد للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيباً على الحكم الصادر بحق ستة مصريين، من بينهم المحامي زياد العليمي والصحافيان حسام مؤنس وهشام فؤاد، بالسجن بين ثلاثة وخمسة أعوام، "بعد محاكمة جائرة من قبل إحدى محاكم الطوارئ لمجرد انتقادهم سجل مصر لحقوق الإنسان، وسياستها الاقتصادية، ومستويات المعيشة فيها، إنه لمن النفاق الشديد أن تعلن السلطات المصرية عن استراتيجية جديدة لحقوق الإنسان قبل وقت قصير من معاقبة سياسيين معارضين".
ويُحتجز زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد منذ ما يزيد عن عامين من دون محاكمة لمجرد سعيهم لتأسيس تحالف لخوض الانتخابات البرلمانية عام 2020. تعرض جميع المشاركين في "تحالف الأمل" لسلسلة من الانتهاكات الحقوقية، بما في ذلك الاعتقال والاحتجاز التعسفيَّيْن، والاختفاء القسري، والتعذيب، والترهيب.
وتابع لوثر"فعلى الرغم من إنهاء حالة الطوارئ، استمرت السلطات المصرية في استخدام محاكم الطوارئ لإسكات أصوات أولئك الذين ينتقدون، بشكل سلمي، سجل مصر الفظيع في مجال حقوق الإنسان.. وما كان ينبغي القبض على هؤلاء السياسيين والنشطاء أصلاً، ومع ذلك أدينوا وحكم عليهم بالسجن بتهم تتعلق بانتقادهم المشروع للسلطات المصرية".
وأضاف "ويجب على الرئيس السيسي إلغاء الحكم والإفراج فوراً، ومن دون قيد أو شرط، عن جميع المحتجزين لمجرد ممارسة حقهم في حرية التعبير. كما يجب على السلطات أيضاً وضع حد للمحاكمات الصورية أمام محاكم الطوارئ التي لا تحترم المعايير الدولية للمحاكمة العادلة، بما في ذلك الحق في الاستئناف".
فاز زياد العليمي، أحد قادة الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بمقعد في برلمان 2012، الذي تشكل بعد انتفاضة 2011 التي كان فيها ناشطا بارزاً. وأما حسام مؤنس، فهو صحافي وناطق باسم حزب "التيار الشعبي" اليساري، بينما هشام فؤاد نقابي وصحافي وسياسي ينتمي للتيار الاشتراكي. اعتقلت قوى الأمن الرجال الثلاثة في يونيو/حزيران 2019، بعد فترة وجيزة من لقائهم لمناقشة كيفية الترشح لانتخابات 2020، واحتجزتهم من دون محاكمة لأكثر من عامَين.
في يوليو/تموز 2021، أُحيل كل من زياد العليمي وحسام مؤنس وهشام فؤاد إلى المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة طوارئ بتهم زائفة تتعلق بأنشطتهم السياسية السلمية، بما في ذلك خططهم لتشكيل تحالف معارض علماني قبل الانتخابات البرلمانية لعام 2020.
في 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه لن يمدد حالة الطوارئ السارية منذ إبريل/نيسان 2017، التي سمحت بإنشاء محاكم أمن الدولة طوارئ، التي تُعتبر سيئة السمعة بسبب حرمانها المدعى عليهم من حق الاستئناف.
تنص المادة 19 من القانون الذي يحكم حالة الطوارئ على استمرار المحاكمات الجارية حتى بعد انتهاء سريان حالة الطوارئ، بيد أن الرئيس يحتفظ بسلطة التصديق على الأحكام أو إلغائها أو تخفيفها أو الأمر بإعادة المحاكمة.
