"العدالة والتنمية" المغربي يدعو بنكيران للتراجع عن تجميد عضويته
"العدالة والتنمية" المغربي يدعو بنكيران للتراجع عن تجميد عضويته ويحذر من مخاطر التطبيع
دعا المجلس الوطني لحزب "العدالة والتنمية"، قائد الائتلاف الحكومي الحالي في المغرب، اليوم الاثنين، أمينه العام السابق عبد الإله بنكيران إلى التراجع عن "تجميد عضويته والعودة إلى المساهمة بفعالية إلى جانب أعضاء الحزب".
وقال الحزب الإسلامي، في البيان الختامي الذي أصدره اليوم الاثنين بعد انتهاء دورته الاستثنائية التي عقدت يومي السبت والأحد الماضيين، إن دعوته بنكيران للتراجع عن خطوة تجميد عضويته تأتي "تقديراً من المجلس الوطني لأدوار قيادته التاريخية والمؤسسة، ومن منطلق حرصه على صيانة وحدة الحزب وتقوية لحمته الداخلية".
وكان بنكيران قد أعلن، الخميس الماضي، عن تراجعه عن قرار قطع علاقاته مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني وعدد من قياديي حزبه. في حين بدا لافتاً تأكيده موقفه السابق، المتمثل في تجميد عضويته في حزب "العدالة والتنمية"، الذي جاء رداً على إقرار الحكومة التي يقودها حزبه مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي.
وفيما يعيش "العدالة والتنمية"، المعروف اختصاراً بـ"البيجيدي"، على إيقاع خلافات داخلية حادة وانتقادات لقيادته الحالية بشأن طريقة إدارتها، وكذا طريقة تعاملها مع "الهزات" التي تعرّض لها أخيراً، خاصة بعد توقيع اتفاق استئناف العلاقات مع إسرائيل وإقرار الحكومة قوننة القنب الهندي، كان جلياً حرص المجلس الوطني على محاولة تجاوز الأزمة الداخلية، من خلال دعوة مناضلي الحزب إلى "التسلح بالإيجابية والصبر لمواصلة النضال والتدافع والالتفاف حول قيادة ومؤسسات حزبهم، لتعزيز صف الإصلاح وتوطيد تجربة الانتقال الديمقراطي بالبلاد".
وأبدى الحزب تفهمه للقلق الذي ينتاب بعضهم والذي يعكس بالأساس حرصهم على مكانة الحزب ودوره في الإصلاح، بحسب البيان الختامي، الذي حصل "العربي الجديد " على نسخة منه.
إلى ذلك، أنهى المجلس الوطني أشغاله بتأكيد رفضه تعديل القاسم الانتخابي، وبإعلان "مواصلة مناقشة الخيارات الممكنة بناء على ما يستجد من معطيات، ومواصلة النضال والتدافع والترافع من أجل تكريس الإرادة الشعبية وتوطيد الاختيار الديمقراطي ببلادنا".
في المقابل، أبدى "البيجيدي" تحفظه على مشروع قانون الاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، وهو المشروع الذي أثار جدلاً داخل الحزب، وصل إلى حد تهديد أمينه العام السابق بالانسحاب نهائيا من الحزب في حال تصويت برلمانيي العدالة والتنمية عليه.
من جهة أخرى، جدد المجلس تحذيره من "مخاطر الاختراق التطبيعي على النسيج السياسي والثقافي والتربوي والاجتماعي والاقتصادي في المغرب"، مؤكداً مواقف الحزب الثابتة والداعمة للحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطيني، ولكفاحه من أجل نيل حقوقه كاملة غير منقوصة، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس.
وبخصوص التوتر على الحدود مع الجزائر على خلفية ما بات يعرف بأزمة العرجة، ندد "العدالة والتنمية" بقوة بما سماه العمل الاستفزازي الذي أقدمت عليه السلطات الجزائرية، بمنعها مزارعين مغاربة من ولوج واستغلال أراضيهم الفلاحية بشمال وادي العرجة، في إقليم فكيك شرقي المملكة، داعياً إلى التعامل مع هذا القرار بالحزم والحكمة اللازمين.
