"الحركة المدنية" المصرية تدعو للإفراج عن معتقل رأي
دعت "الحركة المدنية الديمقراطية" السلطات المصرية إلى إخلاء سبيل الناشط السياسي شريف الروبي، الذي ألقي القبض عليه بعد أقل من 4 أشهر من إخلاء سبيله في إطار التفاهمات التي تتم بين قوى معارضة وجهات ممثلة للنظام، في ظل الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي في إبريل/ نيسان الماضي.
وأعلنت "الحركة المدنية الديمقراطية"، المنخرطة في "الحوار الوطني"، تشكيل لجنة لمعالجة أوضاع المُفرج عنهم ودعم حصولهم على حقوقهم، توسيعاً للمبادرة التي أعلن عنها حزب "الدستور".
وأعربت الحركة في بيان لها عن "قلقها من إعادة إلقاء القبض على الناشط شريف الروبي، القيادي السابق في حركة 6 إبريل، الذي لم تمض على إخلاء سبيله سوى أشهر قليلة، والذي صدر أمس قرار حبسه لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيق في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية".
وذكرت الحركة في بيانها، اليوم الإثنين، أن "هذا الأمر يقدم رسائل تتناقض مع ما هو جارٍ من عمليات إفراج عن أعداد من سجناء الرأي، بعد أن كانت الحركة استبشرت ورحبت بما تم الأسبوع الماضي من إخلاء سبيل 80 مواطناً وسجين رأي".
بينما رحبت الحركة بالبيان الصادر عن لجنة العفو ببدء العمل على معالجة تأثيرات السجن على كل المفرج عنهم، بما في ذلك ما يتعلق بأعمالهم ودراستهم وغيرها من الأمور، وقالت إنها "خطوة ضرورية وواجبة ولازمة لعودة المفرج عنهم لحياتهم الطبيعية"، كما أكدت على "ضرورة استكمال ملف الإفراج عن سجناء الرأي بوتيرة أسرع وأعداد أكبر، لإنهاء هذا الملف الموجع والمؤلم لكل المهتمين بالشأن العام ولأهالي السجناء".
وكان قيادي حزبي بارز من داخل "الحركة المدنية الديمقراطية" قد قال في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن "إعادة القبض على الروبي بعد إخلاء سبيله تضع المشاركين في الحوار والجهة المشرفة على الحوار نفسها في حرج بالغ، إذ كيف يتم التسويق لقرارات الإفراج، التي تحتوي بالأساس على أعداد ضئيلة جداً من المعتقلين، على أنها انفراجة في ملف حقوق الإنسان، ثم تتم بعد ذلك إعادة المفرج عنهم إلى السجن مرة أخرى".
ويضيف المصدر أن "ما حدث يؤكد أن هناك جهة ما تسعى لإفشال الحوار الوطني، عبر التشكيك في مصداقية السلطة، في ما يتعلق بملف المعتقلين السياسيين".
وأعادت الأجهزة الأمنية حبس الروبي بعد أقل من أربعة أشهر من الإفراج عنه، وأكدت المحامية الحقوقية ماهينور المصري أنه تم عرضه على نيابة أمن الدولة في القضية رقم 1634 لسنة 2022 بتهمة نشر أخبار كاذبة والانضمام لجماعة إرهابية، التي أصدرت قراراً بحبسه 15 يوماً على ذمة التحقيق.
وكتبت ماهينور، عبر صفحتها على "فيسبوك"، أن "شريف الروبي خرج من السجن منذ فترة قصيرة، وكل الذي يفعله هو الكتابة على الفيسبوك للتذكير بزملائه في السجن"، وهو الذي اشتكى مراراً بعد إخلاء سبيله من عدم تمكنه من إيجاد عمل.
وكان الروبي قد أُخلي سبيله في 30 مايو/ أيار الماضي، بعد قضائه ما يقرب العامين محبوساً احتياطياً على ذمة القضية رقم 1111 لسنة 2020، التي تتعلق بأمن دولة.
يُذكر أن الروبي كان قد تعرض للحبس على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018، وبعد عام ونصف من الحبس الاحتياطي قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله، ليوقف بعد شهرين على ذمة القضية الثانية.
وفي سياق مختلف، قررت الحركة المدنية، في أعقاب اجتماعها أمس الأحد في مقر حزب "المحافظين"، اتخاذ عدد من الإجراءات التنظيمية الهادفة لتوسيع نطاق تواصل الحركة وتفاعلها مع القضايا المطروحة أمامها في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي هذا الإطار، قالت الحركة في بيان لها إنه تقرر تشكيل هيئة مكتب للحركة تضم المرشح السابق لرئاسة الجمهورية حمدين صباحي، ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي فريد زهران، ورئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، على أن تتولى هيئة المكتب مهمة التواصل مع كافة الجهات المعنية بالحوار الوطني وعرضها على الأمانة العامة للحركة.
وبحسب البيان، سيتم أيضاً تشكيل الأمانة العامة للحركة المدنية من ممثلي 12 حزباً وعدد من الشخصيات المستقلة، وسيعقدون اجتماعات دورية لاتخاذ القرارات التي ستتبناها الحركة.
