"التجمع من أجل الديمقراطية" يقرر مقاطعة الانتخابات المحلية بالجزائر
"التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" يقرر مقاطعة الانتخابات المحلية في الجزائر
قرر حزب "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" مقاطعة الانتخابات البلدية والولائية، المقررة في 27 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، على الرغم من إعلان أحزاب حلفائه، في كتلة "البديل الديمقراطي" و"جبهة القوى الاشتراكية" وحزب "العمال"، عن مشاركتها في الانتخابات.
وأعلن المتحدث الرسمي باسم الحزب، مراد بياتور، في تصريح صحافي أنّ المجلس الوطني للحزب المنعقد صوّت، الجمعة، بعد نقاش سياسي بين كوادره، بالإجماع لصالح قرار رفض المشاركة في الانتخابات المقبلة ومقاطعتها، بسبب "عدم توفر الظروف المناسبة وحالة الإغلاق السياسي والإعلامي الذي تمارسه السلطة".
من جهته، قال رئيس الحزب، محسن بلعباس، في افتتاح اجتماع المجلس الوطني للحزب، إنّ الظروف التي استدعى فيها الرئيس عبد المجيد تبون الهيئة الناخبة لإجراء الانتخابات المحلية غير مناسبة بسبب "غياب شروط المنافسة الانتخابية الحرة والشفافة، إذ إنّ النظام الانتخابي الصادر بمرسوم رئاسي أصبح ملغى وباطلاً بموجب المادة 142 من الدستور، التي تنص على أن رئيس الجمهورية يعرض النصوص التي أصدرها على غرفتي البرلمان للمصادقة عليها"، بينما لم يفعل الرئيس ذلك، ووصف بلعباس ذلك بأنه "سوء استغلال الوظيفة وانتهاك صارخ للدستور، وهذا يجعل من تنظيم انتخابات محلية مسبقة واستدعاء الهيئة الناخبة قرارين غير قانونيين وباطلين".
وحذر بلعباس من أنّ تنظيم انتخابات محلية مسبقة وسط تفشي وباء كوفيد -19، وخاصة في ظل التحذير من موجة رابعة وفي وضع يُعد فيه معدل التلقيح في الجزائر من أقل المعدلات في العالم (ثمانية ملايين ملقح من مجموع 45 مليون جزائري)، يدل على مدى انشغال الحكام الرسميين بصحة السكان، و"ستسمعون من يقول إن هذه هي المرة الثالثة التي تلعب فيها السلطة بصحة الجزائريين في أقل من عام".
وإضافة إلى هذه الظروف، رسم رئيس التجمع المعارض صورة سوداء للوضع على الصعيد السياسي في الجزائر، بسبب "تعرّض العمل السلمي للمعارضة وحرية التعبير والاختلاف في الرأي للتشهير والقمع وللتجريم وإغلاق كل فضاءات النقاش، وإعدام كل شروط الممارسة السياسية والزج بالنشطاء السياسيين وقادة أحزاب في السجون بتُهم باطلة ومن دون أي شكل من أشكال المحاكمة"، وأرجع ذلك إلى ما وصفه بـ"توالي المهازل الانتخابية منذ شهر ديسمبر 2019، بدلاً من رسم مسار مختلف وانطلاقة جديدة للجزائر، مثلما هتف به المواطنون خلال المسيرات الشعبية السلمية التي انطلقت في فيفري (فبراير) 2019".
وحتى الآن يبدو أنّ "التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية" سيكون الحزب الوحيد الذي يقرر مقاطعة الانتخابات المحلية المقبلة، وهو ثاني قرار من نوعه يتخذه نفس الحزب، بعد قراره عدم المشاركة في انتخابات عام 2002، بعد الأحداث الدامية التي شهدتها منطقة القبائل (ذات الغالبية من السكان الأمازيغ ومنطقة التمركز الرئيسة للحزب) والتي خلفت مقتل 125 شخصاً على يد قوات الأمن.
