"الشيوخ" المصري يرفض رفع الحصانة عن نائب معين من السيسي

رفض مجلس الشيوخ المصري، اليوم الاثنين، طلباً مقدماً من النائب العام، المستشار حمادة الصاوي، بشأن الإذن برفع الحصانة عن النائب المعين من الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس مجلس إدارة صحيفة "المصري اليوم"، عبد المنعم سعيد، للتحقيق معه في قضية "فساد مؤسسة الأهرام الصحافية"، والتي كان يشغل منصب رئيس مجلس إدارتها سابقاً.

ويواجه سعيد اتهامات بـ"الاستيلاء على المال العام، وتسهيل الاستيلاء عليه، وتقديم هدايا باهظة الثمن لكبار رجال الدولة السابقين، في عهد الرئيس المخلوع الراحل محمد حسني مبارك، وذلك من أموال مؤسسة الأهرام المملوكة للدولة، لإجمالي 237 شخصاً". 

ورغم ذلك، عينه السيسي عضواً في مجلس الشيوخ، في ظل ما يروج عن إجراء مؤسسة الرئاسة تحريات أمنية عن الأعضاء المعينين في البرلمان.

وصوت رئيس مجلس الشيوخ، عبد الوهاب عبد الرازق، على رفض طلب النائب العام رفع الحصانة عن سعيد، قبل عرض رئيس اللجنة التشريعية في المجلس، عبد الله عصر، تقرير اللجنة عن الموضوع، وتوصيتها في شأن رفض الطلب، في مخالفة صريحة للائحة الداخلية المنظمة لعمل المجلس.

تقارير عربية

التحديثات الحية

النواب المصري يرفض منح مجلس الشيوخ سلطة مساءلة الحكومة

وقال عبد الرازق: "اللجنة التشريعية اجتمعت بكامل هيئتها، وبما تضمه من أساتذة في القانون، وانتهت إلى رفض طلب رفع الحصانة عن النائب"، مضيفاً "مجلس الشيوخ أدرج تقرير اللجنة - على وجه الاستعجال - بملحق أعمال الجلسة".

بدوره، قال رئيس اللجنة التشريعية: "تأكدنا من كيدية الاتهام المنسوب إلى النائب، وفقاً للمادة 230 من اللائحة الداخلية للمجلس، التي حددت نطاق عمل اللجنة في بحث كيفية الادعاء أو الإجراء، والتحقق من مدى كيديته، في ضوء الالتزام بالمسؤوليات البرلمانية للمجلس".

وأضاف: "اللجنة نظرت في توافر أدلة الاتهام أو انتفاء ذلك، وانتهت بعد المداولة والتصويت إلى رفض طلب النائب العام، لأن الاتهام يشوبه الكيدية، وارتأت اللجنة عرض ذلك على مجلس الشيوخ في حضور أعضائه، دافعة برفض الطلب".

وأُنشئ مجلس الشيوخ كغرفة ثانية للبرلمان بموجب تعديلات الدستور عام 2018، لإرضاء ومجاملة أكبر عدد من رجال الأعمال والسياسيين والإعلاميين الموالين للسيسي، وتحصينهم من أي مساءلة قضائية تخص أنشطتهم؛ مقابل الاستفادة من خدماتهم في تثبيت أركان النظام، لا سيما أن المجلس "منزوع الصلاحيات"، ولا يملك سوى إبداء الرأي غير المُلزم في مشاريع القوانين المُحالة إليه فقط، من رئيس الجمهورية أو من مجلس النواب.